تبیین مفهوم اسلام اجتماعی

اسلام اجتماعی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, خلاصه سیاستی, محصولات, مطالعات سیاسی و بین‌الملل

پیش از مفهوم‌شناسی اسلام اجتماعی باید دو ملاحظه را در نظر گرفت. نخست، هر قید و وصفی که به اسلام افزوده می‌شود، مفهوم تقلیل‌یافته‌ای از اسلام را عرضه می‌کند. شبکه‌ی مفاهیم، تور ذهنی انسان است برای فراچنگ‌آوردن حقیقت. منتها حقیقت درهم‌تنیده‌تر و پیچیده‌تر از آنی است که به شبکه‌ی مفهومی و تقسیم‌بندی‌های مفهومی ذهن ما تن دردهد. حقیقت اسلام نیز حقیقتی متعالی و در مرتبه‌ی شهود الهی پیامبر و تجربه‌ی اتحادی اوست با حقیقت هستی. لذا آنچه‌که ما به‌میانجی مفاهیم به‌دست می‌آوریم، تنزلی است از نزول آن حقیقت متعالی.

دوم، مفهوم‌ها غالبا به‌نحو طیفی و تشکیکی از مصداق‌هایشان حکایت می‌کنند. رنگ سیاهی ممکن است در مقابل سیاه‌تر، روشن و در مقابل کم‌تر سیاه، تیره انگاشته شود. زمانی‌که مفهومی را ذیل یک دوگانگی مفهومی به کار می‌بندیم، مصداق‌های آن را از دریچه‌ای خاص، یعنی از دریچه‌ی این دوگانگی مفهومی می‌نگریم. ازاین‌رو ممکن است با قراردادن آن مفهوم در دوگانگی مفهومی دیگری، مصداق‌هایش را به اعتباری کاملا متفاوت در نظر آوریم و نتیجه‌هایی متفاوت بگیریم. بنابراین، با افزودن قید اجتماعی به اسلام و مقابل اسلام سیاسی قراردادنش، برخی ویژگی‌های اسلام را برجسته‌تر و برخی را نادیده انگاشته‌ایم. منتها این برجسته‌سازی کارکردی دارد که همانا توجه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ی جامعه‌ی مدنی برای تقویت سبک زندگی مومنانه و نیز تقویت کارکردهای اسلام سیاسی است.

در یک تقسیم‌بندی اولیه می‌توان سه حوزه‌ی کارکردی برای اسلام در نظر گرفت: کارکردهای فردی، کارکردهای اجتماعی و کارکردهای سیاسی. ازنظر روشنفکران سکولار، اسلام فردی تنها حوزه‌ی کارکردی هر دینی ازجمله اسلام است. ازنظر برخی روشنفکران به‌اصطلاح دینی، اسلام البته می‌تواند در حوزه‌ی اجتماعی حضور داشته باشد و کارکردهایی را دست بگیرد. درنهایت، در گفتمان انقلاب اسلامی، اسلام کارکردهای سیاسی چشم‌ناپوشیدنی‌ای دارد. کارکردهای فردی اسلام، آرامش، امید، هدف و معنا بخشیدن به زندگی، تقویت زیست اخلاقی و فراتر رفتن از دغدغه‌های مادی و بدنی صرف است. چه‌بسا در زبان برخی عارفان به حق کارکردهای فردی دین مهم‌ترین کارکردهای دین است. به‌بیان‌دیگر ارزشمندترین کارکرد دین پرورش انسان‌های اخلاقی، معنوی و الهی است. در کنار این، نمی‌توان کارکردهای اجتماعی اسلام در آموزه‌های قرآن و در سیره‌ی ائمه را نادیده گرفت. بسط عدالت اجتماعی، مبارزه با ستم و استکبار، تثبیت استقلال جامعه‌ی مسلمین، تامین امنیت روانی، معنوی، سیاسی و … جامعه، امر به معروف و نهی از منکر، برخی از دستورهای اجتماعی اسلام است. در اینجا وصف اجتماعی در برابر وصف فردی قرار می‌گیرد: آموزه‌های فردی-اجتماعی اسلام (معنای نخست قید اجتماعی). بااین‌همه، اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، خواهیم دید که برخی دستورهای فردی اسلام مثل نماز خواندن و روزه گرفتن، می‌تواند وجهی اجتماعی داشته باشد مثلا در نماز جماعت یا افطاری گرفتن برای فقرا. بنابراین، نباید دوگانگی اسلام فردی-اجتماعی را صلب و مطلق قلمداد کرد.

از منظر دیگر، برای پیگیری آموزه‌های اسلام، دو الگوی اسلام اجتماعی و اسلام سیاسی طرح می‌گردد. در اینجا، اسلام اجتماعی و اسلام سیاسی هر دو برای عملی‌کردن و نهادینه‌کردن آموزه‌های اسلام طرح شده‌اند. درنتیجه، مراد از دوگانه‌ی اسلام سیاسی-اسلام اجتماعی توجه به دو وجه تاثیرگذاری اسلام بر جامعه است. اسلام سیاسی ناظر به اجرا و کاربست از بالا به پایینِ اسلام است، درحالی‌که اسلام اجتماعی ناظر به اجرا و عمل به اسلام از پایین به بالا. در الگوی اسلام سیاسی، اسلام بیشتر در قالبی حقوقی-مقرراتی و به‌دست نهادهای حکومتی اجرا می‌شود؛ در الگوی اسلام اجتماعی، بیشتر بر ظرفیت‌های نرم مدنی و فرهنگی توسعه‌ی اسلام یا سبک زندگی اسلامی تاکید می‌شود (معنای دوم قید اجتماعی). مراد از اسلام اجتماعی در این مقال اسلام اجتماعی به‌معنای دوم است.

باید به دو نکته توجه کنیم: نخست، حکومت و نهادهای حاکمیتی نیز می‌توانند ابزارهای نرم توسعه‌ی اجتماعی اسلام را به کار بندند و بدین‌سان به پیشبرد اسلام اجتماعی یاری رسانند. همچنین می‌توان یک رهیافت اسلامی را هم از راه ظرفیت‌های سیاسی-حقوقی و هم از راه ظرفیت‌های فرهنگی و نرم دنبال کرد. بنابراین دوگانه‌ی اسلام سیاسی-اجتماعی به‌معنای کشیدن خط فارق صلبی بین دو نحوه‌ی اجرا و تحقق آموزه‌های اسلام نیست. اگرچه در اجرای سیاسی-حقوقی دستورها و موازین فردی اسلام مناقشه شده است، بااین‌همه دست‌کم ممکن و چه‌بسا بایسته است که دستورهای فردی اسلام را از راه ظرفیت‌های اسلام اجتماعی ترویج و محقق کرد. مثلا می‌توان به‌کمک ظرفیت‌های مدنی و اجتماعی، دستور فردی نماز خواندن را ترویج کرد. درواقع، ساحت‌های گوناگون زیست فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی انسان آن‌چنان درهم‌تنیده‌اند که این دست دوگانگی‌های مفهومی تنها می‌تواند بخشی از واقعیت را به ما نشان دهد و ساده‌اندیشی است که در شکل‌های گوناگون اجرای اسلام اجتماعی دست‌های سیاسی را نبینیم یا برعکس، الگوهای سیاسی اجرای دستورهای اسلامی را بدون پیوند با پشتوانه‌ها و سازوکارهای اجتماعی بیانگاریم.

دوم، می‌توان بین دو سطح روابط تمایز نهاد: ۱. روابطی که از بیرون فرد را شکل می‌دهد. ۲. روابطی که فرد از درون با خود برقرار می‌کند برای اینکه خود را به‌شیوه‌ای معین بسازد و الگوی خاصی را در زندگی خود محقق کند. پروژه‌های اسلام سیاسی-اجتماعی بیشتر به سطح نخست روابط نظر دارد. منتها می‌توان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-سیاسی اسلام، سطح دوم روابط را نیز در نظر گرفت. مثلا از ظرفیت‌های مدنی برای توسعه‌ی خودآگاهی و شکوفایی درونی فرد بهره جست که البته این سطح از تاثیرگذاری بسیار دشوارتر است.

پروژه‌ی اسلام اجتماعی را باید بیشتر قالب و روش ببینم نه محتوا. بدین‌معناکه می‌توان هدف‌گذاری‌های سیاسی، فردی، درونی و بیرونی اسلام را در قالب/روش اسلام اجتماعی دنبال کرد. درحالی‌که در پروژه‌ی اسلام اجتماعی روشنفکران جهان اسلام، غالبا اسلام اجتماعی در تقابل با اسلام سیاسی و برای تضعیف آن طرح گشته است. از نظر ما، پروژه‌ی اسلام اجتماعی را می‌توان مکمل و تکامل‌بخش پروژه‌ی اسلام سیاسی در نظر گرفت. حتی دستگاه‌های حاکمیتی می‌توانند بسیاری از مقاصد سیاستی خود را در قالب زمینه‌سازی برای اسلام اجتماعی دنبال کنند. مثلا به‌کمک ظرفیت‌های مدنی، استکبارستیزی، پشتیبانی از مستضعفان و امینت اجتماعی را ترویج و محقق کنند. زمانی‌که می‌گوییم اسلام اجتماعی، روش/قالب سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های اسلامی است، منظورمان این است که اسلام اجتماعی را حوزه‌ای مستقل در برابر حوزه‌های فردی و سیاسی نمی‌دانیم. بلکه یک نحوه‌ی اجرای سیاست‌ها می‌دانیم که می‌تواند به‌صورت حکومتی یا غیرحکومتی دنبال شود. بنابراین می‌توان از ظرفیت‌های نهادهایی همچون بسیج، سازمان اوقاف، کمیته‌ی امام خمینی و … برای پیشبرد اسلام اجتماعی بهره برد.

در شرایط کنونیِ سیاست‌ورزی جمهوری اسلام و اپوزیسیون مسلمان داخلی و منطقه‌ای آن، پروژه‌های اسلام سیاسی و اجتماعی، در راستای سکولارسازی ساحت مقابل خود ایفای نقش می‌کنند:

الف) پروژه‌ی اسلام اجتماعی پس از پروژه‌ی اسلام فردی و با توجه به کاستی‌های آن در جهان اسلام راه‌اندازی شد. ازآنجاکه برخلاف برخی ادیان، نمی‌توان اسلام را به ساحت فردی محدود کرد و پروژه‌ی اسلام فردی شکست خورده است، برخی از روشنفکران جهان اسلام برای مقابله با اسلام سیاسی و اسلام سکولار، درصدد برآمدند راه میانه‌ای پیدا کنند که نه به دام اسلام سیاسی، جهادی بیافتد و نه منکر جنبه‌های غیرفردی اسلام باشد. ازاین‌رو پروژه‌ی آشتی اسلام با دموکراسی و حقوق بشر را دنبال کردند که ازنظر ایشان مستلزم کاستن از آمال‌های حکومتی و سیاسی اسلام، و حضور اسلام در ساحت اجتماعی در قالب نهادهای خیریه و مذهبی میانه‌رو است. نتیجه‌ی این پروژه سکولارسازی عرصه‌ی سیاسی است.

ب) سبک سیاست‌ورزی پس از انقلاب اسلامی به‌شیوه‌های گوناگونی به سکولارسازی عرصه‌ی اجتماعی منجر شده است: نخست، میل قدرت به تمرکزگرایی و کنترل، عرصه را برای رشد مناسب نهادهای مدنی تنگ کرده است. دوم، به‌طرز پارادوکسیکالی، آن نهادهای اجتماعی‌ای در جمهوری اسلامی بیشتر پا می‌گیرند که با آرمان‌های اسلامی نظام نسبت چندانی ندارند، زیرا ازیک‌طرف قدرت مرکزی کمتر به ازآن‌خودکردن نقش‌های این نهادهای اجتماعی ولع دارد، ازسوی‌دیگر نهادهای مدنی ناهمسو، گرایش بیشتری برای مبارزه بر سر خواسته‌ها و آرمان‌هایشان را دارند.

سوم، یکی از مهم‌ترین کانون‌های سکولارسازی جامعه نه نهادهای اجتماعی ضددولتی و ضدحاکمیتی بلکه خود حاکمیت و دولت بوده است. دولت‌های کارگزاران، اصلاح‌طلب و حتی اصولگرایان هریک در دل خود کانون‌هایی برای رشد نیروهای سکولار و سپس گسترش انگاره‌های سکولار در جامعه پرورانده‌اند. درواقع، برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سکولارسازی در جامعه‌ی ایران بیشتر پروژه‌ای از بالا به پایین بوده است. می‌توان این‌گونه گفت که بدنه‌ی جامعه سلاح‌های دفاعی خود را به حاکمیت واگذار کرده است و حاکمیت با ازکارانداختن این سلاح‌ها ازیک‌سو و تشکیل هسته‌های سکولارسازی ازسوی‌دیگر در جهت بسط سکولاریزاسیون اجتماعی و نیز قشری‌کردن اسلام سیاسی و اجتماعی حرکت کرده است.

چهارم، حکومت‌ها غالبا آسان‌ترین و دم‌دستی‌ترین شیوه‌ی تحقق خواسته‌ها و مطلوب‌هایشان را اجبارهای حقوقی و مقرراتی می‌بینند. بدین‌سان مجموعه عوامل پیچیده‌ی تاثیرگذار بر زیست انسانی را به عوامل حقوقی و سیاسی تقلیل می‌دهند. از چشم‌انداز اسلام اجتماعی لایه‌های ژرف‌تر الهی و معنوی که ریشه در ظرفیت‌های فطری، فرهنگی و تاریخی انسان دارد بر «انسان سیاسی-حقوقیِ» اسلام سیاسی تقدم و اولویت دارد. سرّ ناتوانی اسلام سیاسی از انجام‌دادن کارکردهای اسلام اجتماعی همین نگاه تقلیل‌گرایانه به انسان است. انسان سیاسی-حقوقی تنها پوسته‌ی «انسان الهی-معنوی» است و درصورتی‌که مغز الهی-معنوی انسان پوک شود، مقرارات و قانون‌های حکومتی معنا و ارزش خود را نزد توده‌ی مردم از دست می‌دهد. در این وضعیت کوچک‌ترین قانون‌شکنی‌ها معنای سیاسی و ضدحکومتی پیدا می‌کند. درواقع، به‌جای آنکه نگرش‌ها و ارزش‌های اسلامی، قوانین و روال‌های سیاسی را برای مردم معنادار کند، زیست ناهمسوی ایشان، این قوانین را به فرصتی سیاسی برای به‌چالش‌کشیدن حکومت و به‌بیان‌دیگر به معنایی متضاد بدل می‌کند.

پنجم، یکی از مشخصه‌های قدرت‌های رسمی و فائق میل آنها به بلعیدن خرده‌قدرت‌های مرکزی و حاشیه‌ایست. قدرت‌های رسمی، نهادهای مدنی مرتبط با خود را، هرچه تابع‌تر و کنترل‌پذیرتر می‌خواستند. این خواست تابعیت‌پذیری، ازنظر نهادی به رسمی‌تر و دولتی‌تر شدن این نهادها خواهد انجامید و کارکردهای مفید آنها را در تعامل پویا با جامعه‌ی مدنی از کار می‌اندازد. شکل رسمی پیدا کردن این نهادها و افول ارتباط پویایشان با بدنه‌ی مردم به افول نگاه مسئولانه‌ی مردم در قبال حکومت منجر می‌شود. ازآنجاکه مداخله‌های سیاسیِ این‌گونه به‌دست حکومتی اسلامی رقم می‌خورَد، موجب می‌شود کارکردهای اجتماعی اسلام رسمی‌تر و حکومتی‌تر شود. ازاین‌رو، کارکردهای اسلام اجتماعی در اثر میل شدید اسلام سیاسی به فراگیرشدن تضعیف می‌شود.

بنابراین به نقطه‌ی توازنی نیاز داریم که فرآیند تقابل و سکولارسازی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را معکوس کند. قطعا سکولارسازی عرصه‌ی اجتماعی از سکولارسازی عرصه‌ی سیاسی خطرناک‌تر است، زیرا عرصه‌ی اجتماعی ریشه و بنیاد عرصه‌ی سیاسی است. منتها رهاسازی عرصه‌ی دین‌ورزی به‌دست حکومت نیز مطلوب و حتی عملی نیست. چراکه قانون‌گذاری‌ها و وظایف اجرایی حکومت، مستقیم و غیرمستقیم، رفتارها و نگرش‌های شهروندان را متاثر می‌کند و بر دین‌ورزی ایشان تاثیر می‌گذارد. بنابراین کنارگذاشتن دین‌مداری از میدان سیاست‌ورزی، تنها به مداخله‌های آسیب‌زای حکومت در این عرصه خواهد انجامید و چه‌بسا فرآیند سکولارسازی را تشدید کند. درنتیجه، حکومت باید به‌جای توسل به ابزارهای کلیشه‌ای و دم‌دستی تولید قانون و اقتدار، از شیوه‌های پیچیده‌تر مداخله کمک بگیرد. از این نظر، پیگیری پروژه‌ی اسلام اجتماعی را می‌توان یکی از ابزارهای نوآورانه‌ی حکومت‌های اسلامی برای اعمال حاکمیت و مدیریت کارآمدتر دانست. دراین‌صورت، اسلام اجتماعی می‌تواند مکمل و تکامل‌بخش اسلام سیاسی باشد.

در ادبیات متاخر سیاست‌گذاری دو اتقاق مهم افتاده است. یکی تاکید بیشتر بر روش‌های نرم زمینه‌سازی، ایجاد کمپین، مراوده‌ی عمومی، الگوسازی و … در برابر روش‌های قانونی و مقرراتی سنتی. دیگری گذار از انسان عقلانی-حسابگر اقتصاد کلاسیک به انسانی که منابع موثر بر نگرش‌ها، باورها، گرایش‌ها و رفتارهای وی بسیار متنوع‌تر است. ازاین‌رو بر شیوه‌ها و مشوق‌های غیرپولی تغییر رفتاری و فرهنگی تاکید می‌شود. توجه به منابع متکثر تاثیرگذار بر فرد، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها را به‌سمت محلی و مردمی‌تر شدن سوق داده است. درواقع، به‌جای شیوه‌های از بالا به پایین مداخله‌های سیاستی بر شیوه‌های از پایین به بالا تمرکز می‌شود. به نظر می‌رسد اسلام اجتماعی را نیز می‌توان یکی از شیوه‌های سیاست‌گذاری دانست که واجد برخی ویژگی‌های مثبت ادبیات متاخر سیاست‌گذاری است. منتها مزیت آن، بومی‌تر بودن و توجه بیشتر به ابعاد نگرشی و معنوی انسان است. (مطالعه‌ی رهیافت‌ها و جریان‌های اسلام اجتماعی چه‌بسا به ما کمک کند تا بتوانیم چارچوب سیاست‌گذاری برگرفته از اسلام اجتماعی را ترسیم کنیم ← اسلام اجتماعی چونان چارچوب سیاستی.)