در مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تولید یا تجارت مسئله این است!

تفکیک و ادغام این وزارتخانه سابقه طولانی دارد. از مهم‌ترین این موارد ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع در سال ۱۳۴۱ بود. ازآنجایی‌که این دو وزارتخانه دارای اختلاف جدی درزمینهٔ حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند با تصمیم مشترک شاه و نخست‌وزیر این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. پس‌ازاین با ورود علینقی عالیخانی، جوانی که دکتری اقتصاد را از دانشگاه پاریس گرفته بود، فصل جدیدی از شکوفایی تولید و صنعت در کشور شکل گرفت.

او حمایت از صنایع داخلی را به‌طورجدی در دستور کار قرار داد و بسیاری از تجار که مشغول واردات کالا به کشور بودند را تشویق کرد تا خودشان آن کالاها را بسازند. عالیخانی با کمک افراد توانمندی مانند مهندس نیازمند و دکتر یگانه و هم‌راستا کردن اهداف سازمان برنامه، اداره گمرک و بانک‌های توسعه‌ای آن زمان، بنای تولید و صنعت را در کشور شکل داد. در همین دوران بود که بیشتر نام‌های آشنای ایرانی که امروزه صرفاً خاطره‌ای از آن‌ها مانده، متولدشده یا رونق گرفتند. البته در آن دوران اشتباهاتی مانند کم‌توجهی به بخش کشاورزی، و توسعه متمرکز هم رخ‌داده که در خاطرات این افراد آمده است، اما مهم باور و اعتمادی بوده که این افراد توانستند در بخش خصوصی ایجاد کنند. اعتمادی که سرمایه‌داران را مجاب کرد از سود آسان واردات گذشته و به کار پرزحمت تولید روی‌آورند. چینش نظام انگیزشی اقتصاد به سمت کارهای تولیدی و مولد، دستاورد بزرگ وزارت اقتصاد دکتر عالیخانی بود. هرچند با افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه دهه پنجاه و حوادث پس آن این دستاورد تا حد زیادی از بین رفت.

در چند روز اخیر، با جدی شدن بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره مناقشه بین دو رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت بایستی موردتوجه قرار گیرد. در روال منطقی، در کشورهای درحال‌توسعه که در میانه راه صنعتی شدن هستند، بخش بازرگانی بایستی در خدمت بخش تولید و صنعت قرار گیرد. اما تشکیل وزارت مستقل بازرگانی دقیقاً گامی در جهت عکس حمایت از تولید است. اولاً با تشکیل وزارت بازرگانی، اختیار و اقتدار این بخش افزایش می‌یابد و هماهنگی آن با بخش‌های دیگر اقتصاد سخت‌تر می‌شود. از طرفی ازآنجایی‌که بخش بازرگانی در کشور دارای قدرت زیادی است، احتمال اینکه در شرایط تضاد منافع، حرف بخش بازرگانی به کرسی بنشیند زیاد است. در چنین شرایطی در بلندمدت بازنده، اقتصاد کشور، صنعتگران و مردم خواهند بود.

تا امروز، استدلال دولت برای این تصمیم بیان‌نشده است و به نظر صاحب‌نظرانی مانند دکتر مردوخی این تصمیم دلیل منطقی ندارد. ازاین‌رو ضروری است که دولت استدلالش برای چنین اقدامی را شرح دهد و نمایندگان مجلس هم بدون شنیدن استدلال منطقی، به لایحه تفکیک رأی ندهند. در شرایط فعلی و بدون وجود دلیل قانع‌کننده، می‌توان ادعا کرد که تشکیل وزارت مستقل بازرگانی یک اقدام ضد تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و در راستای منافع بازرگانان است.

از اشتباهات فاحش در بررسی این لایحه می‌تواند این باشد که سطح مباحث از موضوعات مربوط به رویکرد کلان اقتصادی کشور مانند رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت به موضوعات کم‌اهمیت‌تر اندازه یا چابکی دولت تنزل یابد. از دیگر اشتباهاتی که بایستی از آن اجتناب شود، یکی کردن بحث تفکیک در این وزارتخانه مهم اقتصادی، با تفکیک دیگر وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» است.

پی‌نوشت: این نوشته به‌هیچ‌عنوان مدعی نیست که با عدم تفکیک این وزارتخانه تولید رونق می‌گیرد. برای زنده کردن بخش تولیدی کشور، نیاز است که اولاً فردی در اندازه دکتر عالیخانی با اعتقاد و اعتماد به تقویت تولید ملی سکان اقتصاد کشور را به دست گیرد. همچنین سیاست‌های حمایتی دقیقی تدوین شود تا بنگاه‌ها بتوانند با انتقال تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص توانایی رقابت با خارجی‌ها را داشته باشند. همچنین اقتدار لازم برای قطع حمایت از بنگاه‌های با عملکرد ضعیف در وزارتخانه وجود داشته باشد.