قانون نفت بهعنوان تنظیمکننده روابط بازیگران حوزه نفت و گاز یکی از اساسیترین قوانینی است که تعیینکننده نقش و جایگاه بازیگران مختلف این صنعت است. شفاف نبودن رابطه مالی و تصمیمگیری وزارت نفت با شرکت ملی نفت و نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از نفت به دولت باعث شد اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ اصلاح شود. از طرفی از دید کارشناسان، مبهم بودن وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت و نداشتن رابطه مناسب با وزارت نفت، باعث شده است که این شرکت موفقیتی چندانی در بالادست به دست نیاورد که این خود به اصلاحاتی در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت منجر شد.
در این نشست، مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق پژوهشهای زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس، که نقش مهمی در تهیه طرح اصلاح قانون نفت ۹۰ و تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۹۵ داشتهاند، به ارائه نظرات خود در رابطه با تدوین این دو قانون و بیان دغدغهها و نیازهایی که احساس شد تا این موضوعات پیگیری شوند، خواهند پرداخت. بهطور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارتاند از:
- هدف از تأسیس هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی چه بود و آیا این نهاد از ابزارهای لازم جهت انجام وظایف و اختیارات خود از قبیل دسترسی به اطلاعات، تحلیل نظرات نهادهای غیر ذینفع برخوردار است؟
- تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت از ابتدای امر با چه هدفی مطرح شد و چه بخشی از آن در قانون سال ۹۵ محقق شد؟
- تغییرات اساسی که در عمل، اصلاح قانون نفت ۹۰ در نظام حکمرانی صنعت نفت ایران گذاشت چه بود؟
- با توجه به اتفاقات اخیر در جهت تصویب قراردادهای نفتی جدید IPC در سال ۹۴ و ۹۵ و ورود نهادهای مختلف حاکمیتی به این موضوع چرا در انتها باز نظر وزارت نفت به نتیجه رسید و عملاً هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل نشد؟
در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرحشده، خواهد بود.
این نشست سی و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاستگذاری انرژی اندیشکده و با حضور مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق پژوهشهای زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس، برگزار میگردد.
نکات درباره نشست:- نشست بهصورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبتنام نمایید.
- جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.