بحران را تعطیل نکنید؛ مدیریت کنید!

حکمرانی؛ امری بلندمدت
مرتضی محمودی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌هایی از این دست، ضروری است که دولت دو اصل اساسی را رعایت کند، تصریح کرد: «دولت در وهله اول باید رفتار قاعده‌مند داشته باشد و پس از آن باید در نظر بگیرد آن قاعده برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته‌شده، شفاف و قابل اعتماد باشد. قاعده‌مندی در شرایط خاص نیز باید روشن و تبیین‌شده باشد. اگر این اصول رعایت نشود، نتایج نامناسبی به‌دنبال دارد. مهم‌ترین پیامد آن، بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به نهاد دولت است. وقتی رفتار دولت قاعده‌مند نباشد، مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود و توانایی‌اش در حکمرانی و سیاست‌گذاری مؤثر کاهش می‌یابد. اگر تصمیمات دولت و منطق پشت آن‌ها برای مردم روشن نباشد، این پرسش ایجاد می‌شود که اصلاً این تعطیلی‌ها چقدر درست است؟ باید در نظر داشت که بحران‌هایی مانند تعطیلی‌های مکرر، نتیجه‌ تصمیمات، روند‌ها و رویداد‌هایی است که در یکی دو دهه‌ گذشته رخ داده‌اند. حکمرانی امری بلندمدت است و آثار تصمیم‌ها معمولاً در آینده نمایان می‌شوند. اکنون ما در وضعیت بحرانی ناترازی قرار گرفته‌ایم؛ بحرانی که فراتر از یک هشدار ساده است و به پدیده‌ای ملموس و روزمره در زندگی مردم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دولتی که تازه روی کار آمده، ممکن است ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار را تعطیلی بداند تا از بروز بحران‌های شدیدتر مانند قطعی‌های طولانی جلوگیری کند و فرصتی برای خود بخرد تا اقدامات اصلاحی انجام دهد.» محمودی با اشاره به اینکه اگر تعطیلی در قالب یک «طرح اصلاحی زمان‌دار و قابل رصد» تعریف نشود، نمی‌توان آن را موجه دانست، گفت: «باید میان مردم و دولت نوعی قرارداد نانوشته شکل بگیرد که بر اساس آن، دولت به‌صورت شفاف و رسمی اعلام کند در چه وضعیتی قرار داریم و متغیر‌های کلیدی اقتصاد و انرژی در چه شرایطی هستند؛ مشخص کند که تعطیلی‌ها بخشی از یک برنامه‌ اصلاحی هستند و درنهایت این طرح اصلاحی، قابل‌ سنجش، قابل‌ پیگیری و گزارش‌پذیر برای افکار عمومی باشد. مردم باید حس کنند که دولت با یک ایده‌ مشخص در حال حرکت است. اگر این احساس شکل نگیرد، حتی اگر دولت واقعاً مشغول اجرای برنامه‌ای درست باشد باز هم مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود، چون افکار عمومی آن را درک نکرده‌اند و درنتیجه حمایت لازم نیز شکل نمی‌گیرد.»

جا ماندن از مسیر رشد و توسعه
محمودی اذعان کرد: «شوک‌های سیاسی و اجرایی مثل تعطیلی‌های ناگهانی، موجب می‌شوند پروژه‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی که نیاز به ثبات دارند، به تعویق بیفتند یا اصلاً آغاز نشوند. وقتی فضای سیاست‌گذاری، واکنشی و مقطعی باشد و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت محفلی و موقتی انجام شود، سیاست‌ها تثبیت نمی‌شوند و سرمایه‌گذار نیز ریسک ورود به چنین فضایی را نمی‌پذیرد. نتیجه این است که پروژه‌هایی که می‌توانند جهش اقتصادی ایجاد کنند، اجرا نمی‌شوند و کشور از مسیر رشد و توسعه عقب می‌ماند.»
محمودی با بیان اینکه یکی دیگر از پیامد‌های نبود مدیریت انتظارات مردم، قرار گرفتن جامعه در یک فضای ریسکی است توضیح داد: «در چنین فضایی، برای کاهش هزینه‌های ناشی از ریسک، خانوار‌ها ناچار می‌شوند هزینه‌های احتیاطی کنار بگذارند. این هزینه‌های احتیاطی به این معناست که بخشی از سرمایه‌ها و منابع مالی صرف کاهش اثرات این ریسک ناشناخته می‌شود؛ ریسکی که ناشی از ندانستن تصمیمات آینده دولت است. وقتی خانواده یا یک بنگاه اقتصادی نمی‌داند که چه تصمیمی در راه است و آیا قرار است با شوک جدیدی مواجه شود یا خیر، به‌طور طبیعی ترجیح می‌دهد بخشی از منابع خود را به جای سرمایه‌گذاری یا مصرف، صرف کاهش این عدم قطعیت کند. در چنین شرایطی، متغیر‌های مانند سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ چراکه آحاد اقتصادی هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، ناچارند بخشی از دارایی خود را صرف پوشش ریسک کنند. این امر موجب کاهش بهره‌وری سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.»

تأخیر در تصمیم‌گیری و رشد تصاعدی هزینه آن
این پژوهشگر حکمرانی با بیان اینکه بسامد بحران‌ها نیز در حال افزایش است، گفت: «هم تکرار بحران‌ها بیشتر شده و هم فاصله‌ زمانی بین آن‌ها کوتاه‌تر شده است. از سوی دیگر، شدت اثر هر شوک نیز افزایش یافته و تأثیرگذاری آن عمیق‌تر شده است. بنابراین، روند بحران‌ها روندی فزاینده است و این نکته‌ای است که افکار عمومی باید نسبت به آن آگاه باشند و درنتیجه، مطالبه‌گری برای اجرای سریع‌تر یک برنامه‌ اصلاحی در دستور کار قرار گیرد. البته باید در نظر داشت که هرچه زمان بیشتری بگذرد، تصمیم‌گیری برای سیاست‌های اصلاحی دشوارتر می‌شود. پس نه‌تنها طراحی و اجرای آن سیاست‌ها سخت‌تر می‌شود، بلکه اقناع افکار عمومی برای پذیرش آن‌ها نیز به‌مراتب پیچیده‌تر خواهد بود. به‌عبارت دیگر، تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ تصمیم‌گیری را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. از دیگر پیامد‌های منفی این وضعیت، ایجاد احساس تبعیض میان بخش دولتی و غیردولتی در افکار عمومی است. اگر این تصور به‌وجود آید که کارکنان بخش دولتی در شرایط بهتری نسبت به کارکنان بخش خصوصی قرار دارند، این احساس تبعیض منجر به افزایش فشار بر کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی می‌شود. درنتیجه، نوعی چانه‌زنی میان کارمندان و کارفرمایان شکل می‌گیرد که موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد، هزینه‌هایی که در شرایط عادی وجود نداشتند. مثلاً وقتی کارمندان بخش خصوصی در شرایط سخت‌تری کار می‌کنند، این توقع شکل می‌گیرد که باید مزایای بیشتری دریافت کنند؛ این در حالی است که بخش خصوصی در نبود حمایت‌های کافی، توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارد. این اختلالات، هم در روابط کارفرما و کارمند اثر منفی می‌گذارد و هم توان رقابت بنگاه‌های خصوصی را تضعیف می‌کند.»

تبدیل شوک‌های اقتصادی به بحران‌های فراگیر
محمودی تصریح کرد: «اگر بخواهیم از منظر «اقتصاد شبکه» و با استفاده از ابزار‌های تحلیل شبکه به موضوع نگاه کنیم، نکته‌ای مهم قابل طرح است. وقتی یک شوک به یک بنگاه یا یک بخش کوچک‌تر از اقتصاد وارد می‌شود، به‌ویژه اگر این شوک به شکل تعطیلی یا قطعی خدمات اساسی باشد، نباید آن را صرفاً یک شوک بخشی در نظر گرفت؛ چراکه این نوع شوک‌ها در ساختار شبکه‌ای اقتصاد می‌توانند به‌راحتی به یک شوک تجمیع‌شده و درنهایت به یک شوک کلان تبدیل شوند. به این معنا که اگر آن بنگاه یا آن بخش خاص، یک «گره حیاتی» در شبکه‌ اقتصادی باشد (یعنی اتصالات زیادی به سایر بخش‌ها داشته باشد یا تأمین‌کننده‌ اصلی یک نیاز حیاتی در زنجیره‌ تولید باشد) اثر آن شوک فراتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی خواهد بود. شبکه‌ اقتصادی، چنین شوک‌هایی را تقویت کرده و گسترش می‌دهد و درنهایت تبدیل به بحرانی فراگیر می‌شوند. هزینه‌ای که سیاست‌گذار برای هموارسازی و کنترل این نوع شوک‌های کلان باید بپردازد، بسیار سنگین و بعضاً غیرقابل جبران است. یکی از پیشنهاد‌های راهبردی این است که ابزار تحلیل شبکه‌ای باید در اختیار سیاست‌گذار باشد. یعنی باید مشخص شود که گره‌های حیاتی شبکه‌ اقتصادی کدامند و در هنگام اتخاذ تصمیم‌هایی چون تعطیلی یا قطعی انرژی، نسبت به آن‌ها تمایز قائل شد. نمی‌توان همه‌ بخش‌ها را به‌طور یکسان و بدون توجه به نقششان در شبکه‌ تولید در معرض تعطیلی یا قطعی قرار داد. باید به سیاست‌گذار این امکان داده شود که بر اساس تحلیل شبکه‌ای، تصمیمات خود را اولویت‌بندی و هدفمند کند. یکی از کاستی‌های اساسی در نظام حکمرانی این است که در بسیاری از مواقع، «انتخاب» یک ایده انجام نمی‌شود، درحالی‌که نبود ایده مشکل اصلی نیست بلکه مسئله این است که یک طرح مشخص برگزیده نمی‌شود و به آن قدرت اجرایی و اختیار کافی داده نمی‌شود. اگر ایده‌ای نیاز به تیم تخصصی دارد، باید تیم تشکیل شود و با اختیارات کافی کار خود را پیش ببرد. سیاست‌گذار باید در «روز صفر» تصمیم بگیرد، نه اینکه زمان را صرف بررسی‌های بی‌پایان و تعویق‌های تکراری کند.»

بحران با توصیه به صرفه‌جویی مدیریت نمی‌شود
این پژوهشگر حکمرانی با بیان اینکه خود حکمرانان نیز به حکمرانی نیاز دارند، گفت: «اگر قرار است برخی تصمیم‌ها مانند تعطیلی یا تعدیل خدمات به سطوح استانی یا بخشی تفویض شود، این تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس یک منطق شفاف و یکپارچه انجام گیرد. نباید هر استان یا نهاد اجرایی منتظر تشکیل جلسه‌ای در استانداری یا فرمانداری بماند. تصمیم‌ها باید از منطق مشترک و سازوکار‌های شفاف پیروی کنند و از یک سیاست مرکزی روشن تبعیت داشته باشند.»
وی با اشاره به مطالبه‌ راهکار در خصوص قیمت‌ها اظهار کرد: «اگر ما اکنون با وضعیت ناترازی در حوزه‌هایی مانند انرژی مواجه هستیم و نیاز به انتخاب یک ایده‌ اصلی برای حل آن داریم، باید توجه داشت که راه‌حل‌های میان‌مدت و بلندمدت مانند صرفه‌جویی، اصلاح الگو‌های تولید، نوسازی زیرساخت‌ها، حمایت‌های هدفمند دولتی، یا توسعه‌ تکنولوژی، بسیار ضروری و مطلوبند، اما نیاز به زمان، منابع و ظرفیت اجرایی بالایی دارند. در کوتاه‌مدت و برای عبور از بحران، بدون توسل به «قیمت بی‌نهایت» (یعنی تعطیلی و قطع خدمات)، به‌نظر می‌رسد که استفاده از ابزار قیمتی، عمل‌گرایانه‌ترین و ممکن‌ترین راه باشد.»
وی در پایان تأکید کرد: «اگرچه باید به‌سمت اصلاحات ساختاری و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت کرد، اما در دوران‌گذار، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با توصیه به صرفه‌جویی یا اصلاح الگوی مصرف، بحران مدیریت شود. طراحی دقیق یک نظام قیمت‌گذاری هوشمند و هدفمند می‌تواند به مدیریت تقاضا و کاهش فشار بر منابع کمک کند.»

منتشر شده در: روزنامه فرهیختگان