دو شاخص بی‌بازگشت اقتصاد/ اقتصاد ایران چقدر تا نقطه بدون بازگشت فاصله دارد؟

رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، تورم مزمن و نرخ بیکاری دورقمی نمایانگر وضعیت اقتصادی است که هدف آن تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه در افق ۱۴۰۴ بوده است. در این میان وابستگی رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم بالای درآمدهای نفتی در سرمایه‌گذاری باعث شده اقتصاد کشور همواره در معرض تکانه‌های نوسانات درآمدهای نفتی ناشی از تحولات بین‌المللی و عرصه روابط خارجی باشد که این نیز کاملاً در تضاد با نقطه مطلوب اقتصادی است که همواره خودکفایی در عرصه‌های مختلف را به عنوان یکی از شعارها و رویکردهای اساسی خود دنبال می‌کرده است.

این دو تنها مثال‌هایی از عدم انطباق اهداف و دستاوردها هستند. سوالی که در این شرایط به ذهن متبادر می‌شود، این است که اقتصاد کشور تا چه زمانی توان تداوم این مسیر معیوب را دارد و آیا همواره می‌توان به همین صورت کج‌دار و مریز ادامه داد یا تداوم این مسیر ما را به نقطه‌ای می‌رساند که بازگشت به شرایط عادی امکان‌پذیر نیست؟

برای آنکه فاصله خود با نقطه بی‌بازگشت را ارزیابی کنیم، باید درک درستی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور داشته باشیم. مسوولان در ماه‌های اخیر بعضاً با استناد به ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش تورم نقطه به نقطه وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مناسب ارزیابی کرده و این وضعیت را به عنوان دستاورد موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصادی خود ذکر می‌کنند.

اگرچه وضعیت فعلی این شاخص‌ها در مقایسه با سال گذشته حاکی از کاهش سرعت تخریب اقتصاد است، اما باید توجه کنیم که وضعیت حاضر نیز قابل قبول نبوده و تورم بالای ۳۰ درصد، بیکاری بالای ۱۰ درصد و رشد اقتصادی که اعلام نمی‌شود، به اندازه کافی نگران‌کننده هستند.

در واقع شاید بهتر باشد این سوال را مطرح کنیم که اقتصاد ایران برای رهایی از وضعیت نابسامان فعلی چه باید بکند؟ آیا کاهش مداخلات دولت در بازارهای مختلف و آزادسازی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند پاسخ این سوال باشد؟ آیا منابع آزادشده از اصلاح بازار انرژی برای بهبود وضعیت فعلی کفایت می‌کند؟ آیا روابط پایدار در عرصه سیاست خارجی نجات‌بخش اقتصاد کشور است؟ برای پاسخ به این سوالات باید بررسی کنیم که آیا مشکلات موجود مستقل از هم هستند یا علت و ریشه مشترکی دارند؟ به نظر می‌رسد ریشه تمامی این مشکلات در این است که با توجه به وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، سازوکار اصلاحگر و بده‌بستان اقتصادی مختل شده و دولت‌ها به صورت طولانی‌مدت توانسته‌اند تصمیماتی بگیرند که هزینه‌های آن را متحمل نشوند.

دلیل اینکه دولت‌ها توانسته‌اند قیمت حامل‌های انرژی را پایین نگه دارند یا با اعطای انواع یارانه‌های قیمتی وضعیت منابع آب کشور را به مرز بحران برسانند، دسترسی به منابع نفتی بوده است. در واقع سازوکار عادی بازار در یک اقتصاد سالم به صورتی است که نسبت به تصمیمات اشتباه سیگنال می‌دهد و باعث می‌شود از تداوم سیاست‌های غلط جلوگیری شود. در حوزه اقتصاد کلان، در صورتی که دولت به منابع نفتی دسترسی نداشته باشد و بانک مرکزی هم از استقلال کافی برخوردار باشد، تنها راه افزایش مخارج دولت افزایش مالیات‌هاست که با مقاومت مالیات‌دهندگان روبه‌رو و این باعث می‌شود که تداوم تصمیمات هزینه‌زا غیرممکن باشد.

اما وجود درآمدهای نفتی باعث شده تنها دغدغه دولت‌ها نحوه هزینه‌کرد این منابع باشد و از آنجا که با توجه به عدم وابستگی به مردم در تامین مالی، پاسخگویی لازم نیز وجود نداشته، تصمیمات اشتباهی اتخاذ شده و به مدت زمان طولانی تداوم داشته است که انباشت مضرات ناشی از آن در نهایت در ترازنامه بانک مرکزی تخلیه شده و باعث بروز شوک‌های تورمی (مخصوصاً در دوران کاهش درآمدهای نفتی) شده است.

در این شرایط نیز دولت برای بهبود اوضاع مجدداً در بازارهای مختلف مداخله می‌کند و با سرکوب‌های قیمتی و اختلال در سازوکار طبیعی انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و رشد اقتصاد کشور را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه برای پایان دادن به سازوکار معیوب فعلی لازم است، مدیریت درآمدهای نفتی در قالب صندوق‌های ثبات‌ساز نفتی و اختصاص بخش ثابتی به صورت مطلق به بودجه است تا هزینه‌های جاری دولت و تعهدات متعددی که در قالب تبصره‌های بودجه سالانه به دولت تحمیل می‌شود، با توجه به لزوم تامین منابع آن از طریق درآمدهای مالیاتی به حداقل برسد.

استقلال سیاستگذار پولی از دولت از دیگر الزامات نیل به این هدف است، چراکه دولت تمایل دارد از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از منابع بانک مرکزی همچنان هزینه‌های خود را بالا نگه دارد که وجود یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند از این امر جلوگیری کند و محدوده عمل دولت (به مفهوم عام آن) به حوزه سیاست‌های مالی محدود باشد.

آنچه در این بین نگران‌کننده به نظر می‌رسد و ممکن است باعث شود رسیدن اقتصاد کشور به نقطه مطلوب روزبه‌روز سخت‌تر یا حتی غیرممکن شود، «تخریب محیط زیست» و «عدم چاره‌اندیشی برای فقر و بیکاری و آسیب‌های ناشی از آن» است. جای بسی شگفتی است که با سیاستگذاری غلط دارایی‌های نفتی زیرزمینی به ثمن بخس و با سرعت روزافزون مصرف شده و با آلوده کردن محیط زیست و بیماری‌های ناشی از آن، سلامتی آحاد جامعه نیز تهدید می‌شود. سیاست‌های اشتباه حوزه آب مثال دیگری از عدم تدبیر در استفاده بهینه از منابع موجود است که باعث شده وضعیت منابع آبی کشور روزبه‌روز بحرانی‌تر شود. توجه به تخریب منابع زیرزمینی و طبیعی از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت تخریب امکان بازیابی آنها وجود ندارد و حتی سیاستگذاری صحیح در آن شرایط نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.

از سوی دیگر همواره به درستی دغدغه معیشت اقشار محروم وجود داشته و در اسناد بالادستی کشور بر آن تاکید شده، اما به دلیل آنکه سیاستگذاری در این حوزه در قالب یارانه قیمتی -که به نوعی مشوق مصرف بیشتر است و هر کس که مصرف بیشتری داشته باشد، بیشتر بهره‌مند می‌شود- دنبال شده، خروجی این سیاست‌ها نیز ناموفق بوده و منجر به کسری بودجه فزاینده دولت و تورم مزمن شده است.

این تورم نیز همواره بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف وارد ساخته است. در واقع سیاست‌هایی که برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه اتخاذ شده در نهایت خود به عاملی برای فشار بیشتر بر آنها تبدیل شده است. باید توجه شود که تداوم وضعیت فعلی و فشار بر این گروه‌ها -و نه اصلاح یارانه‌ها و اتخاذ سیاست‌های متوازن بودجه‌ای – خطرات اجتماعی به دنبال دارد.

در واقع آنچه اهمیت دارد حفظ قدرت خرید مردم است و در صورتی که از محل منابع حاصل از اصلاح نظام قیمتی حامل‌های انرژی حمایت لازم از گروه‌های آسیب‌پذیر صورت بگیرد، این نگرانی مرتفع می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد هرچه انجام اصلاحات به تاخیر بیفتد، هزینه‌های بازگشت به شرایط عادی افزایش پیدا می‌کند، ولی همچنان امکان‌پذیر است. اما یک نگرانی بسیار بزرگ وجود دارد که تخریب محیط زیست در اثر سیاست‌های اقتصادی اشتباه و آسیب‌های اجتماعی ناشی از نارضایتی اقشار ضعیف، اقتصاد را به یک نقطه غیرقابل بازگشت برساند.

آنچه می‌تواند از این امر جلوگیری کند، انجام اصلاحات در اقتصاد کلان و سپس بازارهای مختلف است تا ضمن بازنگری اساسی در سازوکارهای شکل‌دهنده وضعیت موجود با تغییر قواعد بازی و توجه به عواقب بلندمدت تصمیمات، اقتصاد کشور به مسیر اصلی خود بازگردد.

منتشر شده در نشریه تجارت فردا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸