تنظیم کارکرد نمایندگی:حلقه مفقوده نظم حقوقی قوه مقننه درجمهوری اسلامی ایران

کارکرد «نمایندگی» در کنار قانونگذاری و نظارت جزء وظایف اصلی نمایندگان پارلمان در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.این کارکرد اگرچه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است اما در ادبیات موضوعی حول مطالعات پارلمان از ردپایی برجسته برخوردار است. نمایندگی دربردارنده چهارگونه پاسخدهی سیاستی، خدماتی، تخصیصی و نمادین است. نظام‌های سیاسی می‌‌توانند از طریق تنظیمات نهادی متناسب و با وضع مجموعه‌ای از قوانین به تنظیم‌‌گری در روند اعمال کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان بپردازند. در جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به طراحی نهادی و نظام انگیزشی موجود بیش از حد به سمت پاسخدهی خدماتی و نگاه‌های محلی سوق پیدا کرده‌‌اند. در این ساختار نمایندگان معمولاً پیش از آنکه وظایف کلان مجلس حول قانونگذاری و نظارت را مد نظر قرار دهند، بیشترین تلاش خود را صرف برقراری الگوها و شبکه‌‌های ارتباطی مؤثر در حوزه‌‌های انتخابیه می‌‌کنند تا از آن طریق انتخاب مجدد خود را تضمین نمایند. در این روند نهاد مجلس شورای اسلامی به دلیل محلی‌‌گرایی افراطی بیش از پیش از تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای مهم کنار گذاشته شده و به نوعی کارکرد اصلی‌‌اش صرفاً به برخی پاسخدهی های خدماتی به شهروندان در حوزه انتخابیه محدود شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بر نقش نظام انگیزشی متاثر از زنجیره نهادی بر غلبه محلی‌گرایی بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید شده است وبیان می‌گردد که در غیاب نهادهای مکمل مهم از قبیل مجلس دوم، احزاب کارآمد، نظام انتخاباتی حزبمحور و قواعد داخلی متناسب در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان که طبق اصل 84قانون اساسی باید پاسخگوی تمام ملت تلقی شوند،به سمت تمرکز بیش از حد بر امورحوزه انتخابیه سوق داده شده اند. در اینشرایط به نظر ‌می‌‌رسد ساماندهی کارکرد‌‌ «نمایندگی» از طریق تعریف دقیق آن و همچنین تعیین اختیارات، مسئولیت‌‌ها و محدودیت‌‌های نمایندگان از الزامات جدی ارتقاء عملکرد مجلس شورای اسلامی باشد.