دولت آمریکا و حاکمیت بر اپلیکیشن تیک تاک

تیک تاک یک اپلیکیشن اشتراک ویدئو در شبکه اجتماعی است که از سال ۲۰۱۶ شروع به کار کرده است. این نرم افزار -که متعلق به یک شرکت چینی است- توانسته است تا آگوست سال ۲۰۲۰، یک میلیارد کاربر فعال جذب نماید که همه آنها خارج از چین هستند.

تیک تاک یک اپلیکیشن اشتراک ویدئو در شبکه اجتماعی است که از سال ۲۰۱۶ شروع به کار کرده است. این نرم افزار -که متعلق به یک شرکت چینی است-  توانسته است تا آگوست سال ۲۰۲۰، یک میلیارد کاربر فعال جذب نماید که همه آنها خارج از چین هستند . همچنین این نرم افزار در جهان بیش از دو میلیارد بار دانلود شده است که از این تعداد ۸% (حدود ۱۶۵ میلیون دانلود) در آمریکا بوده است و ۶۳% کاربران آن را افراد بین ۱۰ تا ۲۴ سال تشکیل می دهند. با بروز بحران کرونا در انتهای سال ۲۰۱۹ و ابتدای سال ۲۰۲۰ روند رشد کاربران تیک‌تاک به خصوص در آمریکا سیر فزاینده ای پیدا کرده است و نرخ نصب این نرم افزار از همه اپلیکیشن های مشابه دیگر (اینستاگرام، فیسبوک، اسنپچت) پیشی گرفته است.

به دنبال این رشد سریع، در نوامبر سال ۲۰۱۹ کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا –که به بررسی ابعاد امنیت ملی سرمایه گذاری های خارجی در آمریکا می پردازد، تحقیقاتی را درباره شرکت صاحب تیک تاک آغاز کرد. در دسامبر همان سال، ارتش و نیروی دریایی آمریکا دانلود این نرم افزار را برای کلیه پرسنل خود ممنوع کردند. همچنین، در انتهای این سال طرحی در سنا مطرح شد که به موجب آن همه کارمندان دولت فدرال از دانلود یا استفاده این نرم افزار منع شدند.

علاوه بر این اقدامات، اخیرا دولت آمریکا در صدد برآمده است که این نرم افزار را تحت اداره حاکمیت خود در آورد. اگرچه در ابتدای جولای سال ۲۰۲۰ مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی ممنوع کردن این نرم افزار هستند، در ۳۱ جولای ترامپ به این شرکت یک ماه مهلت داد بخش عملیات داخل آمریکای خود را به یک شرکت دیگر بفروشد. به دنبال این دستور، مایکروسافت وارد مذاکره برای خریدن این بخش از شرکت شد. روز ششم آگوست، ترامپ فرمانی امضا کرد که به موجب آن در صورت عدم واگذاری این بخش از عملیات تیک تاک به یک شرکت آمریکایی در یک بازه ۴۵ روزه، کلیه شرکت های آمریکایی از هرگونه معامله با این شرکت منع می شدند. به نظر می رسد در این شرایط، شرکت تیک‌تاک راهی جز واگذاری این بخش از شرکت خود ندارد و به این امر تن داده است.

دولت های مختلفی از جمله پاکستان، ژاپن و استرالیا نیز در حال بررسی گزینه های برای محدود کردن این نرم‌افزار هستند.

منتشر شده در خبرگزاری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹