روزنوشت اقتصاد
به اذعان اکثر قریب بهاتفاق کارشناسان اقتصادی نامساعد بودن محیط کسبوکار یکی از دلایل اصلی عدم توفیق بنگاههای کشور در تولید و صادرات است. عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام تأمین مالی، قانون کار و فرایندهای بروکراتیک از علل اصلی این معضل است. در باب نحوه اثرگذاری منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسبوکار مفصل میتوان نوشت اما در این نوشتار کوتاه، نقش یکی از اشکالات قانونی مهم مالیات بر ارزشافزوده را مورد واکاوی قرار میدهیم.
برای تبیین این اشکال توضیحی مقدماتی درباره مالیات بر ارزشافزوده ضرورت دارد. این نوع مالیات بر کالا یا خدمت وضعشده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان هر حلقه گرفته میشود. در اجرا معمولاً نظامهای مالیاتی از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده میکنند. به این صورت که در هر مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام میشود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار (عمدتاً در قالب قیمت) گرفته و به سازمان امور مالیاتی (یا بهاختصار، سازمان) تحویل دهد. از سوی دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهادههای تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. باز پس دادن مالیات نهادهها در هر مرحله از تولید کالا به تولیدکننده آن مرحله، استرداد نامیده میشود.
در مالیات بر ارزشافزوده اگر بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزشافزوده را از خریدار گرفته و به سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهادهها را به وی مسترد نماید. بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزشافزوده خود به سازمان ندارد. بهعبارتدیگر، اگر به دلیل کشش بالای تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام مالیات پرداختی برای نهادهها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از خریدار بگیرد، معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات عملکرد رخ میدهد که معافیت به نفع بنگاه است. البته مفهوم دیگری به نام نرخ صفر در این نوع مالیات وجود دارد. اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول خود اخذ نموده و به سازمان تحویل دهد، برابر صفر است. ضمن اینکه، سازمان باید مالیات خرید نهادهها را به وی مسترد نماید. بنابراین، بنگاه باید اسناد و دفاتر خود را به سازمان ارائه دهد. در اکثر قریب بهاتفاق کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان، صادرات همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است.
قانون مالیات بر ارزشافزوده، تولیدکنندگان داخلی را که کالای تولیدی آنها معاف از این نوع مالیات است، در برابر رقبای خارجی خود تنبیه کرده است. طبق ماده ۱۲ این قانون هر نوع کالا یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. بهعبارتدیگر، از آنجا که واردات آن کالا یا خدمت در کشور مبدأ مشمول نرخ صفر است (چون صادرات آن کشور است)، تولیدکننده خارجی میتواند مالیات خرید نهادهها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کالا یا خدمت وی معاف است، امکان بازپسگیری مالیات خرید نهادهها را ندارد. بر این اساس، تولیدکننده داخلی کالاها و خدمات معاف نسبت به تولیدکننده خارجی آنها بهاندازه مالیاتهایی که برای نهادههای خود در هنگام خرید آنها پرداخته است، تنبیه میشود!
منتشرشده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶