اقتصاد سیاسی, برنامههای در حال انجام, حوزه های تخصصی, در رسانه, دیدگاه تخصصی, سیاستهای حمایتی و قیمت حاملها
بررسی تبعات سوبسید انرژی در اقتصاد ایران
پرداخت یارانه به بخشهای مختلف از سوی دولت، سناریویی است که از سالها پیش توسط نهادهای بینالمللی و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده است.
این در حالی است که ایران به روال دهههای گذشته همچنان به پرداخت انواع یارانه ادامه میدهد و سال به سال به حجم آن افزوده میشود به طوری که کشورمان با پرداخت ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی از چین با نزدیک به ۵/۱ میلیارد جمعیت پیشی گرفت و رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد.
با رشد جمعیت و افزایش فشار هزینهای یارانهها بر بودجههای سالانه دولتهایی که در ایران سرکار بودهاند متناسب با فشارهای بودجهای تلاشهایی برای حذف یارانههای غیرهدفمند آغاز شد، ولی این اقدامات هرچند از تفاهم و توافق عمومیکارشناسان برخوردار بود با موفقیت همراه نبوده و نگرانی از آثار تورمی و اجتماعی حذف و کاهش یارانهها بهویژه در بخش انرژی عملی نشد.
یکی از نگرانیهای اساسی و مهم آثار تورمی افزایش قیمت بنزین است.
ولی اگر به درستی و در واقع بیطرفانه و منصفانه به یارانههایی که به بخش انرژی اختصاص داده میشود نگاه کنیم ناعادلانه بودن این یارانهها بهشکل انکارناپذیری تلاش برای تغییر آن را گوشزد میکند.
اگرچه یارانه در اقتصاد امروز یک امر پذیرفته شده است و پرداخت یارانه در همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته رواج دارد. اما تغییر رویکرد در پرداخت بیحساب و کتاب و هدفمند شدن یارانهها از برنامههایی است که از دهههای گذشته مورد توجه بوده است.
متاسفانه در ایران پرداخت یارانه اهداف مشخصی را دنبال نمیکند و در طول زمان به شکلی سامان یافته است که منافع گروههای خاص را تامین میکند.
براساس بررسیهای کارشناسی که از سوی نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است یارانه انرژی در ایران نظامیعادلانه نیست و بیش از همه منافع اقشار برخوردار و مرفه جامعه را تامین میکند.
علاوه بر این یارانهها با توجه به تفاوت قیمت فاحش نرخ سوخت در ایران و کشورهای همسایه سود و منافع گروها و اقشاری را تامین میکند که در شبکههای سازمانیافته از درآمد سرشار ناشی از فاصله شدید قیمت دو سوی مرز تغذیه میشوند.
در همین حال در گفتوگویی با سالار سیدی، تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف به وضعیت یارانه حاملهای انرژی و راههای اصلاح آن پرداختیم که مشروح آن از نگاهتان میگذرد.
اهداف حکومت از وضع یارانه بر حاملهای انرژی (بنزین، گازوییل، گاز و برق) و به طور کلی تمامی یارانهها چیست؟
به طور کلی ایران در۵۰ سال گذشته تورم مزمن بالای ۲۰ درصد داشته که باعث شده تا مقابله با تورم دغدغه اصلی سیاستمداران در حوزه اقتصادی شود.
در همین راستا دولت در تمام این سالیان برای مقابله با تورم راه اشتباه را برگزیده، یعنی به جای آنکه با علت تورم که رشد نقدینگی است برخورد کند، با معلول تورم که همان افزایش قیمت بوده مقابله کرده و راهکارهای تعزیراتی و دستوری سیاست اصلی قرار گرفته است.
یکی از نمودهای اصلی این سیاست در بخش انرژی است.
به دلیل آنکه دولت عرضهکننده انحصاری اصلیترین حاملهای انرژی است، برای کنترل هزینههای این کالاها در سبد مصرفی خانوار و بنگاه، اقدام به سرکوب قیمتی در این بخش کرده و اجازه تعدیل قیمت همراه با تورم بالا را نداده است و از این طریق سعی در سرکوب غیرمستقیم تورم کرده است. در واقع قیمتهای برق، گاز طبیعی، بنزین، گازوییل و دیگر حاملها را به صورت مصنوعی و دستوری پایین نگه داشته و اصلیترین توجیه را هم رفاه حال مصرفکننده قرار داده است. پس به دلیل آنکه دولت همیشه قیمت را پایینتر از قیمت واقعی تعیین کرده، همواره در حال پرداخت یارانه پنهان در قالب مصرف انرژی بوده است.
یارانه حاملهای انرژی به چه میزان در دستیابی به اهداف فوق موفق بوده است؟
به جرات میتوان اذعان کرد که سیاست فوق هیچوقت نتوانسته موفق عمل کند. به عبارتی هدفش این بوده که تورم را کنترل کند، اما به دلیل آنکه علت تورم رشد نقدینگی است، این دستکاری قیمتها باعث سرریز اثرات تورمی روی دیگر کالاها شده است.
همچنین با افزایش اختلاف قیمت انرژی با قیمت واقعی آن در اثر تورم فزاینده، به دولت فشار بودجهای آمده و مجبور به تعدیل قیمتها به صورت یکباره شده است. به گونهای که به جای افزایش تدریجی متناسب با تورم، قیمت انرژی شوکهای ناگهانی را تجربه کرده است.
به عنوان مثال دولت در چند بازه زمانی مجبور به افزایش چند برابری قیمت بنزین شده است. بنابراین دولت نه تنها نتوانسته هدف کنترل تورم را محقق کند، بلکه در افزایش رفاه مصرفکننده نیز ناکام بوده. در تئوری علم اقتصاد داریم زمانی که قیمتی خارج از چارچوب بازار دستکاری شود، رفاه کل جامعه کاهش مییابد. همچنین این یارانه پنهان در قالب قیمت انرژی باعث افزایش نابرابری نیز شده است چرا که پرمصرفها یارانه بیشتری دریافت میکنند.
علاوه بر این، پرداخت یارانه پنهان خود باعث کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده و تورمهای پیدرپی منتج از رفتار یارانهای دولت تکرار شده است. بنابراین این اهداف محقق نشده و برعکس به ضد خود نیز تبدیل شده است.
تبعات مثبت و منفی یارانه حاملهای انرژی چه بوده است؟
پرداخت یارانه پنهان انرژی تبعات منفی زیادی داشته است. یکی از اصلیترین این اثرات توزیع ناعادلانه ثروت است.
به این معنا که ثروتی که متعلق به کل مردم بوده، با دستکاری قیمت و با دادن یارانه بر مصرف، عملا به افراد برخوردارتر بیشتر داده شده است.
در واقع هر کسی بیشتر مصرف میکند، یارانه بیشتری دریافت میکند و از آنجایی که افراد با درآمد بالاتر بیشتر مصرف دارند، آنها بیشتر از دیگر افراد تحت حمایت قرار گرفتهاند. در نتیجه با توزیع ناعادلانه ثروت مواجه هستیم.
با توجه به دادههای سال ۹۵ بالاترین دهک هزینهای ۲۲ برابر دهک اول بنزین مصرف کرده، پس یارانه پنهان موجود در بنزین به همین میزان بیشتر به دهکهای پردرآمد اختصاص یافته است.
یکی دیگر از اثرات منفی موثر بر اقتصاد کشور در ارتباط با قاچاق گسترده بنزین و گازوییل است. هرچه اختلاف قیمت در طرفین مرز بیشتر شود، انگیزه قاچاق بیشتر شده و یارانه پرداختی به قاچاقچی نیز بیشتر میشود.
از دیگر اثرات قیمت یارانهای انرژی، تغییر نابهینه الگوی مصرف انرژی است. وقتی قیمت سوخت پایین نگه داشته شود، عملا یک سیگنال اشتباه به مصرفکننده داده میشود. در واقع قیمت سوخت نسبت به قیمت دیگر کالاها، یا همان قیمت نسبی، به صورت دستوری کاهشی باشد، به صورت ضمنی به مصرفکننده گفته میشود که این کالاها ارزان هستند و میتوانی بیشتر مصرف کنی، در نتیجه در تصمیمگیری مصرفیاش دخالت کرده و به سمت الگوی پرمصرف و غیربهینه سوق داده میشود که باعث اسراف و هدررفت منابع کشور میشود.
این موضوع هم در بخش خانگی مصداق داشته و هم در دیگر بخشهای صنعتی و کشاورزی اتفاق میافتد.
به عنوان مثال با قیمت دستوری پایین برق، بالا آوردن آب از مناطق بسیار زیر سطحی بهصرفه خواهد بود؛ به عبارتی با دادن یارانه به برق، کار کردن مداوم یک موتور قدرتمند و پمپ قوی و استخراج آب صرفه خواهد داشت. در نتیجه این موضوع باعث آسیب رسیدن به آبهای زیرسطحی شده و که مشکلات بسیار بزرگی را برای سالهای آینده به وجود خواهد آورد.
در بخش صنعت نیز باعث شده تا صنایع انرژیبر رونق داشته باشند و به جای آنکه صنایع به سمت نوآوری و بهبود تکنولوژی حرکت کنند، به سمت مصرف بالاتر انرژی و چانهزنی برای دریافت انرژی ارزانتر حرکت میکنند. به نوعی سیگنال اشتباه مصرفی عملا صنایع به سمت مصرف بیشتر انرژی سوق داده میشوند و همین روند یارانه به انرژی منجر به کسری بودجه و مخاطرات تورمی همراه آن شده است.
حجم بالای قاچاق سوخت به خارج از کشور چه ارتباطی با یارانه حاملها دارد؟
با توجه به جهش ارزی سال گذشته و افزایش هزینه فرصت حاملهای انرژی که به قیمت ارز مرتبط است، اینکه یک لیتر بنزین در سمت دیگر مرز به قیمت بالاتری فروخته میشود و یا گاز با چه قیمتی صادر شود، عملا یارانه پرداختی به هر کدام از حاملها افزایش پیدا کرده و همزمان انگیزه قاچاق نیز بیشتر میشود. پس یارانه پنهان به حاملها نقش اصلی در قاچاق سوخت ایفا میکند.
چه اصلاحاتی برای وضعیت فعلی یارانههای انرژی پیشنهاد میکنید؟
وضعیت فعلی یارانههای بخش انرژی باعث ناکارایی بسیار بزرگی در اقتصاد ما شده است و بهترین پیشنهاد اصلاح هرچه سریعتر این بازارهاستبه این معنا که قیمتها آزاد شوند و تمام یارانههای پرداختی حذف شوند.
طبیعتا این اتفاق به یکباره قابل تحقق نیست (و البته صحیح هم نیست) و در وضعیت فعلی زمان زیادی هم نباید به تعویق افتد چراکه اصلاح را سختتر میکند. مهمترین گروههایی که ممکن است از این اصلاحات آسیب ببینند، یکی صنایع و دیگر خانوارهای کمدرآمد خواهند بود. بنابراین از محل افزایش قیمت باید برای این گروهها جبران شود. درباره صنایع آسیبپذیر هم باید حمایت موقت مشروط در نظر گرفته شود تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را با شرایط جدید تغییر داده و بهینه کنند.
چه موانعی در برابر اصلاحات مذکور وجود دارد؟
طبیعتا انجام هر اصلاحاتی به خاطر اینکه با دستکاری منافع گروهان ذینفع همراه است، همواره با یکسری از موانع مواجه خواهد شد. به عنوان مثال در وضعیت فعلی پرمصرفها یارانه بیشتری دریافت میکنند و با تغییر وضع، متضرر خواهند شد.
یا اینکه باید یارانه پنهان پرداختی به بعضی از صنایع انرژیبر را قطع کرد که باعث واکنش آنها خواهد شد. از آنجایی که تعداد گروههای ذینفع و تنوع واکنششان زیاد است، باید برای هرکدام برنامهای ترتیب داد و چارهای اندیشید.
برای رفع این موانع چه باید کرد؟
مهمترین موضوع در رفع موانع این است که باید اصلاحات به نحوی باشد تا منافع کوتاهمدت این گروهها همسو با منافع بلندمدت کشور قرار گیرد.
به عنوان مثال برای خانوارهایی که تاکنون به دلیل قیمت پایین انرژی زیاد مصرف میکردند، باید در کوتاهمدت با مکانیسم قابل اعتمادی این افزایش در هزینهها را جبران کرد. یا همانطور که گفته شد، صنایع انرژیبر باید به صورت مشروط و موقت حمایتهایی انجام شود و در بلندمدت این حمایتها قطع شده و روال طبیعی بدون یارانه پی بگیرد.
همچنین باید جامعه را به صورت هدفمند نسبت به تبعات فاجعهبار یارانهها در انرژی آگاهی داده شود و این موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی در سطوح بالا شود.
سالار سیدی: وضعیت فعلی یارانههای بخش انرژی باعث ناکارایی بسیار بزرگی در اقتصاد ما شده است و بهترین پیشنهاد اصلاح هرچه سریعتر این بازارهاستبه این معنا که قیمتها آزاد شوند و تمام یارانههای پرداختی حذف شوند.
طبیعتا این اتفاق به یکباره قابل تحقق نیست (و البته صحیح هم نیست) و در وضعیت فعلی زمان زیادی هم نباید به تعویق افتد چراکه اصلاح را سختتر میکند. مهمترین گروههایی که ممکن است از این اصلاحات آسیب ببینند، یکی صنایع و دیگر خانوارهای کمدرآمد خواهند بود. بنابراین از محل افزایش قیمت باید برای این گروهها جبران شود.
درباره صنایع آسیبپذیر هم باید حمایت موقت مشروط در نظر گرفته شود تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را با شرایط جدید تغییر داده و بهینه کنند.
منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸