رانت قیر در بحبوحه عسرت

در این شرایط سخت اقتصادی باید توان اصلی دولت و مجلس صرف امور مهم و با اولویت شود؛ اما مجلس یازدهم با تصویب دو فوریت طرح قیر رایگان نه تنها این قاعده را رعایت نکرده بلکه زمینه را برای بروز مفاسد و ناکارآیی‌های تجربه شده سال‌های قبل نیز فراهم کرده است. کمتر پیش می‌آید که بدنامی و فساد اجرای طرحی به قدری مشهود و بالا باشد که فشار افکار عمومی بر قدرت نفوذ لابیگران ذی‌نفع فائق آید و طرح مذکور حذف شود.

اما این اتفاق در سال گذشته برای خوراک رایگان قیر رخ داد. حالا مجلس یازدهم در اوایل فعالیت خود به دنبال برگرداندن این طرح بدنام است و غم‌انگیزتر هم اینکه بنا به گفته برخی نمایندگان (از جمله رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای محمدرضا رضایی کوچی) قرار است که منابع این رانت از محل بودجه مدیریت بحران کشور تامین شود. بر اهل فن روشن است که احیای این رانت ولو اینکه تحت عناوین دلسوزانه‌ای مانند کمک به توسعه جاده‌های مناطق محروم انجام شود، پشتوانه کارشناسی ندارد و حاصل تعادل تعاملات ناسالم و غیرشفاف سیاسی است. با وجود این، مروری مجدد بر مهم‌ترین تبعات ناگوار این طرح شاید به جلوگیری از تصویب آن در مجلس کمک کند.

اولین مجال بروز فساد در «اعطای خوراک رایگان قیر به دستگاه‌های اجرایی به منظور تهاتر بدهی‌های آنها به پیمانکاران» در مرحله انتخاب پیمانکاران رخ می‌دهد. مدیران و نمایندگان دستگاه‌های دولتی معمولا در این مرحله پیمانکاران خودی را دستچین می‌کنند. در چانه‌زنی صورت‌گرفته بین آنها نیز تعیین قیمت به گونه‌ای خواهد بود که در ازای آسیب به منافع عمومی، طرفین منتفع می‌شوند. پیمانکاران باید این خوراک را به قیر باکیفیت تبدیل کنند و در پروژه‌های راه‌سازی مورد استفاده قرار دهند، اما آربیتراژ بالای نهفته در قیمت خوراک دریافتی از کارفرما و قیمت بازار آزاد مانع چنین امری می‌شود و عملا پیمانکاران را به سمت فروش خوراک به قیمت بازار آزاد یا صادرات/ قاچاق آن سوق می‌دهد. بر اساس آمار گمرک میزان صادرات قیر طی سال‌های ٩۶ تا ٩٨ به ترتیب ۸/ ۳ میلیون تن، ۵/ ۳ میلیون تن و ۲/ ۴ میلیون تن بوده است. میانگین تولید سالانه قیر هم ۵/ ۵ تا ۶ میلیون تن است. با این حساب هر سال حدود ۲ میلیون تن صرف طرح‌های عمرانی شده است؛ در حالی‌که طبق مصوبات قوانین بودجه سنواتی باید طی این سال‌ها، ۴میلیون تن در طرح‌های عمرانی مصرف می‌شد.

زنجیره تولید قیر به گونه‌ای است که صرفه اقتصادی با تولید قیر در همان محل پالایشگاه یا نزدیک آن است. به همین دلیل، چندان مرسوم نیست که وکیوم باتوم را از پالایشگاه دریافت کرده و در صدها کیلومتر دورتر از آن تبدیل به قیر کنند. اما سازوکار معیوب رایج در بودجه سنواتی سال‌های اخیر این منطق اقتصادی را نیز مخدوش کرده است. آربیتراژ خوراک رایگان و قیمت بازار آزاد به قدری زیاد است که حتی ناکارآیی زیرپاگذاشتن این قاعده را نیز به خوبی پوشش می‌دهد. همین امر باعث رشد سریع تعداد واحدهای قیرسازی در سال‌های اخیر و پس از اجرای طرح خوراک رایگان قیر در بودجه‌های سنواتی شده است. این واحدها که عمدتا به‌صورت غیرمستقیم به سیاسیون و برخی نمایندگان وابسته هستند، نقش بسزایی در تمدید سالانه این طرح در بودجه‌های سنواتی داشته‌اند.

جاده‌های کشور نیز از تبعات طرح قیر مصون نمانده‌اند! جایگزینی قیر تهاتری با قیر بی‌کیفیت توسط برخی پیمانکاران (و عدم پیگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلیل وجود منافع مشترک) باعث شده است که کیفیت و دوام آسفالت جاده‌های کشور و خصوصا جاده‌های مناطق روستایی به شدت کاهش یابد. در واقع، قیر باکیفیت کشور صرف توسعه جاده‌های باکیفیت کشورهای همسایه شده است.

اما از همه اینها مهم‌تر، آسیب زیاد این طرح به بخش مهمی از نظام حکمرانی کشور است. در نتیجه اجرای این طرح، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان به رانت مذکور آلوده خواهند شد. این امر، انحراف دائمی آنها از مسیر پیگیری منافع عمومی و مصلحت کشور را به همراه خواهد داشت و کارکرد قانون‌گذاری موثر و نظارت سالم مجلس را به شدت متاثر خواهد کرد. در سمت دستگاه‌های اجرایی نیز مدیران مسوول توزیع قیر، آلوده این فرآیند شده و بخش قابل‌توجهی از توان آنها صرف سندسازی و مدیریت این فرآیند برای مصون ماندن از نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد شد. دستگاه‌های نظارتی نیز هر سال ناگزیرند بخشی از زمان و توان نیروی انسانی خود را صرف پیگیری آن مفاسد کنند. البته با این امید که ماموران آنها وارد تشریک منافع با افراد خاطی نشوند!

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹