تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سیاست‌گذاری شواهدمحور و تحلیل‌های پسینی

اقتصاد رفتاری, اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مطالعات موردی سیاست‌های تغییر رفتار

تا اینجا روش‌هایی را برای تحلیل سیاست با هدف شناخت مسئله و تدوین سیاست‌های مناسب معرفی کردیم. ولی فعالیت‌هایی که تحت عنوان تحلیل سیاست شناخته می‌شود، صرفاً برای شناخت مسئله و تدوین سیاست نیست. در شکل زیر[۱]، می‌توانید گستره نیاز به تحلیل را در چرخه سیاست‌گذاری مشاهده کنید. مستطیل‌ها نمایانگر اطلاعات سیاستی و بیضی‌ها نشانگر تحلیل‌های سیاستی هستند.

در یادداشت‌های قبلی، بیشتر به بخش سمت راست شکل فوق پرداختیم که به آنها تحلیل‌های پیشینی[۲] گفته می‌شود. یعنی تحلیل‌هایی که مربوط به قبل از پیاده‌سازی سیاست و پیش‌بینی کارایی، اثربخشی، اقتصادی و ارزشی بودن آن است. همان‌طور که تا اینجا دیدید، انجام یک تحلیل علمی و جامع برای دستیابی به پیش‌نویس سیاستی، مسیری بسیار زمان‌بر و پرپیچ‌وخم است. همین سختی مسیر، باعث می‌شود که در کشور ما در بسیاری از مواقع، یا سیاست‌ها بر اساس شهود و سلیقه سیاست‌مداران و مدیران و حتی کارشناسان تهیه شود یا اینکه چنان پروژه‌های پژوهشی بزرگی برای آن تعریف شود که چند سال به‌طول می‌انجامد و با تغییر و تحولات دوره‌ای و بوروکراتیک، عملاً بدون استفاده می‌ماند و یا به روش‌هایی با اعتبار کم مانند پرسش از خبرگان بسنده شود. به‌عنوان‌مثال، موضوعی نسبتاً پیش‌پاافتاده مانند «افزایش سرانه مطالعه» را در نظر بگیرید. برای تهیه سیاست‌های مربوط به این موضوع، چگونه باید جامعه را بخش‌بندی کرد؟ چگونه باید بخش‌های متکثر را شناخت؟ آیا سیاستی که برای تغییر رفتار یک کارمند مؤثر است، برای یک روستایی هم مناسب است؟ آیا آنچه در فرهنگ تهرانی باید گفت، برای فرهنگ بلوچ هم باید همان را گفت؟ آیا آنچه برای یک بزرگسال قابل تجویز است، برای یک کودک هم می‌توان تجویز نمود؟ چگونه می‌توان نتایج این سیاست را به‌صورت پولی تبدیل کرد تا از اقتصادی بودن آن برای جامعه اطمینان حاصل نمود؟ از کجا می‌توان فهمید که به‌خاطر هزار و یک عامل اقتضائی در نظر گرفته نشده، سیاست پیشنهادی ما با شکست مواجه نشود؟ و ده‌ها پرسش دیگر ازاین‌دست. واقعیت آن است که حتی تغییر رفتارهای یک فرد هم کاری پیچیده و مشکل است، چه برسد به یک گروه، یک سازمان و یک شهر یا کشور!

امروزه، اصطلاح سیاست‌گذاری شواهدمحور[۳] در سیاست‌گذاری عمومی رواج یافته است. شواهدمحور بودن سیاست به این معناست که شواهد منطقی و تجربی کافی برای اجرایی بودن آن در دست باشد. یعنی معلوم باشد که چرا و چگونه سیاست، ما را به نتیجه مطلوب نزدیک می‌کند (موجه باشد) و احتمالاً تأثیرات مدنظر را در جامعه هدف خواهد داشت. همان‌طور که تاکنون در نمونه‌های موردی مشاهده کرده‌ایم و پس از این هم خواهیم دید، در سیاست‌های تغییر رفتار، بیش از آن‌که صحبت از پژوهش و نظریه باشد، سخن از تجربه و بینش (insight) است. یعنی باید برمبنای شواهد در دسترس، قضاوت‌های نزدیک به واقع در مورد جامعه صورت گیرد. برای کسب شواهد و بینش می‌توان از پیمایش‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها، تحقیقات روانشناسی، مطالعات خوداظهاری و پرسش از جامعه مخاطب و افراد محلی (نزدیک به موضوع) نیز استفاده کرد. مجموع این موارد به کارشناس کمک می‌کند تا حدس‌های نزدیک به واقعیتی پیرامون جامعه بزند که او را در تدوین خردمندانه‌تر سیاست یاری دهد. درجه اعتبار این حدس‌ها می‌تواند متفاوت باشد. هر چه روش کسب این دانش، به روش علمی نزدیک‌تر باشد، قطعاً معتبرتر و در نتیجه، مطلوب‌تر است. بینش‌ها، می‌توانند هم در مورد بخش‌بندی جامعه، هم در تحلیل رفتارها و هم در طراحی مداخلات سیاستی و تخمین میزان کارایی سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرند.

کاهش خشونت در خانواده‌های جامعه نیوزیلند[۴]

مسئله خشونت خانوادگی یکی از معضلات اصلی اجتماعی کشور نیوزیلند در سال‌های اخیر محسوب می‌شد و مشکلات زیادی را برای طیف وسیعی از خانواده‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌طوری‌که منجر به افزایش آمار طلاق و درنتیجه ایجاد آسیب‌های جدی در امور سلامت، آموزش و مسائل اجتماعی کودکان شده بود. آمارهای پلیس نیوزیلند در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ نشان می‌داد که حدود نیمی از جرم‌های منجر به فوت در کشور توسط یکی از اعضای خانواده مقتول صورت گرفت است. مطابق آمار فوق،‌ پلیس در سال، حدود ۷۰ هزار تماس با موضوع خشونت خانوادگی دریافت می‌کند که به اذعان مقامات پلیس، این آمار، تنها شامل ۱۸ درصد از حادثه‌های خشونت‌های خانوادگی است که به پلیس گزارش می‌شود.لذا دولت نیوزیلند در سال ۲۰۰۵ با توجه به بحرانی شدن مسئله مذکور، کارگروهی ویژه برای شناسایی راه‌حل‌های رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود که ازجمله عبارت‌اند از: وزارت توسعه اجتماعی، کمیسیون خانواده،‌ وزارت امور زنان، وزارت آموزش، وزارت دادگستری، وزارت سلامت، پلیس، دادستان ارشد منطقه، دادستان ارشد امور خانواده، مأمور عالی‌رتبه دولت در امور کودکان و سازمان امور پناهندگان زن.مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK!» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش فکر کردن و عمل کردن مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه ویژه‌ای را طرح‌ریزی نمود. عمده اهداف بلندمدت این برنامه عبارت‌اند از:

– کاهش حادثه‌های خشونت خانوادگی در کشور- افزایش تعداد افرادی که خشونت‌های اتفاق افتاده در خانواده خود را مطرح کنند- افزایش تعداد افرادی که حاضرند در اتفاقات خشونت خانوادگی کمک کنند- افزایش تعداد افرادی که در مواقع بروز خشونت در خانواده خود، درخواست کمک کنند- کاهش گزارش‌های رسانه‌ای در رابطه با پوشش اتفاقات خشونت خانوادگیکمپین «It’s not OK!» برای تحقق اهداف خود از چارچوبی مبتنی بر بازاریابی اجتماعی بهره برد که ازجمله مؤلفه‌های آن، عبارت‌اند از:- استفاده از رویکردی برنامه‌ریزی‌شده و مخاطب‌محور برای تغییر رفتار افراد- ایجاد محیط‌های پشتیبانی از رفتار مطلوب (به‌جای هدف‌گذاری بر افراد)- ابتنا بر تحقیقات شواهد محور و ارزیابی مستمر نتایج

تحقیقات در کمپین «It’s not OK!»

مبتنی بر چارچوب اولیه در خصوص مخاطب‌محور بودن اقدامات کمپین، تمرکز اصلی و محوری تحقیقات نیز بر مخاطبان جامعه هدف قرار گرفت تا بتوان واقعیت زندگی و عادات و سنن آن‌ها و افرادی که اطرافشان زندگی می‌کنند را درک کرده و بر آن اساس به تدوین استراتژی پرداخت. ازجمله مخاطبان هدف عبارت‌اند از:

– عاملان خشونت‌های خانوادگی؛ که باید رفتار پرخاشگرانه آن‌ها را متوقف نمود.

– قربانیان خشونت خانوادگی؛ افرادی که مستقیم و غیرمستقیم از این جنایات آسیب می‌بینند.

– تأثیرگذاران؛ عواملی که به ایجاد محیط ضدخشونت در خانواده‌ها کمک می‌کنند (نظیر:‌ شبکه‌های اجتماعی، شغلی و فرهنگی، تحلیل‌گران رسانه و…)

– سیستم؛ عواملی که در فرایند آموزش و اجبار[۵] حول موضوع خشونت خانوادگی دخیل هستند.

– فعالان تغییر[۶]؛ افرادی که برای تغییر در سطح ملی یا منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

آغاز تحقیقات با انجام ۳۷ مصاحبه عمیق با مردان عامل خشونت از قومیت‌های گوناگون صورت گرفت. ازجمله اهداف مصاحبه عبارت‌اند از:

– تعیین مخاطبان هدف مناسب برای کمپین

– شناسایی نیازها، احتیاجات، ارزش‌ها و ادراکات مربوط به مردان عامل جنایت، دوستان آن‌ها و افراد تأثیرگذار بر آن‌ها

– شناسایی چگونگی ایجاد بهترین تغییر در رفتار مردان عامل جنایت

– بررسی تفاسیر مردان از رفتار خشونت‌آمیزشان و نیز انگیزه‌های آن‌ها برای تغییر

همچنین در این راستا طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها از طریق منابع ذیل موردبررسی قرار گرفت:

– مطالعات دانشگاهی و بخش‌های تحقیقاتی

– نقطه نظرات افرادی که در حوزه خشونت خانوادگی کار می‌کنند

– مرور فعالیت‌های پیشین کمپین‌های بازاریابی اجتماعی در سطح محلی و بین‌المللی

بینش‌های کلیدی استخراج‌شده از تحقیقات

مهم‌ترین بینش‌های منتج از تحقیقات عبارت‌اند از:

الف) «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است». لذا رویکرد کمپین باید در جهت یافتن راه‌های جایگزین برای این افراد باشد.

ب) «مردان عامل خشونت و افراد اطراف آن‌ها،‌ خیلی از رفتارها را به‌عنوان رفتار خشونت‌آمیز خانوادگی در نظر نمی‌گیرند.» لذا کمپین باید دامنه گسترده‌تری از تعریف خشونت خانوادگی را ارائه دهد.

ج) رسانه‌ها دائماً در حال ترویج این موضوع هستند که «بحث خشونت خانوادگی فقط مربوط به قومیت مائوری یا پسفیک[۷] است.»

د) «عاملان خشونت خانوادگی، این جرم را عادی می‌دانند». بسیاری از مردان بیان نمودند که در دوران کودکی شاهد این‌گونه رفتارها از پدرانشان نسبت به همسرانشان بوده‌اند.

ه) «برخی از قربانیان خشونت خانوادگی، کمک خواستن در این خصوص را شرم‌آور یا ننگ می‌دانند».

و) «رویکردهای مردانه، این باور را ایجاد کرده است که مردان حق اعمال اقتدار و حاکمیت انحصاری را در خانواده دارند»

ز) «بسیاری از مردان، آثار سوءمصرف الکل را از عوامل ایجاد خشونت در خانواده‌ها می‌دانند.»

ح) بسیاری از عاملان خشونت خانوادگی، بیان کرده‌اند که «در خصوص اینکه نقششان در جامعه به‌عنوان مرد چیست و همچنین جامعه چه چیزهایی از آن‌ها انتظار دارد و پذیرش می‌کند، دچار سردرگمی و ابهام شده‌اند.» لذا آن‌ها احساس می‌کنند از سوی جامعه مورد سرزنش و بی‌انصافی قرارگرفته‌اند.

ط) «کودکان (به‌خصوص کودکان در سنین پایین‌تر) تأثیرگذارترین افراد برای تغییر مطلوب پدرانشان (مردان عامل خشونت) محسوب می‌شوند»

دراین میان، عاملان خشونت مهم‌ترین محرک‌های اعمال خشونت را بدین‌صورت بیان نمودند:

از دست دادن کنترل یا اختیار؛ ناامیدی یا خشم؛ احساس بی‌کفایتی، ناامنی یا حسادت؛ فقدان علاقه‌مندی، همدلی و مسئولیت‌پذیری؛ تشدید تنش‌ها و مجادله‌ها؛ نداشتن مهارت‌های جایگزین[۸]؛ اضطراب ناشی از نگرانی‌های شغلی، مالی، سلامتی و خانوادگی؛ خستگی؛ انزوای اجتماعی،‌ نداشتن پشتیبان خانوادگی و اجتماعی؛ مصرف الکل و مواد مخدر؛ مسائل مربوط به مهاجرت.

در ضمن، عاملان خشونت، اعمال پرخاشگرانه خود را این‌چنین توجیه می‌کردند:

مشکل مدیریت خشم؛ شکست در تأمین انتظارات همسر؛ عدم احترام به وی از سوی اطرافیان؛ خشم و غضب همسر؛ مقصر دانستن همسر؛ ضروری دانستن پرخاشگری؛ کسب مقبولیت (توسط همسر)؛ بی‌انصافی نسبت به وی.

رویکرد اصلی کمپین

با توجه به یکی از بینش‌های محوری استخراج‌شده از تحقیقات، مبنی بر اینکه «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است»، رویکرد اصلی کمپین در جهت یافتن راه‌های جایگزین (نظیر: امید دادن زندگی بهتر به این افراد، صحبت در مورد این اتفاقات، توانایی کمک خواستن، تغییر این رفتار با مداخله نزدیکان خانواده و پدر و مادر زوجین) تعیین شد.

از طرفی تیم تحقیقاتی بدین نتیجه کلیدی رسیدند که مداخله‌های کمپین (به‌منظور تغییر افرادی که تاکنون با خشونت زندگی کرده‌اند) به‌جای اتخاذ اقدامات سلبی (همچون سرزنش افراد یا محروم نمودن آن‌ها) باید با سیگنال‌های مثبت صورت پذیرد. همچنین تحلیل‌گران دریافتند که کمپین‌هایی که خشونت خانوادگی را خیلی بزرگ جلوه می‌دهند، به افراد این اجازه را می‌دهند که خودشان را از مسئله خیلی دور ببینند (و بگویند این مربوط به سایر افراد است و ما تا این حد بد نیستیم و لذا نیاز به تغییر نداریم).

بنابراین اصل محوری کمپین بدین‌صورت تعیین شد: «بالانس کردن ابعاد تاریک و روشن مسئله؛ به‌جای محرومیت و سرزنش عاملان خشونت و به‌جای حذف کردن بعد تاریک مسئله»

تحلیل‌گران بدین نتیجه رسیدند که ایجاد «برند و پیام محوری»، مؤلفه اصلی در تشکیل و ادامه حیات کمپین محسوب می‌شود و برای تحقق اهداف کمپین باید آن را در رأس فعالیت‌ها و برنامه‌ها مورد تأکید قرار داد و توسط هر فرد یا اجتماع مرتبط به‌طور گسترده در جامعه عمومی ترویج داد.

در همین راستا، کمپین مذکور برند خود را تحت عنوان «It’s Not OK» معرفی نمود. به‌زعم تحلیل‌گران این برند کلیه مؤلفه‌های لازم در جهت پشتیبانی اخلاقی و کاربردی تغییر رفتارها و نگرش‌های رسانه‌ها، عاملان و قربانیان خشونت را دربرگرفته است. همان‌طور که در ذیل مشاهده می‌شود پیام محوری کمپین همزمان دربردارنده بعد روشن و تاریک مسئله است.

صندوق اقدام اجتماعی[۹]

این صندوق با هدف «افزایش پایداری فعالیت کمپین، از طریق قرار دادن آن در دل اجتماع»[۱۰] ایجاد شد که مسئولیت تأمین یک‌سوم کل بودجه کمپین را بر عهده داشت. این صندوق از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعات برای ایجاد تغییر استفاده می‌کرد و کمک‌های مالی آن برای پروژه‌های تغییر اجتماع، منطبق با هدف کمپین در سراسر نیوزلند هزینه می‌شد.

فعالیت‌های رسانه‌ای کمپین

فعالیت رسانه‌ای که رکن اصلی اقدامات کمپین محسوب می‌شد بر اساس برند «It’s not OK» و به‌منظور پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در جهت تغییر رفتارها در قالب دو فاز اصلی زیر شکل گرفت:

– فاز اول: در جشن‌های محلی کشور، از مردان و زنان خواسته شد تا در رسانه‌ها پیام‌های صوتی کوتاهی بدهند در خصوص اینکه چه چیزی خوب (OK) نیست. درنتیجه به‌تدریج در جامعه چنین مطرح شد که خشونت نیز از نگاه مردم مانند خیلی چیزها مقبول و مطلوب نیست و همچنین کمک خواستن در هنگام ابتلا به این مشکل، امری پسندیده است.

– فاز دوم: تدوین داستان‌های واقعی برای تغییرات مثبت در رفتار مردان، و پررنگ کردن راه‌های جایگزین مثبت و ممکن به‌جای اعمال خشونت

قابل‌ذکر آن‌که پیش از فعالیت‌های کمپین، پوشش رسانه‌ای خشونت خانوادگی در جامعه نیوزیلند تنها دربردارنده پیام‌های منفی در قالب داستان‌های خیالی بوده و هرگز جزئیاتی در خصوص چگونگی دسترسی به کمک یا پشتیبان ارائه نمی‌شد. این در حالی بود که کمپین علاوه بر پوشش موارد مغفول در اقدامات خود، سایر رسانه‌ها را نیز مورد هدایت و پشتیبانی قرار می‌داد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– برگزاری کارگاه‌هایی برای روزنامه‌نگاران و مدارس خبرنگاری با محوریت خشونت خانوادگی

– آموزش رسانه‌ای سخنگویان[۱۱] و گروه‌های اجتماعی مختلف به‌منظور پوشش‌دهی مطلوب پیام‌های کمپین در رسانه‌های محلی

– تهیه جعبه‌ابزار[۱۲] رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران به‌منظور: ارائه هرچه بهتر موضوعات مربوط به خشونت خانوادگی در رسانه‌ها،‌ کمک به افزایش پوشش متعادل خشونت خانوادگی و ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه

همچنین این کمپین از ابزارها و منابع مختلفی در راستای اقدامات رسانه‌ای خود بهره می‌برد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

– جعبه‌ابزار اقدام اجتماعات[۱۳]؛ به‌منظور: پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در کاهش و جلوگیری از خشونت خانوادگی، ارائه راهبردها و ایده‌ها برای درگیر کردن بخش‌های مختلف جامعه، ارائه شواهد تجربی[۱۴] و نمونه‌های موردی و داستان‌های موفقیت‌های پیشین در این موضوع و بیان رهنمودهای برنامه‌ریزی و تست و ارزیابی پروژه.

– مطبوعات و انتشارات؛ شامل: ارائه کتابچه‌ها و بروشورهای اطلاعاتی[۱۵] برای عاملان و قربانیان خشونت و اعضای اجتماعات در خصوص راه‌های برطرف نمودن خشونت خانوادگی و مراکز درخواست کمک؛‌ ارائه کتابچه‌هایی در خصوص رابطه والدین با کودکان؛ و بیان اطلاعاتی در خصوص کمپین و دلایل اقدامات آن برای رفع خشونت در جامعه.

– کتاب‌های داستان؛ در خصوص تجارب و خاطرات افراد جامعه نیوزیلند از کودک‌آزاری و آثار آن بر زندگی‌شان

– کالاها و اقلام[۱۶]؛ همچون برچسب سپر ماشین، بالون، قلم و لوازم‌التحریر، بنر و علامت‌های خاص

– لوح‌های فشرده چندرسانه‌ای؛ ارائه مباحثی در خصوص وظایف افراد و سازمان‌ها در اجتماعات مختلف در راستای ترویج این پیام که خشونت خانوادگی مطرود و ناپسند است.

– خط تلفن رایگان کمک‌رسانی؛ ارائه اطلاعات انفرادی و ارتباط دادن تماس‌گیرندگان با سرویس‌های کمک‌رسانی منطقه مربوطه

– وب‌سایت کمپین؛ ارائه اطلاعات شخصی برای تغییر رفتار عاملان و قربانیان و تأثیرگیرندگان خشونت و ارائه اطلاعات به دانش آموزان و رسانه‌ها و افرادی که می‌خواهند تغییراتی ایجاد کنند.

همکاری‌های کمپین[۱۷]

ازجمله همکاری‌های موفق کمپین با نهادهای ذیل صورت گرفت:

– مقامات محلی؛ جهت مستقر نمودن بیلبوردها و منابع در مناطق

– مجمع خیریه بین‌المللی روتاری[۱۸]

– بنگاه‌های کسب‌وکار؛ ارائه جعبه‌ابزار برای کارفرمایان و شاغلان

– پلیس نیوزیلند؛‌ به‌منظور آموزش رسانه‌ای برای افسران پلیس در موضوع خشونت خانوادگی

– تیم‌های ورزشی برتر منطقه؛ همکاری ۱۲ تیم ورزشی برتر منطقه‌ای با پوشیدن لباس‌هایی با پیام کمپین در مسابقات سال ۲۰۰۹

نکات مهم اجرایی کمپین

– موفقیت اصلی کمپین، ترکیب فعالیت‌های رسانه‌ای ملی با پروژه‌های اجتماع‌محور محلی (که از طریق صندوق اقدام اجتماعی تأمین مالی می‌شد) بود. درواقع با پشتیبانی از اجتماعات محلی، طرح‌های محلی توانستند با استفاده از برند و ظرفیت‌های کمپین، اهداف مداخله‌ای کمپین مذکور را در سطح منطقه خود تحقق بخشند.

– یکی از طرح‌های جالب‌توجه کمپین، در رابطه با «جریان‌سازی از طریق فرهنگ عامه»[۱۹] بود (که به‌طور کامل اجرا نشد). بدین منظور، ارتباطاتی با بسیاری از شخصیت‌های محبوب (نظیر بازیگران و هنرمندان، ورزشکاران و…) برقرار شد و از آن‌ها جهت پشتیبانی معنوی از پیام‌های کمپین جلب همکاری گردید. به‌عنوان نمونه به دو مورد اشاره می‌شود:

* با تیم بسکتبال «بریکرز» نیوزیلند توافقی صورت گرفت تا در طی بازی‌های سالانه، پیام‌های کمپین بر روی لباس‌های ورزشی و نمادهای تیم الصاق گردد تا در پخش زنده تلویزیونی و شبکه‌های خبری ورزشی مشاهده شود. همچنین این تیم متعهد شد تا از اقدامات کمپین در وب‌سایت، سطح باشگاه و فعالیت‌های اسپانسر تیم حمایت نماید.

* با چندین تهیه‌کننده و داستان‌نویس تلویزیونی توافق شد تا از برند و پیام کمپین در داستان فیلم‌ها، بازی‌ها، تبلیغات دکور و لباس مجری استفاده شود.

– در ادامه فاز دوم، تحقیقاتی کیفی (از طریق ۷۵ مصاحبه کیفی، ۲۷ پیمایش ذینفعان و ۱۵۰ پیمایش خطوط آنلاین مشاوره‌ای) در سال ۲۰۰۹ برای ارزیابی پیشرفت کنونی و شکل‌دهی جهت فعالیت‌های آینده کمپین صورت گرفت. بر اساس نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی کمپین در فاز سوم تعیین شد که عبارت است از: «تمرکز بر نحوه شناسایی دوستان و آشنایانی که می‌توانند به افراد در شرایط خشونت‌بار کمک کنند».

– نقش محوری در موفقیت اجرایی کمپین، استفاده از مدل «listening leader» بود؛ بدین‌صورت که از طرفی آرا و نظرات همه ذینفعان موردبررسی قرار می‌گرفت و از طرفی دیگر به همه ذینفعان اختیار نسبی در شکل‌دهی مداخلات داده شده بود (بدون آنکه تمرکز اصلی کمپین بر مخاطب از بین برود).

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- برای شناخت جامعه و کسب بینش از آن، چگونه عمل شد؟ برای این کار، جامعه بر اساس چه منطقی بخش‌بندی شد؟ چرا؟

۲- چگونه استفاده از برند «It’s not OK!»، توانسته است نقش نخ تسبیح را برای مجموعه اقدامات انجام‌گرفته در ذهن مخاطب ایجاد کند؟

۳- چگونه اقدامات قدیمی اجتماعات محلی با سیاست جدید یکپارچه شد؟

همان‌طور که تا اینجا دیدیم، در سیاست‌گذاری شواهدمحور، بخشی از این شواهد، از نظریه‌های علمی موجود و از طریق فراتحلیل یا کسب بینش و شناخت مستقیم از جامعه بدست می‌آید[۲۰] و بخشی حاصل از یادگیری سیستماتیک ما از پیاده‌سازی سیاست در عمل است. این یادگیری، حاصل از نوع دومی از تحلیل‌های سیاستی است که تحلیل‌های پسینی[۲۱] نام دارند (سمت چپ نمودار ابتدای یادداشت). این نوع تحلیل، در مسائل پیچیده و مبهم (که اکثر مسائل سیاستی از این جنس هستند)، اهمیت بیشتری از تحلیل‌های پیشینی دارند. به همین علت می‌بینیم که در بسیاری از کشورها، حجم تحلیل‌های پیشینی برای یک سیاست، شاید بسیار کمتر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارزیابی و بهبود مستمر و تدریجی سیاست در عمل است. با توجه به اینکه در کشور ما داده‌های معتبر بسیار کمی از وضعیت جامعه و سیاست‌های گذشته ثبت و در دسترس است و با توجه به زمان‌های محدود که به ما اجازه جمع‌آوری و تحلیل‌های دقیق علمی را پیش از اجرای سیاست نمی‌دهد، اهمیت تحلیل‌های پسینی، دوچندان است. حجم گسترده اطلاعات موردنیاز برای یک سیاست شواهدمحور، جز در عمل و در طول زمان به دست نمی‌آید و به همین دلیل، ارزیابی سیاست و تحلیل‌های پسینی، صرفاً یک فعالیت نمادین نیست و اتفاقاً بسیار حیاتی است. احتمال اینکه تحلیل‌های پیشینی بتواند ما را به نتایج ملموس و موفقی برساند، بسیار کم است. در یادداشت‌های بعدی به ارزیابی و یادگیری سیاست‌ها به‌طور مفصل خواهیم پرداخت.

نمونه موردی: سیاستی برای پیشگیری از جرم

برنامه آموزش و مهارت‌های اشتغال شهرستان کینگ (EET[۲۲]) با هدف کمک به بهبود نوجوانان در معرض خطر در شهرستان کینگ ایالت واشنگتن ایالات‌متحده امریکا اجرا می‌شود. دادگاه نوجوانان شهرستان کینگ عملکردی فراتر از یک مقام قضایی داشته و در حوزه پیشگیری از جرم نیز فعالیت‌هایی دارد. به‌طور مثال دارای واحدی است به نام «واحد برنامه‌های جامعه»[۲۳] که به‌منظور هم‌افزایی امکانات برای ارائه خدمات اجتماعی به نوجوانان ایجاد شده است. برنامه‌هایی که در این واحد ارائه می‌شود شامل بهبود ارتباطات بین نوجوان و جامعه و فراهم کردن مهارت‌های توسعه‌یافتگی برای آن‌هاست. ازجمله برنامه‌هایی که در دادگاه در حال اجراست، EET می‌باشد. اگر به‌صورت کلی از روال EET و برنامه‌های مشابه بخواهیم بدانیم باید گفت دادگاه بعد از تشخیص حوزه‌های موردنیاز برای مداخله، پروپوزالی در موضوع مورد تشخیص طراحی می‌کند، در مرحله بعد، آن را در یکی از سه دسته برنامه‌های promising، research based و evidence based قرار می‌دهد، سپس آن را به دادگاه ایالتی فرستاده و در صورت تأیید به اجرای برنامه اقدام می‌کند.

برنامه‌های promising همان‌طور که از نامشان پیداست، وعده کسب نتایج مثبت و خوبی را می‌دهند و اغلب بر اساس شواهد متقن و مبتنی بر ارزیابی دقیق نیستند. اما در آن‌ها با توجه به سوابق و تجربیات انجام کار و شواهد موجود نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود.

در زیر، فرآیند پردازش برنامه‌های promising را مشاهده می‌کنیم:

در سطح بالاتر، برنامه‌های پژوهش‌محور (research based) قرار دارند. این برنامه‌ها بر مبنای شواهد علمی و پژوهش‌های متعددی بنا شده‌اند و تنها به سویه‌های مثبت نتایج برنامه اکتفا نمی‌کنند. این برنامه‌ها زمانی‌که بعد از تجربه‌های علمی و پژوهش‌های متعدد مورد ارزیابی‌های دقیق و کارشناسانه قرار گرفتند، در دسته برنامه‌های شواهد محور (evidence based) جای می‌گیرند.[۲۴]

EET در سال ۲۰۱۰ تحت قالب research based به دادگاه ایالتی ارائه شد و بعد از تصویب، برای اجرا و ارزیابی به کینگ برگشت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- دادگاه عالی، چگونه برنامه‌ها را بر اساس دسترسی به شواهد و شناخت طبقه‌بندی می‌کند؟ به نظر شما، در چه شرایطی، یک برنامه در دسته promising تعریف می‌شود؟

۲- با توجه به فلوچارت، چگونه یک سیاست promising، تبدیل به سیاست evidence-based می‌شود؟

نظارت مجلس اعیان بر شواهدمحور بودن مداخله‌های دولت انگلستان در جامعه

از اواخر قرن بیستم، کشور انگلستان به‌عنوان یکی از پیشروان نهضت علمی، استفاده از علم و یافته‌های معتبر علمی در مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا، سازمان‌دهی گسترده‌ای برای دانشمندان و متخصصان در قالب شبکه‌های علمی صورت گرفت. آنچه برای مقامات ارشد سیاست‌گذاری کشور از اهمیت بالایی برخوردار بود، رصد کردن امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌های کلان بر اساس شواهد و مستندات علمی بود. بر این اساس سندی راهبردی با عنوان «درک توانایی ما: یک استراتژی برای علم، مهندسی و فناوری»[۲۵] در سال ۱۹۹۳ با هدف نشان دادن اهمیت وجود یک پایه علمی برای سیاست‌گذاری‌های انگلستان و استفاده بهتر از نتایج تحقیقات علمی در این امور منتشر شد.

در حال حاضر این رویکرد در تمامی ابعاد حاکمیتی ازجمله رکن قانون‌گذاری کشور غالب بوده که به‌عنوان نمونه می‌توان به مجلس اعیان انگلیس[۲۶] اشاره نمود. ازجمله وظایف این نهاد، تضمین ابتنای تمامی سیاست‌گذاری‌های دولتی بر شواهد علمی و تجربی مستدل و قابل‌قبول است که در این راستا می‌توان به دستورالعمل‌های «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان»[۲۷] خطاب به «دفتر امور علمی دولت»[۲۸] در خصوص نقش و وظایف مشاوران ارشد علمی دولتی در امور سیاست‌گذاری کشور اشاره نمود که در قالب گزارشی در سال ۲۰۱۲ منتشر شد[۲۹]. «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان» دارای زیرکمیته منتخبی است که به بررسی مداخلات دولت در تغییر رفتار جامعه می‌پردازد. زیرکمیته مذکور برای انجام این امر در ابتدا از تمامی نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی و داوطلبانه، در فراخوانی تحت عنوان «call for evidence» دعوت به مشارکت کرد. در این فراخوان درخواست شده بود تا هریک از نهادها نظرات تخصصی خود را در خصوص «سیاست‌های کنونی دولت در خصوص تغییر رفتار در جامعه»، در قالب تجربیات و مدارک علمی معتبر و مستند ارائه دهند. همچنین از مشارکت‌کنندگان تقاضا شده بود پیشنهاد‌های خود را در رابطه با چگونگی اتخاذ سیاست‌های جدید دولت در بهبود رفتار مردم در دو موضوع «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» ارسال کنند.[۳۰] این زیرکمیته پس از جمع‌بندی مستندات، در قالب گزارشی، سیاست‌های دولت را در رابطه با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ارائه توصیه‌های سیاستی به دولت می‌پردازد. گزارش این زیرکمیته در خصوص مداخله‌های سیاستی تغییر رفتار جامعه (سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰)، با محوریت موضوعات «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان گزارش «تغییر رفتار»[۳۱] منتشرشده است[۳۲].

در فصول پنجم تا هشتم گزارش «تغییر رفتار»، رویکرد دولت در خصوص تغییر رفتار جامعه با استفاده از نظرات صاحب‌نظران نهادهای دولتی، بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و … (مبتنی بر مستندات گردآوری‌شده در فراخوان) موردنقد و بررسی قرار گرفته و درنهایت پیشنهاد‌هایی در هر یک از ابعاد رویکرد دولت ارائه‌شده است. این پیشنهاد‌ها، «شواهد» یا «بینش»هایی هستند که می‌توانند در آینده (اصلاح همین سیاست‌ها یا طراحی سیاست‌های جدید) موردتوجه قرار گیرند. ازجمله مواردی که در گزارش مذکور ارائه شده بدین‌صورت است:

۱- نقد تأکید دولت مبنی بر طراحی مداخله‌ها بدون استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی: رویکرد اصلی دولت در بحث تغییر رفتار جامعه، تمرکز بر مداخله‌های «بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری[۳۳]» است که بر این اساس، کارگروهی تحت عنوان «تیم بینش‌های رفتاری» (BIT)[۳۴] ذیل دفتر کابینه دولت جهت پشتیبانی علمی ایجادشده است که کارویژه آن، استفاده از روش‌های«بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری» جهت مداخله در جامعه است[۳۵].

مطابق نقطه‌نظرات متخصصان دانشگاهی و برخی مدیران سابق دولت، آنچه باید دولت در رویکرد خود موردتوجه قرار دهد این است که در برخی مداخله‌ها، اعمال قوانین و مقررات در کنار سایر ابزارها ضرورتی جدی دارد. به‌عنوان نمونه:

* وزارت محیط‌زیست، امور غذایی و روستایی (DEFRA) برای ترغیب مردم به خرید وسایل با راندمان بالای انرژی، علاوه بر استفاده از ابزارهای ترویجی، از ابزارهایی نظیر برچسب‌زدن[۳۶] نیز بهره برد تا توانست موفق شود (این برچسب‌زدن روی کالا برای تولیدکنندگان، الزامی بود).

* دولت برای تشویق مردم به استفاده از کمربند ایمنی در ماشین، علاوه بر تشکیل کمپینی به نام clink clunk و همچنین تبلیغات رسانه‌ای، قانون مربوط به بستن کمربند ایمنی را وضع کرد.

۲- نقد رویکرد دولت در پررنگ کردن نقش قدرت‌های محلی[۳۷] در اعمال مداخله‌ها بدون هدایت کامل آن‌ها در مسیر اجرای مداخله: دولت با توجه به رویکرد تمرکززدایی خود، به قدرت‌های محلی و نیز اجتماعات محلی[۳۸] اجازه داده است تا برای چگونگی اعمال مداخلات، خودشان تصمیم‌گیری نمایند.

مطابق مستندات دریافتی از صاحب‌نظران، رویکرد کنونی اگرچه مزایایی نظیر «توجه به نیازهای محلی در طراحی مداخله‌ها» و «توانمند نمودن دولت‌ها و اجتماعات محلی در طراحی و پیاده‌سازی علمی و مستند مداخله‌ها در سطح منطقه‌ای» را در پی داشته است، اما با توجه به تجربیات پایین آن‌ها در طراحی مداخله‌ها، موارد زیر باید از طرف دولت اجرایی شود:

* طراحی راهنمای جامعی که در آن چگونگی استفاده اثربخش از مستندات علمی و تجربی برای طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخله‌ها تشریح شده باشد.

* درگیر ساختن متخصصان در طراحی و ارزیابی فرایند مداخله در سطوح محلی

* انجام اقداماتی برای تضمین انتقال آموزه‌های سیاستی مداخله‌های یک منطقه به دولت‌های محلی دیگر

* فقط طرح‌هایی تأمین بودجه شوند که بر اساس مستندات قابل‌قبول طراحی‌شده‌اند.

۳- نقد نحوه استفاده دولت از ابزار برچسب‌زدن در مداخله‌ها: روش کنونی دولت که تنها به درج کالری اکتفا می‌کند نتیجه‌بخش نیست. در اینجا به نتایج چند مستند اشاره می‌شود:

* نتایج مطالعات «سازمان استانداردهای غذایی» در سال ۲۰۰۹ نشان داده است که برچسب‌های زیر، به‌ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را در مردم داشته‌اند: الف) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن (کلمات زیاد، متوسط و کم) و «رنگ‌های چراغ راهنمایی»[۳۹] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۱%)، ب) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن، «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و «درصد راهنمای مقدار مصرف روزانه»[۴۰] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۰ درصد).

* بر اساس گزارش‌های «مؤسسه ملی تعالی سلامت و درمان»[۴۱]، برچسب زدن محصولات با «رنگ‌های چراغ راهنمایی» به مشتریان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصرف مواد غذایی کمک شایانی نموده است و لذا افراد، توصیه اکیدی بر استفاده از این روش در سیستم برچسب‌زدن محصولات غذایی (به‌عنوان استاندارد ملی) داشته‌اند.

* شواهد دریافتی از برخی بنگاه‌های تجاری نشان می‌دهد که نه‌تنها ارتباط معناداری بین «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و درک مشتری وجود دارد، بلکه بین این برچسب‌ها با رفتار مشتری نیز ارتباط معنادار مشهود است. در همین راستا مسئولان شرکت‌های Asda و Sainsbury اعلام نموده‌اند که زمانی که از برچسب قرمزرنگ در فروش محصولات مضر استفاده شد، فروش آن محصولات کاهش قابل‌توجهی به‌همراه داشته است.

ولی دولت برخلاف شواهد تجربی و علمی مذکور عمل کرده است که علت اصلی آن، رویکرد دولت در انعقاد قراردادهای داوطلبانه با بنگاه‌های بخش خصوصی است که در اثر آن شرکت‌ها زیر بار تعهدات جدید (که منجر به کاهش سود آن‌ها خواهد شد) نرفته‌اند. لذا در انتها توصیه‌شده است که دولت برای بهبود سلامت غذایی کشور باید حتماً از روش «رنگ‌های چراغ راهنمایی» در برچسب‌زدن استفاده کند.

۴- نقد قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه دولت با بخش خصوصی: دولت عقیده دارد می‌تواند بخش خصوصی را به‌صورت داوطلبانه و اختیاری (و بدون اعمال هیچ اجباری) برای اِعمال مداخلات خود در جامعه درگیر نماید.

این در حالی است که بسیاری از مستندات دریافتی از صاحب‌نظران نشان می‌دهد این رویکرد به دلیل نادیده گرفتن منافع تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها، در بسیاری از مواقع دارای اثربخشی پایین است، زیرا تعارض این منافع، منجر به عدم همکاری کامل آن‌ها می‌شود. یکی از مستندات مؤید این موضوع، توافقنامه اخیر دولت با بنگاه‌های تجاری در رابطه با مسئولیت‌پذیری سلامت عمومی جامعه است:

* دولت در این برنامه قصد داشت با هدف ارتقای سلامت عمومی و از بین بردن نابرابری‌های سلامت در محیط کار، قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه‌ای را با بنگاه‌ها منعقد کند تا بتواند با کمک این نهادها، تأثیرات آن‌ها را بر غذا، فعالیت‌های فیزیکی و سلامت در محیط کار افزایش دهد.

لذا در این راستا چهار شبکه در حوزه‌های «غذا»، «الکل»، «فعالیت ورزشی» و «سلامت در محیط کار» و نیز یک شبکه پشتیبان و تأمین‌کننده اطلاعات و مستندات علمی برای مداخله‌ها ترتیب داد. این شبکه‌ها نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و تعدادی از سازمان‌های غیرانتفاعی[۴۲] را دربر می‌گرفت.

اما ازآنجاکه پذیرش داوطلبانه این نوع تعهدات باعث کاهش سود برخی شرکت‌های مضر سلامت (به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات الکلی و محصولات غذایی مضر) می‌شد، شرکت‌های مزبور تا جای ممکن تعهدات زیادی نداده و درنتیجه تعهداتی که دولت از شبکه‌های این‌چنینی گرفت، بسیار محدود و حداقلی بود. از طرفی شبکه‌های دیگر نیز با توجه به نگرانی‌های موجود در تعهدات (نظیر غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن، محدود بودن مفاد تعهدات و عدم وجود تعهد الزام‌آور به انجام آن) حاضر به امضای تعهدات نهایی این برنامه نشدند.

بنابراین، این رویکرد چون اختیاری است و درنتیجه تعهدات حداقلی از بنگاه‌ها می‌گیرد، نمی‌تواند خروجی و اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد.

* لذا پیشنهاد‌های این کمیته، اتخاذ تعهدات الزام‌آور با بخش خصوصی، ارزیابی شدید و مستقل، مشخص کردن دقیق وظایف شرکت‌ها بود.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- مجلس اعیان انگلستان، با چه ساختار و مکانیزمی شواهدمحور بودن برنامه‌های سیاستی را کنترل می‌کند؟

۲- با توجه به نمونه‌هایی که بیان شد و مراجعه به گزارش مربوط به مجلس اعیان انگلیس، منظور از شواهدمحور بودن سیاست‌ها را با توجه به ماهیت پسینی یا پیشینی آن توضیح دهید.

نگاهی به ماهیت علم در نظام‌های تحلیل در ایران

در سال‌های اخیر، خوشبختانه توجه به علم و دانش در تمامی زمینه‌های حرفه‌ای گسترش‌یافته است؛ مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی نیز از آن مستثنا نیست. حضور گسترده دانشگاهیان به‌عنوان مدیر در نهادهای سیاست‌گذاری کلان نیز به این موضوع دامن زده است. می‌توان گفت بسیاری از سمت‌های مدیریتی (خصوصاً مدیریت میانی) در دستگاه‌های سیاست‌گذاری در ایران، در اختیار کسانی است که شغل اصلی خود را عضویت هیئت‌علمی دانشگاه می‌دانند. این موضوع باعث شده است که توجه به «روش علمی» به‌عنوان یک اصل اساسی خود را نشان دهد.

با توجه به اینکه توسعه علم در ایران، به‌صورت بافتمند و اصولی تکوین نیافته‌است، در جلسات و فرایندهای کارشناسی، گاه خودِ «علم» تبدیل به معضل و موضوع سؤال و چالش می‌شود. در ادامه به چند نمونه از این چالش‌ها اشاره می‌کنیم:

– بسیاری از افرادی که به‌عنوان مدیر و کارشناس در مجموعه‌های سیاست‌گذاری مشغول‌اند، زمینه فعالیت و پژوهشی غیر از رشته تخصصی خود را بر عهده دارند. مثلاً مهندسان و پزشکان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ورود کرده‌اند. مهندسان بعضاً دارای قدرت تجزیه‌وتحلیل، طراحی، مدل‌سازی و مهارت‌های ریاضی هستند، اما معمولاً دینامیک‌ها و پیچیدگی‌های انسانی و اجتماعی و اقتضائات سیاسی و روان‌شناختی را به‌خوبی ادراک نمی‌کنند. همچنین در ایران، تعصب خاصی نسبت به رشته تحصیلی به چشم می‌خورد که هر کس تصور می‌کند که رشته خودش بهترین انتخاب است و نفی رشته را نفی خود می‌داند و مثلاً دعوای میان مهندسان و دانش‌آموختگان علوم انسانی همیشه وجود دارد![۴۳]؛ این تعصب، معمولاً منجر به محرومیت از نگاه‌ها و رشته‌های مختلف علمی در حل مسائل چندوجهی و پیچیده اجتماعی می‌شود.

– همان‌طور که قبلاً اشاره شد، حضور دانشگاهیان در محافل سیاست‌گذاری، یک فرصت است؛ اما می‌تواند تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. مثلاً در مطالعات کارشناسی سیاست‌گذاری، معمولاً تأکید زیادی بر «روش علمی» می‌شود که منظور از آن، نوعی روش علمی خاص بسیار آکادمیک، کاملاً نظری و زمان‌بر است که بسیار از حل مسئله و کاربرد، فاصله دارد. این تأکید مخصوصاً با توجه به فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و دانشی مناسب و دست خالی ما از داده‌ها و آمارهای مدون برای تحلیل، چندان مناسب نیست؛ لذا خروجی بسیاری از این مطالعات، در تصمیم‌گیری قابل‌استفاده نیست و بیشتر مناسب برای چاپ در مجلات علمی-پژوهشی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه ظاهر آکادمیک بسیار مورد تأکید است، ولی درعین‌حال استفاده از آن‌ها کمتر با نتایج و توصیه‌های کاربردی هم‌خوانی دارد، چسباندن برخی روش تحقیق‌های کلیشه‌ای مانند مطالعات کتابخانه‌ای، فراتحلیل، پیمایش‌های کمّی، اجماع خبرگانی و… به هر کار پژوهش سیاستی و در عمل استفاده نابجا از آن‌ها، بسیار رایج شده است؛ حال آن که همین استفاده نابجا کار را غیرعلمی و ضعیف می‌کند.

درنتیجه علی‌رغم تأکیدات افراد و ظواهر امر، آنچه درواقع اتفاق می‌افتد، حاکمیت علم بر سیاست‌ها نیست. برخی مشاهدات جالب ما در این زمینه، عبارت‌اند از: پژوهش‌هایی که بخش نظری و تحلیل داده در آن‌ها، کاملاً بدون ارتباط مستقیم با پیشنهاد‌های سیاستی است؛ تهیه اسناد پشتیبان برای یک سند سیاستی پس از تهیه و تصویب آن سند! تعیین نتیجه از قبل و تهیه ادبیات علمی برای آن! و… . نتیجه، حجم وسیعی از پژوهش‌های بلااستفاده در کتابخانه نهادهای سیاست‌گذار است که کاملاً به‌جرئت می‌توان گفت نتایج ۹۰% آن‌ها، منشأ هیچ تصمیمی قرار نگرفته است و نکته جالب همین‌جا است که با وجود تأکیدات مدیران سیاسی بر «علمی بودن» سیاست‌ها، اکثر تصمیمات کشور، در جلسات سطوح بالا و کاملاً سلیقه‌ای انجام می‌پذیرد.[۴۴]

– آخرین چالش «علم» که در اینجا از آن بحث خواهد شد، مربوط به ماهیت علم و روایی استفاده از آن است. در اینجا، پارادوکسی وجود دارد که کارشناس را درهرحال در تیغ تیز نقد گرفتار می‌سازد؛ ضمن اینکه «علم»، بسیار مهم بوده و افراد دانشگاهی دارای شأن بالایی هستند و مرتب در جلسات کارشناسی، تذکرات «روشی» ردوبدل می‌شود، تقریباً به همان اندازه کارشناسانی هم که مبتنی بر نظریه‌ها و روش‌های علم متعارف فعالیت می‌کنند، مورد تذکر و نقد واقع می‌شوند! در جلسات کارشناسی در برخی از دستگاه‌های سیاست‌گذار، در هر موضوع مرتبط و غیرمرتبطی، بحث علم غربی و علم بومی یا علم سکولار و علم اسلامی مطرح می‌شود و بسیار هم بالا می‌گیرد. قطعاً هر کس نظراتی در این زمینه دارد (و نویسندگان نیز در این زمینه نظر مشخصی دارند)، ولی فارغ از طیف نظرات متنوع در این زمینه، به نظر می‌رسد خاتمه و جمع‌بندی این بحث‌ها، برای پیشرفت و حل مسائل کشور لازم است. بالاخره باید حدی از استفاده از نظریه‌ها و روش‌های متعارف علمی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، به رسمیت شناخته شود و بخش عمده‌ای از فرایند تولید علوم بومی و اسلامی، در کاربرد و تجربیات عملی انجام پذیرد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.

[۱] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[۲] Prospective (ex ante)

[۳] evidence-based

[۴] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc show