تقابل علم و سیاست

همواره این دغدغه در محافل اقتصادی مطرح بوده که چرا علم اقتصاد و خروجی‌های آن سهم ناچیزی در تصمیمات سیاست‌مداران دارد؟ این سوال هم مطرح بوده که به‌رغم اینکه دانشگاه تلاش می‌کند تا در لبه علم حرکت کند، چرا در عمل نتوانسته در حل مسائل و معضلات عمیق اقتصاد کشور که از قضا جزء مسائل بسیار واضح و حل‌شده اقتصاد هستند، موثر باشد؟ پاسخ دانشگاهیان به این سوالات عمدتا به این صورت بوده که مشکل از افراد سیاسی و اجرایی است که به توصیه‌های علم اقتصاد توجه نمی‌کنند و خود را از پیشنهادهای علمی بی‌نیاز می‌دانند. سیاست‌مداران نیز دانشگاهیان را متهم می‌کنند که به‌دلیل بی‌اطلاعی از فضای واقعی اقتصاد، راهکارهایی ارائه می‌دهند که کارگشا نیستند.

صحنه اجرا و سیاست همواره در معرض تغییر است و سیاست‌مداران نیز همواره تاثیر توصیه‌ها و پیشنهادها را بر آینده خود می‌سنجند. از سوی دیگر اقتصاد نیز علم تصمیم‌گیری درخصوص منابع محدود است و هزینه فایده هر اقدام را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و این مطلوب سیاست‌مدار نیست، چراکه علاقه‌مند است به‌صورت نامحدود هزینه کند. از سوی دیگر مردم نیز به‌دلیل بی‌اعتمادی و نگاه کوتاه‌مدت همین رویکرد را از سیاست‌مدار مطالبه می‌کنند و تعادلی شکل می‌گیرد که در کوتاه‌مدت مطلوب مردم و سیاست‌مدار و برخلاف خواست اقتصاددان است. در این میان عجیب نیست که خروجی نهادهای پژوهشی موجود نیز نتوانسته در تغییر تعادل مذکور نقش مناسبی ایفا کند. دلایل متعددی برای این مشاهده می‌توان ذکر کرد:

با توجه به جوان بودن نسبی علم اقتصاد در ایران، برخی از این نهادها به لحاظ بدنه کارشناسی وضعیت مناسبی نداشته‌اند و بعضا توصیه‌هایی ضد‌علم اقتصاد ارائه کرده‌اند که در مقایسه با توصیه‌های مبتنی‌بر علم اقتصاد، از دید تصمیم گیران به‌عنوان اختلاف دیدگاه اقتصاددانان تفسیر شده و با توجه به تمایل ذاتی به هزینه کرد نامحدود، باعث تمایل او به توصیه‌های گروه اول شده است. با توجه به تحولات سال‌های اخیر و افزایش گرایش به رشته‌های علوم انسانی و به خصوص اقتصاد این مشکل رو به بهبود است.

گروهی از توصیه‌ها نیز هرچند در چارچوب علم اقتصاد است، اما فاقد ملاحظات اقتصاد سیاسی است، یعنی انگیزه‌های سیاست‌گذار مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای حل مشکلات اقتصادی، درخصوص نقطه بهینه نهایی که اقتصاد باید به آن برسد (حذف یارانه‌های بدون توجیه و ارز ترجیحی و…)، اجماع وجود دارد، اما با توجه به محدودیت‌های موجود، از منظر شیوه رسیدن به این نقطه نهایی اختلاف‌نظرهایی در روش و نقطه مطلوب قابل‌دسترسی وجود دارد که این تفاوت دیدگاه هر چند طبیعی است، اما منجر به تقویت موضع گروه اول در بند قبل می‌شود و فضا را برای اجرای سیاست دلخواه سیاست‌مدار، ضمن حفظ ظاهر علمی سیاست‌ها فراهم می‌کند.  بنابراین چرایی عدم موفقیت پژوهش‌های موجود، کاملا در چارچوب علم اقتصاد قابل‌توجیه است و گزاره‌هایی نظیر اینکه توصیه‌های علم اقتصاد برای شرایط عادی است، قابل‌قبول نیست، در واقع هرگز پژوهش‌هایی که در چارچوب علم اقتصاد انجام گرفته و توصیه‌های مبتنی‌بر آنها مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.  به‌نظر می‌رسد در این میان خلأ نهاد واسطی که بتواند ارتباط مناسبی میان صحنه علم و عمل برقرار کند و تعارضات مذکور را کاهش دهد، روشن است.

همان‌طور که اشاره شد علم اقتصاد همواره با بده‌بستان همراه است و هزینه‌های اجرای سیاست‌ها مورد پسند سیاست‌مداران نیست؛ چراکه مورد علاقه مردم نیست. در واقع سیاست‌مدار برای جلب رضایت مردم اقداماتی را انجام می‌دهد که در بلندمدت به ضرر مردم است و چون نتیجه این اقدامات نادرست در بلندمدت آشکار می‌شود و مردم ابراز نارضایتی می‌کنند، سیاست‌مدار تلاش می‌کند با اقداماتی رضایت مردم را جلب کند و این دور باطل به‌صورت مداوم تکرار می‌شود. برای شکستن این حلقه باطل نیاز است، علاوه‌بر تلاش‌هایی که برای طراحی راهکارهایی متناسب با ذائقه سیاست‌مدار صورت می‌گیرد، برای اقناع جامعه نیز اقداماتی صورت بگیرد تا مردم نیز نسبت به منافع واقعی خود در بلندمدت آگاه شوند و مطالبات صحیحی از سیاست‌مدار داشته باشند. از آنجا که انگیزه اصلی سیاست‌مداران هم جلب رضایت مردم است، در صورتی که مطالبه عمومی نسبت به یک مساله وجود داشته باشد، طبیعتا احتمال موفقیت توصیه‌های سیاستی و استفاده از نتایج پژوهش‌های محققان نیز بالاتر خواهد بود.

در واقع به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر احتمال اثرگذاری پژوهش‌ها بدون توجه به مسیر پیشبرد اقدامات چندان بالا نیست و باید همه ابعاد موضوع در یک بسته جامع مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال در موضوع اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، تا زمانی که این مساله به خوبی برای مردم تبیین نشود و مطالبه واقعی مردم نباشد، احتمال اثرگذاری توصیه‌های اقتصاددانان چندان بالا ارزیابی نمی‌شود.  اساسا وجود نهادهایی که بتوانند چنین هدفی را برآورده کنند، در داخل سازمان‌های دولتی و حاکمیتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه یک مجموعه ذیل یک نهاد رسمی نمی‌تواند برای اصلاحات اجماع‌سازی کند و برای جلب نظر مردم تلاش کند، در حالی که به‌صورت همزمان نهاد مذکور در حال اجرای سیاستی مخالف با آن باشد. همچنین این نهادها با توجه به اینکه در معرض تغییرات ناشی از چرخه‌های سیاسی هستند، نمی‌توانند این اهداف را به‌صورت مداوم دنبال کنند و به ناچار تحت تاثیر رویکردهای سیاسی جاری در آن نهاد خواهند بود. به همین منظور نیاز به مراکز پژوهشی و سیاستی مستقلی است که بتوانند در کنار تعامل با نهادهای اجرایی و سیاستی، معضلات و راهکارها را به خوبی برای جامعه تبیین کنند تا احتمال موفقیت و اثرگذاری پژوهش‌های مبتنی‌بر علم اقتصاد در عرصه عمل نیز افزایش پیدا کند.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸