تعارض منافع، شاه‌کلید فساد!

این هفته در مجلس بحث رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی بود. یکی از محورهای استیضاح ایشان مباحثی بود که به فعالیت‌های اقتصادی اعضای خانواده ایشان اشاره داشت. فارغ از صحت یا عدم صحت مباحث مطرح‌شده در جلسه استیضاح، این مبحث به‌طور جداگانه بسیار مهم و قابل‌توجه است. متأسفانه در کشورمان صحبت از رانت‌خواری و انجام فعالیت اقتصادی مبتنی بر روابط و مفاسد این‌چنینی بسیار است. ریشه این صحبت‌ها هم آن است که مثلاً فلان وزیر یا معاون رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس، خودش یا اعضای خانواده‌اش مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی هستند. طبیعتاً اگر عینک بیش‌ازحد خوش‌بینی را برداریم، این شائبه به‌طورجدی مطرح می‌شود که این افراد در تصمیم‌گیری‌های خود نتوانند در تعارض بین منافع شخصی و منافع عموم مردم، از منافع خود چشم‌پوشی کنند و تصمیماتی که منافع عموم را در نظر بگیرد اتخاذ کنند. به عبارت بهتر افراد در یک موقعیت “تعارض منافع” قرار دارند.

مسئولی که خود سهامدار یک شرکت خصوصی است، مسئولی که اعضای خانواده‌اش شرکتی دارند که با دستگاه حاکمیتی قرار است معامله انجام دهد، قضاتی که به کار وکالت نیز مشغول‌اند، ممیزان مالیاتی که به شرکت‌های خصوصی مشاوره مالیاتی می‌دهند و غیره همگی مثال‌هایی از موقعیت‌های تعارض منافع هستند. این موقعیت‌ها بستر را برای تصمیمات منفعت‌جویانه و به عبارت بهتر مفسدانه فراهم می‌کند. به عبارت بهتر درصورتی‌که بتوان به نحوی این مسئله را سامان داد، بخش قابل‌توجهی از فساد کنترل خواهد شد.