درسی از اقدام هوشمندانه یک نماینده: تغییری کوچک با تأثیری بزرگ!

روزنوشت اقتصاد

درسی از اقدام هوشمندانه یک نماینده: تغییری کوچک با تأثیری بزرگ! 

دولت یازدهم در اقدامی نسبتاً پرحاشیه لایحه‌ای را به‌منظور اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. دولت با ارائه این لایحه به دنبال کسب مجوز قانونی برای گسترش بازار بدهی و بازار پذیر کردن بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از محل منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. همراهی بخشی از کارشناسان اقتصادی با این لایحه که با توجیهاتی نظیر کمک به بهبود ترازنامه بانک‌ها و در راستای اقدامات کوتاه‌مدت برای تخفیف معضل دارایی‌های منجمد بانک‌ها و مشکل تأمین مالی اقتصاد مطرح‌شده بود، در اذهان عمومی این انتظار را از مجلس دهم ایجاد می‌کرد تا در نخستین هفته‌های فعالیت خود در جهت همکاری با دولت و برای بهبود شرایط اقتصادی این لایحه را تصویب کند.

این لایحه پس از تصویب یک‌فوریت جهت بررسی به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات فرستاده شد و طبق روال، کمیسیون از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا آن را بررسی و اعلام نظر نماید، مرکز پژوهش‌ها در پاسخ آتی گزارشی با ارزیابی لایحه مذکور ایرادات وارد بر آن را از جهات مختلف بیان کرد. به‌طور خلاصه، این گزارش با توجه به ایراداتی نظیر مغایرت با قانون وعدم ارتباط با بودجه سال ۹۵، اشکالات آن از منظر حسابداری، خطرات از منظر اقتصاد سیاسی «(چرخه یادگیری مخرب دولت‌ها)»، بی‌توجهی به اولویت‌های استفاده از منابع موجود در حساب مازاد ناشی از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عدم شفافیت در اعداد و ارقام مربوط به اجزای تسویه بدهی و نهایتاً کمتر بودن موجودی حساب مذکور از مجموع مصارف پیش‌بینی‌شده توصیه به رد این لایحه کرد. درواقع از منظر این گزارش، این لایحه علاوه بر این‌که به لحاظ حقوقی دارای مشکلاتی نظیر ناهمگونی با قوانین معتبر بود به لحاظ اقتصادی نیز به رویه تجویز تسکین موقت به‌جای ارائه درمان‌های اساسی دامن می‌زد و رویه ناصواب اتکا به تفاوت نرخ تسعیر ارز برای پوشش بدحسابی‌های گذشته دولت را نهادینه می‌ساخت.

حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی که هر یک را سه تن از معاونینشان همراهی می‌کردند، در جلسه بررسی این لایحه نشان از اهمیت این لایحه برای دولت محترم داشت. این مسئله به‌خصوص در شرایطی که دولت در سال انتهایی قرار دارد و ادبیات اقتصاد سیاسی نیز با بررسی پدیده سیکل‌های تجاری سیاسی تأیید می‌کند که دولت‌ها در سال انتهایی انگیزه بیشتری برای ایجاد رونق نسبی در اقتصاد دارند، کاملاً قابل‌درک است. نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه‌بر موارد مطرح‌شده در گزارش کارشناسی مذکور در جلسه به‌عنوان مخالف لایحه صحبت کرد و درنهایت علی‌رغم انتظار دولت لایحه به‌کلی در کمیسیون رد شد. آنچه طبق اذعان برخی مطلعین به این رأی کمک کرد پیشنهاد و اصرار یکی از نمایندگان حاضر در جلسه بر رأی‌گیری مخفی بود. این نماینده ابتدا پیشنهاد کرد نمایندگان دولت هنگام رأی‌گیری در جلسه حضور نداشته باشند، که پس از مخالفت رئیس جلسه با این موضوع، پیشنهاد رأی‌گیری به‌صورت مخفی را ارائه کرد که این مسئله مورد موافقت قرار گرفت. این در حالی است که روال رأی‌گیری در کمیسیون‌ها نوعاً به شیوه رأی آشکار و با بالا بردن دست انجام می‌شود.

تجربیات و دستاوردهای علمی در حوزه تئوری انتخاب اجتماعی (Social Choice Theory) که با حوزه‌های علمی اقتصاد، علوم سیاسی و اجتماعی در ارتباط است، نشان از اهمیت و تأثیر مکانیزم های مختلف رأی‌گیری بر آشکارسازی ترجیحات و نهایتاً کارایی و رفاه است. مسئله رد لایحه اصلاح بودجه، به فرض صحت ادعای برخی از حاضرین در جلسه، نمونه‌ای بسیار خوب از تأثیر شیوهٔ رأی‌گیری بر کارایی است. چه‌بسا رأی‌گیری به شیوه مرسوم و به‌صورت آشکار می‌توانست به سبب هزینه اجتماعی که برای نمایندگان مخالف در پی داشت موجب عدم آشکار شدن نظر منطبق با واقعیات کارشناسی آن‌ها می‌شد و در عوض، کشور را با هزینه‌ای نسبتاً قابل‌ملاحظه مواجه می‌کرد و از مسیر کارا دور می‌ساخت. درحالی‌که استفاده از رأی‌گیری مخفی (Secret Ballot) سازوکاری را فراهم کرد تا انگیزه‌های غیرعلمی نتوانند بر نگاه کارشناسی غلبه کنند. به نظر می‌رسد مشابه این مسئله در بسیاری از رأی‌گیری‌های رایج در کشور قابل‌بررسی باشد.

مدل مردم‌سالاری رایج در کشور ما عمدتاً مبتنی بر ساده‌ترین سازوکارهای رأی‌گیری است درحالی‌که روش‌های مختلف رأی‌گیری با تأثیرات مختلف بر کارایی قابل‌تصور و پیاده‌سازی هستند که مطالعه و توجه به آن‌ها می‌تواند تأثیرات مهمی در ارتقای نتایج تصمیم‌گیری‌ها در سطوح مختلف در کشور داشته باشد.