در نشست کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت با افزودن یک ماده در خصوص تنظیمگری به لایحه خدمات کشوری موافقت شد.
پیشنویس این ماده که بر اساس پیشنهاد گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده تهیه گردید به شرح ذیل است:
ماده: دولت موظف است نسبت به ایجاد سازمانهای تنظیمگر صنفی – تخصصی – بخشی مطابق اساسنامهای که به تصویب هیئتوزیران میرسد اقدام نماید. اساسنامه مذکور مشتمل بر ساختار این سازمانها از قبیل تعداد اعضاء، نحوه عزل و نصب آنها، تأمین منابع مالی، تبیین میزان وابستگی به دولت با رویکرد کاهش حجم فعالیت دولت و جلوگیری از وضعیت مسلط سازوکارهای تولیت، نظارت و پاسخگویی، حدود و صلاحیت و اختیارات آنها از قبیل تنظیم مقررات، حلوفصل اختلافات، تعیین جرائم و رسیدگی به تخلفات و اجرای سیاستهای دولتی در هر مورد با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
تبصره: دولت مکلف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تطبیق وضعیت سازمانهای تنظیمگر صنفی – تخصصی – تخصصی موجود با مفاد این قانون اقدام نماید.