خلع ید نیشکر هفت تپه پاک کردن صورت مساله

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ خبری منتشر شد که پس از رفت و آمدهای فراوان، نهایتا شرکت نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی «خلع ید» شد و با حدود ۶ هزارکارگر به دامان دولت و بیت‌المال بازگشت. طبیعتا هر فردی پس از مواجهه اول با این خبر و به یاد آوردن رنج‌های فراوان کارگران در طول مدت ۴ سال گذشته، خوشحال می‌شود که «این دست‌ کارخانه‌ها که به ثمن بخس به افراد نااهل واگذار شده بودند»، دوباره به دامان دولت بازگشته است.

اما مساله اصلی اینجاست که چرا نهایتا بازگشت این شرکت به دولت، به عنوان راه‌حل انتخاب شد و آیا راه‌حل بهتر و کارآمدتری وجود نداشت که وضعیت را یک مرحله بهبود ببخشد، نه اینکه به عقب بازگردیم؟ طبیعتا هدف اولیه برنامه و سیاست خصوصی‌سازی در ایران، رهایی بنگاه‌ها از تصدی یا به عبارت دقیق‌تر مالکیت و مدیریت دولتی بوده است تا بنگاه‌ها بتوانند با استقلال عمل و آزادی تصمیم‌گیران و سهام‌داران آن با بهره وری و کارآیی بیشتری در بازار مربوطه خود فعالیت کنند و در نهایت نیز رقابت پذیری، تولید ناخالص داخلی، نوآوری و دیگر شاخص‌های اقتصاد ملی بهبود یابد. بنابراین بازگشت بنگاه مذکور تحت مدیریت و مالکیت دولت و افزوده‌شدن بیش از ۶هزار کارگر به تعداد حقوق‌بگیران دولتی نوعی نقض غرض است؛ چراکه به بار مالی و مدیریتی دولت خواهد افزود و این در شرایطی بوده ‌است که ناکارآمدی آن پیش از این در سال‌های متمادی تجربه شده است. به یاد آورید که از منظر کارشناسان نظام اداری در ایران نیز تعداد بالای کارکنان شرکت‌های دولتی، از عوامل مهم بزرگ‌بودن اندازه دولت در ایران است.

در این مجال فرصت پرداختن به جزئیات همه راه‌حل‌های جایگزین و نکات مغفول برنامه خصوصی‌سازی در ایران نیست و صرفا تلاش می‌شود تا مواردی مطرح ‌شود که نشان دهد در صورت حل هر یک از آنها گامی رو به جلو در مسیر بهبود کسب‌وکار و توسعه اقتصادی ایران می‌توانست برداشته شود. با عدم تحقق مولفه‌ها و فراهم شدن پیش نیازهایی که در ادامه ذکر می‌شود، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران ایرانی (خصوصا در قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات) نهایتا پاک کردن صورت مساله را به عنوان ساده‌ترین راه‌حل انتخاب کرده اند.

به عنوان اولین نکته، بدیهی است که اگر افراد از بخش خصوصی سهام یا مالکیت اصلی بنگاه‌ را برعهده داشته باشند ولی نتوانند راجع به مولفه‌های کلیدی اقتصادی بنگاه خود تصمیم‌گیر باشند، گویی خصوصی‌سازی صورت نگرفته است. تعیین شروط برای مالکان از قبیل حفظ میزان تولید پیش از واگذاری یا تعداد کارگران و حتی افزایش آنان در سال‌های اول، به این معنی است که خریداران بنگاه باید به همان صورت غیربهینه و ناکارآمد، اگر نگوییم ضررده، عمل کنند. باید توجه کرد که زیان بنگاه‌های ضررده توسط دولت از بودجه عمومی، یا همان بیت‌المال، جبران می‌شود، طبیعی است که نمی‌توان چنین انتظاری از بخش خصوصی داشت که ضررده کار کند. در موارد متعدد دیگری از نمونه‌های خصوصی‌سازی در کشور، بنگاه در ظاهر به بخش‌خصوصی واگذار شده است، اما کماکان دولت تعیین کننده اصلی سیاست‌ها (از جمله قیمت‌گذاری- در شرایطی که انحصار طبیعی نیز وجود ندارد) و مدیران بنگاه است.

نبود قوانین پایه‌ای دقیق و کارآمد مانند ورشکستگی، رقابت و مقابله با انحصار و عدم اصلاح قوانین بانکی از دیگر عوامل مهم ناکارآمدی برنامه خصوصی‌سازی در ایران است، قوانینی که براساس تجربه اکثر کشورهای جهان از غرب تا شرق پایه‌های اصلی بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی هستند. به عنوان یک نمونه، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که به عنوان قانون رقابت، مقابله با انحصار و کنترل دخالت‌ها و حمایت‌های نا بجای دولتی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود از ضعف‌های بسیار جدی رنج می‌برد که نتیجه آن را در کارآمدی کم شورای رقابت (نهاد برآمده از قانون) می‌توان دید. شورایی که از سال‌های ۸۶ تا ۹۹ کمتر از ۱۰۰ پرونده با موضوع رفتارهای مخل رقابت در صنایع گوناگون رسیدگی کرده است، هرچند که این رسیدگی هم نقش قابل‌توجهی در اقتصاد نداشته است؛ از جمله به دلیل ضعف ضمانت اجراها، ضعف ساختاری و تعارض منافع با دولت، عدم پیگیری فعالانه شورا و قوانین متعارض.

این در حالی است که طبق گزارش مرکز ملی رقابت در سال ۹۵، حدود نیمی از صنایع مهم ایران تمرکز بسیار بالا و بعضا وضعیت انحصاری شدیدی دارند.

با توجه به آنچه گفته شد و همچنین آمار منتشره از خصوصی‌سازی در ایران، به نظر می‌رسد تحلیل یک خطی واگذاری بنگاه‌ها به افراد نااهل، یک روایت ساده از ماجرای خصوصی‌سازی در ایران باشد تا یک روایت علمی و ارزیابی شده دقیق (رجوع شود به مصاحبه آقای فولادگر و خاندوزی در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، ۱۳۹۹). به عنوان نکته آخر، یکی دیگر از مباحثی که در سیاست‌های خصوصی‌سازی ایران به آن پرداخته نشده، مساله روش‌های متنوع واگذاری است که صرفا یک روش قیمت گذاری دارایی‌ها و انتقال مالکیت استفاده شده است. این درحالی است که نه تنها روش‌های متعددی در این زمینه وجود دارد، بلکه آن روش‌ها در تجربه برخی کشورهای دیگر موفق‌تر نیز بوده‌اند. به عنوان مثال، در مالزی در مواردی که بنگاه دولتی ضررده باشد یا با هزینه بسیار بالایی تولید می‌کند، بنگاه با قید شروطی مشخص، به قیمت بسیار پایین‌تری از ارزش دارایی‌های منقول فروخته می‌شود تا هم انگیزه بخش خصوصی برای تملک افزایش یابد و هم حمایتی در سال‌های اول برای رهایی از منطقه ضرردهی باشد. بنابراین، تحلیل ناقص واگذاری به «ثمن بخس»، روایتی که بسیار هم در رسانه‌های داخلی پژواک دارد، نیز غیردقیق و مبتنی بر کلیشه‌های ذهنی اقتصادی است.

در انتها باید هدف از خصوصی‌سازی را مورد بررسی جدی قرار داد. آیا هدف خصوصی‌سازی درآمدزایی و جبران کسری بودجه دولت بوده یا واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد و افزایش بهره‌وری آنان بوده است؟ و آیا در این راستا نباید مشوقی برای کارآفرینان درنظر گرفت؟ امید است با بررسی و تحلیل تجربه خصوصی‌سازی مسیری برای گفت‌وگو و تحلیل دقیق‌تر وضعیت اقتصادی و صنعتی ایران باز شود.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰