در دفاع از افزایش عوارض خروج از کشور

روزنوشت اقتصاد

از اوایل هفته قبل که رئیس‌جمهور لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، تحلیل‌های فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در خصوص لایحه، عمدتاً معطوف به افزایش عوارض خروج از کشور بوده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که هر نوع افزایش هزینه‌های دریافتی دولت از مردم و یا کاهش یارانه‌های اعطایی دولت به مردم منجر به شکل‌گیری اعتراض می‌شود، چنین رویکردی طبیعی باشد، اما با بررسی دقیق‌تر موضوع متوجه می‌شویم که در بودجه پیشنهادی دولت موارد دیگری از این جنس وجود دارد که علیرغم اینکه سبد هزینه‌های قشر گسترده‌تری از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما به هیچ‌کدام از این موضوعات به‌اندازه افزایش عوارض خروج از کشور پرداخته نشده است. به‌عنوان‌مثال به نظر می‌رسد افزایش احتمالی قیمت بنزین یا کاهش یارانه نان مواردی هستند که نسبت به مورد مذکور اثرگذاری شدیدتری بر هزینه و درآمدهای بخش بیشتری از جامعه دارند، ولی چندان موردتوجه واقع نشده‌اند.

به نظر می‌رسد اصل تصمیم دولت برای افزایش عوارض کاملاً قابل دفاع است، چراکه این عوارض بر روی مصرف اخذ می‌شود و علاوه بر آن به جامعه هدف خودش اصابت بسیار بالایی دارد، یعنی عوارضی است که اقشار مرفه‌تر جامعه را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک منبع درآمدی نسبتاً سهل‌الوصول برای دولت می‌باشد. متأسفانه با توجه به درآمدهای نفتی بالای کشور و افزایش معنادار آن در نیمه دوم سال‌های دهه ۸۰ که منجر به تأمین منابع درآمدی دولت از این طریق می‌شده است، توجه کافی به بهبود سازوکارها و گروه‌های اصابت مالیات و عوارض نشده است و هر زمان هم که نیاز به دریافت مالیات بوده است، مالیات بر درآمد (که مستقیماً تولید را متأثر می‌کند) سهم بالاتری داشته است؛ در این حوزه نیز بعضاً شاهد فرار مالیاتی افراد با درآمد بالاتر بوده‌ایم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه این فشارهای مالیاتی را تحمل کرده‌اند، کما اینکه مالیات کارمندان دولت قبل از پرداخت حقوق کسر می‌شود. این در حالی است که عدالت حکم می‌کند افرادی که از امکانات و کالاهای بیشتری استفاده می‌کنند، مالیات و عوارض بیشتری نیز پرداخت نمایند که عوارض خروج از کشور تا حد خوبی می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد. همچنین روی آوردن به عوارض و مالیات‌های بر مصرف باعث کاهش اثرات مخرب مالیات بر درآمد در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. البته در خصوص نحوه دریافت این عوارض و یکسان بودن عوارض همه سفرهای خارجی (غیر از سفرهای زیارتی) نیاز به بررسی بیشتری احساس می‌شود.

ازآنجایی‌که سفرهای خارجی توسط اقشار متوسط به بالا انجام می‌شود و این افراد دارای دسترسی بهتری به شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها هستند، موج سنگینی علیه این تصمیم دولت شکل داده‌اند. موجی که دامنه اعتراضات را به افرادی که این عوارض به آن‌ها اصابت نمی‌کند نیز کشانده است. بسیار جالب است که این اعتراضات بعضاً توسط افرادی صورت می‌گیرد که تمایل و یا تقاضایی برای انجام سفرهای خارجی نیز ندارند، اما چنان فضاسازی سنگینی توسط ذی‌نفعان صورت می‌گیرد که حتی این افراد نیز نسبت به این تصمیم معترض می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اعتراضاتی که در این مورد خاص شکل‌گرفته است، دارای ریشه‌های اقتصاد سیاسی قوی نیز می‌باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات زیاد دولت برای تأمین هزینه‌های موردنیاز برای حل نابسامانی‌های موجود در اقتصاد، نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستیم و ازآنجایی‌که نمی‌توان دورنمای چندان روشنی برای درآمدهای نفتی متصور شد، این اقدام دولت قابل دفاع است. البته مسلماً در خصوص سازوکار اجرای این بند از بودجه باید توجه بیشتری صورت بگیرد، اما اصل این پیشنهاد کاملاً دارای توجیه می‌باشد. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به شرایط خطیر اقتصادی کشور این بند از بودجه را علیرغم فضاسازی‌های منفی پیش‌گفته تصویب نمایند.