فراز و نشیب های خانه ملت ، در صد سالی که طی شده است، خود به تنهایی کلاس درسی غنی از تجربیات و مملو از یادگیری است؛ از تقلای «مدرس» برای استیضاح استکبار رضاخانی در مجلس شورای ملی پنجم تا تکاپوی «مصدق» برای ممانعت از اعطای امتیازنفت شمال به شوروی در مجلس چهاردهم و در نهایت رایزنی های اقلیت آگاه مجلس شانزدهم برای تصویب ملی شدن صنعت نفت، از انتخابات های فرمایشی مجالس ششم تا سیزدهم و تبدیل نماینده به «وکیل صندوقی» تا چند دستگی نمایندگان طرفدار بریتانیا و شوروی و آلمان و نزاع های بین المللی در زمین مجلس شورای ملی ایران، از حربه ای بنام «سنا» برای تحقق سهل تر اوامر سلطنت در قالب قانون با حضور ژنرال های بازنشسته و درباریان مطیع تا تبدیل مجلس به «مهرلاستیکی» سلطان، به زعم سازمان «سیا» در گزارشی که از فضای دموکراسی در ایران در عصر پهلوی نقل میکند، از انقلاب اسلامی و یک تغییر ریل بنیادین در قانونگذاری تا کشمکش های فکری بر سر مرزهای اسلامیت و جمهوریت آنچنان که در ابتدای راه مشروطه خواهی هم میان «آخوندخراسانی» و «شیخ مجتهدی» و «بهبهانی» و «فضل الله نوری» و«عبدالحسین لاری» هم وجود داشت و جناحین را تا سر تکفیر رقیبان پیش برد و کار را به جایی رساند که عده ای برای حفظ اسلامیت عرض شکایت به شاه همایونی ببرند و از به توپ بسته شدن مجلس نوپای مشروطه حمایت کنند و عده ای برای حفظ جمهوریت پناه به سفارت بریتانیا برند و الحاق به دولت عثمانی را ارجح بدانند تا مبادا زیر بار استکبار داخلی رفته باشند، از جای خالی فقه اجتماعی در نظارت شرعی بر قانونگذاری تا تاسیس «مجمع تشخیص» به موازات مجلس، از فرهنگ عشیره ای حاکم بر صحن و تصمیمات کوتاه مدت در بازه هایی از تاریخ سیاسی مجلس، از ماجرای ۹۹ نفر و مخالفان نخست وزیری تا حذف این پست با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸،از جدال های سیاسی دولت و مجلس بر سر اختیارات اصل ۱۱۳قانون اساسی تا زمزمه طرح سوال از رییس جمهور در دولت های دهم و دوازدهم ، از تورم قانونگذاری تا تصمیمات سخت و درست در برهه هایی که نقطه عطف بوده اند، از غلبه نگاه های امنیتی و محافظه کاری در برابر تغییر های اصلاحی تا حمله تروریست های داعش به خانه ملت در سال ۱۳۹۶،از تجمع های گاه و بیگاه مقابل دفاتر حوزه های انتخابیه و تصور «عدالتخانه»ای از قوه مقننه تا چالش مرز میان مردم داری و پوپولیسم،همه ی این تجربه ها در کنار هم پیام های روشنگرانه ای برای اندیشه ورزان مطالعات پارلمان دارد.
به نظر می رسد، اگر قرار بر تحول در حکمرانی پارلمان است ، باید با گذر از کلیات و بیانیه های صرفا سیاسی، جسارت باز طراحی کارکردهای مجلس، فرآیندهای پارلمانی و تعریف دوباره مقوله نمایندگی در نسبت با سایر ارکان حکمرانی را به شکلی بهینه یافت.
در این مسیر، نقش آفرینی نمایندگانی که از شخصیتی ملی، تجربه های مدیریتی متنوع، توان اجماع بخشی و مدیریت تعارضات متنوع درونی و بیرونی نهاد تقنین برخوردارند؛ بی بدیل خواهد بود.
فراتر از شایستگی های فردی نمایندگان؛ فرایندهای داخلی مجلس نیازمند اصلاحاتی اساسی در حوزه ساماندهی و مدیریت حوزه های انتخابیه و چارچوب تعامل میان دولت ومجلس،نحوه رایزنی های سیاسی و سیاستی مجلس با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش دولتی و خصوصی و چگونگی ایجاد تعادل میان نمایندگی مطالبات محلی و نمایندگی منافع ملی است که متاسفانه در دوره های مختلف علیرغم طرح ضرورت اصلاحات آیین نامه ای، به سرانجام مشخصی نرسیده است. در واقع اصلاحات داخلی مجلس چه در بعد فرایندهای تقنین،چه در بعد نظارت بر رفتارهای نمایندگی و چه در بعد نظارت این نهاد بر نهادهای بیرونی محل تعارضات منافع جدی است که مانع بزرگی در مسیر هر حرکت اصلاحی تلقی می شود.
برای نمونه، در ساحت قانونگذاری، بی توجهی نمایندگان به چارچوب سیاست های کلی قانونگذاری در دوره های اخیر امری مشهود است که علیرغم تشکیل جلسات و کمیسیون هایی در صحن و معاونت قوانین مجلس در دو دوره اخیرپارلمان، همچنان جای خالی« قانون اجرایی سازی سیاست های کلی قانونگذاری» پررنگ است.
در زمینه اصلاح سازوکارهای نظارت بر عملکرد نمایندگان باید گفت که در مجلس دوازهم؛ طرح اصلاح قانون نظارت بررفتار نمایندگان تصویب و در بهمن ماه 1403 ابلاغ شد؛ در حالیکه همچنان این قانون فاقد تعریف جامع و مانع از مصادیق متداول تعارض منافع به خصوص در حوزه مدیریت حوزه انتخابیه و نحوه تعامل نمایندگان در دستگاه های اجرایی و سازوکار رایزنی های سیاسی است و بسیاری از کژکارکردهای نمایندگی در تعامل با خیریه ها،نهادهای مدنی،بخش خصوصی از حیث حقوقی ضمانت اجرای مشخصی ندارند.
در چنین بستری، انتظار کارآمدی از مجلس و پاسخگویی اجتماعی تا حدی خوش بینانه به نظر میرسد و باید امروز که مجلس دوازدهم به دومین سال خود رسیده است؛ این سوال را پرسید که خروجی و آورده سیاستی این دوره پارلمان تا چه حد ملموس و رضایت بخش است؟!
منتشر شده در: جامعه ایده آل
به نظر می رسد، اگر قرار بر تحول در حکمرانی پارلمان است ، باید با گذر از کلیات و بیانیه های صرفا سیاسی، جسارت باز طراحی کارکردهای مجلس، فرآیندهای پارلمانی و تعریف دوباره مقوله نمایندگی در نسبت با سایر ارکان حکمرانی را به شکلی بهینه یافت.
در این مسیر، نقش آفرینی نمایندگانی که از شخصیتی ملی، تجربه های مدیریتی متنوع، توان اجماع بخشی و مدیریت تعارضات متنوع درونی و بیرونی نهاد تقنین برخوردارند؛ بی بدیل خواهد بود.
فراتر از شایستگی های فردی نمایندگان؛ فرایندهای داخلی مجلس نیازمند اصلاحاتی اساسی در حوزه ساماندهی و مدیریت حوزه های انتخابیه و چارچوب تعامل میان دولت ومجلس،نحوه رایزنی های سیاسی و سیاستی مجلس با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش دولتی و خصوصی و چگونگی ایجاد تعادل میان نمایندگی مطالبات محلی و نمایندگی منافع ملی است که متاسفانه در دوره های مختلف علیرغم طرح ضرورت اصلاحات آیین نامه ای، به سرانجام مشخصی نرسیده است. در واقع اصلاحات داخلی مجلس چه در بعد فرایندهای تقنین،چه در بعد نظارت بر رفتارهای نمایندگی و چه در بعد نظارت این نهاد بر نهادهای بیرونی محل تعارضات منافع جدی است که مانع بزرگی در مسیر هر حرکت اصلاحی تلقی می شود.
برای نمونه، در ساحت قانونگذاری، بی توجهی نمایندگان به چارچوب سیاست های کلی قانونگذاری در دوره های اخیر امری مشهود است که علیرغم تشکیل جلسات و کمیسیون هایی در صحن و معاونت قوانین مجلس در دو دوره اخیرپارلمان، همچنان جای خالی« قانون اجرایی سازی سیاست های کلی قانونگذاری» پررنگ است.
در زمینه اصلاح سازوکارهای نظارت بر عملکرد نمایندگان باید گفت که در مجلس دوازهم؛ طرح اصلاح قانون نظارت بررفتار نمایندگان تصویب و در بهمن ماه 1403 ابلاغ شد؛ در حالیکه همچنان این قانون فاقد تعریف جامع و مانع از مصادیق متداول تعارض منافع به خصوص در حوزه مدیریت حوزه انتخابیه و نحوه تعامل نمایندگان در دستگاه های اجرایی و سازوکار رایزنی های سیاسی است و بسیاری از کژکارکردهای نمایندگی در تعامل با خیریه ها،نهادهای مدنی،بخش خصوصی از حیث حقوقی ضمانت اجرای مشخصی ندارند.
در چنین بستری، انتظار کارآمدی از مجلس و پاسخگویی اجتماعی تا حدی خوش بینانه به نظر میرسد و باید امروز که مجلس دوازدهم به دومین سال خود رسیده است؛ این سوال را پرسید که خروجی و آورده سیاستی این دوره پارلمان تا چه حد ملموس و رضایت بخش است؟!
منتشر شده در: جامعه ایده آل