دو ماهنامه تازه‌های اقتصاد منتشر کرد؛ بازطراحی کارکردهای نظام مالیاتی

عبور از روش‌های سنتی مالیات ستانی،‌ شناسایی فرارهای مالیاتی، دستیابی به عدالت مالیاتی،‌ افزایش سهم مالیات در بودجه به نسبت نفت و … کلیدواژه‌هایی است که در طول سال‌های اخیر از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود. بازار قانونگذاری مجلس، برخوردهای قضایی و تهدید بخش‌هایی از اقتصاد که حاضر به پرداخت مالیات نیستند نیز در طول سال‌های اخیر داغ بوده است. در عین حال، کشمکش‌هایی نیز به صورت مستمر بین سازمان مالیاتی و گروه‌های هدف برای مالیات ستانی در حریان است که آخرین نمونه آن مالیات ستانی از پزشکان است. برای بررسی این موضوعات و اینکه دولت چه راهکارهایی را باید برای مالیات ستانی عادلانه و هوشمند به کار بگیرد با دکتر علی مروی؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف گفتگویی انجام شده که با هم می‌خوانیم.

دولت اخیرا در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی و عبور از رویه‌های سنتی به منظور دستیابی به عدالت مالیاتی گام‌هایی را برداشته است. این اقدامات را تا چه حد در بهبود شیوه‌های مالیات ستانی در کشور موثر می‌دانید؟

دولت در حال حاضر در چند جا در حال برنامه ریزی برای این موضوع است که یک مورد آن طرح اصلاح ساختار بودجه است. رویکردی که تیم کارشناسی این طرح نسبت به اصلاح نظام مالیاتی دارد، هوشمندسازی مالیات‌ستانی با استفاده از ظرفیت پایگاه های اطلاعاتی مختلفی است که در اختیار دولت است. نهاد دیگری که در این موضوع فعال است، سازمان مالیاتی است. تعدادی از نیروهای قدیمی این سازمان هم در حال تهیه پیش نویس لایحه اصلاحات مالیاتی مشتمل بر مالیات بر مجموع درآمد فرد هستند. البته هنوز خیلی از ابعاد این اصلاحات روشن نیست ولی  با توجه به اینکه غلبه سنگین رویکردهای قدیمی و ممیز محور در سازمان مالیاتی، این نگرانی وجود دارد که کماکان همان رویکرد ممیزمحوری سنتی در تهیه اصلاحات مذکور غلبه داشته باشد. اما درباره اینکه دولت چه کاری باید انجام بدهد، ابتدا باید سعی کند حکمرانی نظام مالیاتی را از چند حیث متحول کند. اولین بخش کار این است که تلاش شود ممیزمحوری کنار گذاشته شود و با توجه به بانک داده های عظیمی که روزانه ده ها دستگاه دولتی در حال تولید آن هستند و همچنین با وجود داده های مناسب تراکنش های بانکی، دولت باید سعی کند از روشهای سیستمی و هوشمندانه به دنبال شناسایی و مالیات ستانی برود و معضل ممیزمحوری را به صورت کامل حذف کند. این امر باعث می شود که فرارهای مالیاتی گسترده ای کشف شود و از سویی نیز محیط کسب و کار برای بنگاه های بخش رسمی تسهیل شود. کار دوم که دولت باید در اسرع وقت انجام دهد اینکه هرچه سریعتر باید زیرساخت یک پایه مهم مالیاتی که در نظام مالیاتی فعلی عملا غایب است را فراهم و اجرایی کند: مالیات بر مجموع درآمد فرد یا PIT. در اکثر اقتصادهای پیشرفته بیش از ۴۰ درصد درآمد مالیاتی از محل مالیات بر درآمد فرد و یا همان PIT اخذ می شود، در صورتی که این نوع مالیات ستانی عملا در نظام مالیاتی ایران غیبت دارد. این نوع مالیات اگر اخذ شود، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در این حوزه وارد می شود و از سویی نیز می توان از این طریق بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت را نیز جبران کرد. نکته دوم این است که هر فرار مالیاتی که در سمت بنگاه ها صورت می گیرد مانند فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده و یا در مالیات بر درآمد شرکت ها، به احتمال زیاد در مالیات بر مجموع درآمد فرد گیر می‌افتد. متعاقبا انگیزه فرار مالیاتی در بنگاه ها کاهش می یابد، و دیگر ضرورت اینکه دولت برای مقابله با فرار مالیاتی بنگاه ها خیلی سخت گیرانه برخورد کند، از بین می‌رود و می توان مالیات ستانی از بنگاهها را به سهل‌گیری بیشتری انجام داد. خصوصا اگر دولت بخواهد با استفاده از رویکردهای هوشمندانه و سیستمی  کار کند، این رویکرد می تواند تسهیل شود. موضوع مهم دیگری که دولت باید با فوریت به سمت آن برود بازطراحی کارکردی و ساختاری نظام مالیاتی است. عملا سازمان امور مالیاتی امروز متولی همه کارکردهای نظام مالیاتی است و پیگیری‌ کارکردهای مالیات ستانی و فرایند اجرایی آن تا دادرسی، قانون گذاری، هوشمندسازی و استقرار سامانه های مدرن و … باعث می شود که برخی موارد تعارض منافع ایجاد شود. به عنوان نمونه کارکردهای مالیات ستانی و دادرسی که تعارض ماهوی دارند به صورت همزمان به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است و اگر کسی از سازمان مالیاتی شاکی باشد عملا باید شکایتش را به همان سازمان ببرد. ضمن اینکه دستگاه مالیات ستان مهارت های کافی برای اجرای برخی از کارکردها را نیز ندارد. به عنوان نمونه بروزرسانی نظام مالیاتی از حیث تکنولوژی های مدرن و استفاده از قابلیت بانک های اطلاعاتی قابل توجهی که در سالیان اخیر در دسترس قرار گرفته و یا دیتا ماینینگ و بحث های سیاست گذاری و قانونگذاری را سازمان مالیاتی نه توانسته و می‌تواند به خوبی ایفا نماید. این رویه عملا باعث شده که بخش قابل توجهی از این کارکردها معطل بماند. به عنوان مثال، درست است در مقام تبلیغ عنوان می شود که طرح جامع مالیاتی به بخش قابل توجهی از اهداف خود رسیده، ولی یک پروژه شکست خورده کامل است و نتوانسته علیرغم هزینه‌های زیادی که صرف آن شده، عملکرد موثری داشته باشد؛ چرا؟ چون این کار اصلا نباید توسط سازمان مالیاتی انجام می شد و یک نهاد دیگر باید وارد این کار می شد. پس دولت باید در اولین فرصت بازطراحی کارکردی-ساختاری نظام مالیاتی را انجام بدهد.

مالیات ستانی هوشمند تا چه اندازه می تواند منجر به شناسایی مودیان جدید مالیاتی و همچنین کاهش فرارهای مالیاتی شود؟

با استفاده از ظرفیت عظیم بانک های اطلاعاتی که امروزه فراهم شده انتظار می رود که فرارهای مالیاتی به شدت کاهش یابد. نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به GDP در حال حاضر بین ۵ تا ۷ درصد در نوسان است، در صورتی که میانگین این نسبت در دنیا حدودا ۱۵ درصد است. یکی از دلایل اصلی این شکاف بزرگی که ما با دنیا داریم آن است که برای مالیات‌ستانی از روش های کاملا سنتی استفاده می کنیم.

آیا امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای نفت در بودجه وجود دارد؟ در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت بخشی از فشارهای تحریمی نیز مدیریت شود.

درآمدهای مالیاتی گرچه می‌توانند بخش مهمی از شوک درآمدی ناشی از تحریم‌ها را پوشش دهند اما نمی‌توانند به صورت کامل آن برا جبران کنند. دولت برای اینکه بخواهد به صورت کامل کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند باید اقدامات موثر دیگری انجام دهد. در اولین اولویت، باید به سمت عادلانه سازی قیمت حامل های انرژی حرکت کند. اگر سازوکارهای مالیات ستانی هوشمند شده و مالیات بر مجموع درآمد فرد نیز پیاده شود، پیش بینی می شود تا ۶۰ درصد کسری منابع نفتی را بتوان از این طریق جبران کرد. این نکته را هم اشاره کنم، مجلس آذرماه سال گذشته قانونی را تصویب کرد با عنوان پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان که سازمان مالیاتی را مکلف می کند با استفاده از اطلاعاتی که به دست می آورد و اطلاعات کارتخوان‌های اصناف و مشاغل مختلف، مالیات را محاسبه و وصول نماید. این پایگاه های اطلاعاتی در کنار سایر اطلاعات دستگاه ها باید از سوی سازمان مالیاتی جهت محاسبه مالیات استفاده شود و سازمان مالیاتی طبق این قانون دیگر حق اینکه ممیزان را به سمت مودیان بفرستد ندارد؛ البته این قانون به دلیل برخی ایرادات جزئی تقریبا حدود ۹ ماه در شورای نگهبان معطل مانده و خلاء نگاه سیستمی و کلان نگری در شورای نگهبان و سیطزه جزئی نگری باعث شده که تایید آن به تاخیر بیفتد و زمان از دست برود. اگر این موضوع اجرایی شود تا حد زیادی در سیستمی کردن نظام مالیاتی و تمهید مقدمات اجرای PIT حرکت کرده ایم.

تحلیل شما از برنامه جدید دولت در تدوین لوایح مالیاتی در بخش مالیات ستانی از سکه، ارز، سپرده‌های بانکی و مسکن چیست؟ این لوایح موافقان و مخالفانی نیز دارند. همچنین نظر شما درباره مالیات ستانی از پیش فروش سکه چیست؟

متاسفانه جریانی در کشور شروع شده با نیت کاملا خیرخواهانه و دلسوزانه ولی به شخصه این جریان را خیلی مفید و موثر نمیدانم یعنی انرژی کسانی که در این جریان هستند، اگر صرف PIT می شد خیلی بهتر و ثمربخش تر بود. طبق مطالبه این جریان مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بازارهای سکه، ارز، مسکن و پیش فروش سکه باید فعال شود. اگر دولت بیاید مالیات بر مجموع درآمد فرد را معرفی کند یک ابزار غنی مالیاتی می دهد که کاملا از CGT بی نیاز می شود و البته بستگی به شرایط ممکن است مالیات ستانی از سکه توجیه داشته باشد و آن زمان می توان اخذ کرد ولی ممکن است در مواقعی توجیهی نباشد و یا بانک مرکزی بخواهد برای مدیریت نقدینگی، از ابزارهایی مثل پیش فروش سکه بهره برد. در اینجا شاید مالیات ستانی از پیش فروش و یا بازار آتی سکه چندان قابل توجیه نباشد و ما به جای اینکه بیاییم قانونی را که به نسبت شرایط به صورت هوشمندانه تغییر نمی کند پایه‌گذاری کنیم، باید مالیات PIT را مستقر کرده و به عنوان یک ابزار موثر تنظیمگری در اختیار دولت قرار دهیم.

منتشر شده در دوماهنامه تازه های اقتصاد آبان ماه ۱۳۹۸