مطالب منتخب
-
جایزه دکتر روستاآزاد
با حضور رئیس مجلس از جایزه دکتر روستاآزاد رونمایی شد
-
ویژه‌نامه
ویژه‌نامه پاسداشت دکتر رضا روستاآزاد
-
سالنامه 1403
مروری جامع بر عملکرد اندیشکده حکمرانی شریف در سال 1402
-
خبرنامه/شماره 22
آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران اندیشکده حکمرانی شریف
-
کتاب
«دولت سیزدهم در گام اول» شامل نقد و بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگ و رسانه و علم و فناوری
-
گزارش سیاستی
نظر اندیشکده حکمرانی شریف بر سند تنظیم‌گری پلتفرم های یونسکو
-
مراسم یادبود
بزرگداشت مرحوم دکتر رضا روستاآزاد
خبر
نمایندگان مردم در خانه ملت شورای رقابت را مکلف به تاسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر درخصوص کالاهای انحصاری کردند.نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ماده ۸ این طرح با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۸ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون می‌گردد:
ماده ۵۹ – شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیئت‌وزیران ارسال نماید. هیئت‌وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.
تبصره ۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌گونه‌ای است که:
مرجع تشخیص و حل‌وفصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آن‌ها به‌گونه‌ای است که:
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۹ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز موافقت کردند.
بر اساس ماده ۹؛ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌گردد:
ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیئت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیئت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل‌نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
بر اساس این گزارش در پایان، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.