حکمرانی دموکراسی و توسعه اقتصادی

یکی از تحلیل‌هایی که برای توضیح توسعه‌نیافتگی کشورهای توسعه‌نیافته ارائه می‌شود، حاکم نبودن دموکراسی در این کشورهاست. به‌طوری‌که ادعا می‌شود در صورت حاکم شدن کامل دموکراسی، پیشرفت اقتصادی هم محقق خواهد شد. جدای از اینکه این ادعا به‌راحتی قابل‌اثبات نیست، شواهدی وجود دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، برای جلوگیری از آسیب‌های دموکراسی در توسعه اقتصادی، تدابیری اندیشیده شده است.

این شواهد درواقع به برخی ساختارهای نهادی در کشورهای توسعه‌یافته برمی‌گردد که از فرایندهای دموکراتیک کاملاً یا نسبتاً مستقل هستند. بدین معنی این نهادها و افراد به کار گرفته‌شده در آن‌ها باواسطه‌های زیاد و به‌طور محدود از رأی مردم اثر پذیرفته و درواقع نوسانات نتایج انتخابات در نوسانات کارکردی این نهادها اثرگذار نخواهد بود. درواقع در کشورهای پیشرفته سعی شده تا حد امکان امور فنی و تخصصی از مسائل سیاسی جدا شود. به عبارت بهتر سعی شده تا دموکراسی و اثرگذاری رأی مردم محدود شود تا حاکمیت بتواند کارآمدی خود را حفظ نماید. برخی از این نهادها عبارت‌اند از:

بانک مرکزی مستقل: استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از توصیه‌های سیاستی مهم علم اقتصاد است که در آن این نهاد از دولت مستقل شده و عملاً خواسته‌های مردم که در خواسته‌های دولت‌ها منعکس می‌شود نمی‌تواند بر سیاست‌های بانک مرکزی مؤثر باشد. البته ذکر این نکته نیز لازم است که استقلال بانک مرکزی یا هر نهاد عمومی دیگری به معنای عدم پاسخگویی وی (آن‌گونه که توسط عمده بانک‌های مرکزی کشورهای درحال‌توسعه تعبیر می‌شود!) نبوده و هم‌زمان باید ترتیبات تضمین‌کننده پاسخگویی وی فراهم گردد.

شوراهای مالی مستقل: این شوراها درواقع نقشی شبیه بانک مرکزی مستقل را در حوزه سیاست‌های مالی بازی می‌کنند. استقلال این شوراها در سیاست‌گذاری بودجه‌ای و مالی، به ثبات اقتصاد کلان کمک می‌کند. البته باید توجه داشت که این شوراها به‌اندازه بانک مرکزی مستقل در دنیا رواج پیدا نکرده‌اند.

قواعد مالی: در کشورهای مختلف برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، قواعد سفت و سختی برای میزان مخارج و بدهی‌های دولت وضع‌شده است. این قواعد در برخی کشورها در متن قانون اساسی آن‌ها ذکرشده است. این قواعد نیز به‌نوعی تصمیم‌گیری منتخبان مردم را در رابطه باسیاست‌های مالی محدود می‌کند تا هدف مهم‌تر ثبات اقتصاد کلان محقق شود.

مجالس سنا: یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در نظام‌های حاکمیتی دنیا، مجالس سنا است. نحوه انتخاب اعضا در این مجالس به‌گونه‌ای است که اعضای آن به‌اندازه مجلس نمایندگان (عوام) مردمی! نیستند و شرط و شروطی برای عضویت در مجالس سنا وجود دارد. این ترکیب اعضا و نسبت این مجلس با مجلس عوام در تصویب قوانین، عملاً موجب محدود شدن قدرت مجلس عوام در تصویب قوانین می‌شود که البته خروجی آن افزایش کیفیت مصوبات مجالس است.

مثال‌های دیگری نیز برای این‌گونه نهادها می‌توان ارائه داد که از حوصله متن خارج است. اما در کل باید در نظر داشت که برای توسعه لازم است به‌صورت حکیمانه در برخی حوزه‌ها ترمز دموکراسی را کشید!