حرکت لَنگان نهاد تنظیم‌گر در سپهر حکمرانی رسانه‌ای کشور

 از معضلات اصلی در حوزه رسانه، فقدان رویکرد واحد نهادهای تنظیم‌گر در قبال آنان است.

 یکی از چالش‌های موجود در نظام تنظیم‌گری ایران متأثر شدن نهادهای تنظیم‌گر از عوامل بیرونی است که برای عبور از این مشکل حفظ فاصله منطقی نهاد تنظیم‌گر از دولت به معنای عام، راه حلی برای تضمین استقلال نسبی و اولویت داشتن ملاحظات فنی، تخصصی و محتوایی در امر تنظیم‌گری است.

 گونه‌ای از محتوا امکان انتشار در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری را دارد درحالیکه همان محتوا می‌تواند در رسانه اشتراک ویدئو ذیل اقدامات متخلفانه شناسایی شود.

 عدم تفکیک وظایف میان نهادهای سیاستگذار و قانون گذار کشور در قلمرو رسانه که شامل مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی است منجر به تشتت در سیاستگذاری این حوزه شده است.

 عدم تعیین دقیق و واضح محدوده فعالیت هر یک از نهادهای سیاستگذار به تداخل وظایف، از بین بردن اثرات تصمیمات هر یک از نهادها و در نهایت کژکارکرد سیاستگذاری منتج می‌شود.

 کشور در حوزه رسانه نیازمند یک قانون مادر که شامل ساختارها، حدود و مسئولیت‌ها، ارتباطات ساختار تنظیم‌گری با سایر نهادها از جمله مجلس، قوه قضاییه و تنظیم‌گران بخشی و در یک کلام شکل‌گیری نظام ملی تنظیم‌گری حوزه رسانه است.

اندیشکده حکمرانی شریف در سالیان گذشته در موضوع نظام ملی تنظیم‌گری و تنظیم‌گران حوزه رسانه تعمق کرده است و می‌توان اذعان کرد خلأ شکل‌گیری نظام ملی تنظیم‌گری منجر به عدم تحقق اهداف تنظیم‌گری به معنای توسعه صنعت در راستای منافع عمومی، شده است.

 پیشتر کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به‌عنوان نهاد بالادستی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با حضور ذی نفعان مختلف شکل گرفته بود ولی بیش از یک سال است که این کمیسیون منحل و نظارت رسمی بر نهاد تنظیم‌گر به انجام نمی‌رسد.

 برخی از نهادهای تنظیم‌گر کنونی در حوزه رسانه به دلیل عدم توانایی برقراری ارتباط با بخش قضایی و یا عدم توانایی تعامل مناسب با فعالان تحت تنظیم‌گری خود نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند به گونه‌ای که توانایی صحه‌گذاری نسبت به آنچه روی زمین در میان تنظیم‌شونده‌ها در حال وقوع است، نیستند.