تاملی بر نقاط قوت طرح بانکی مجلس

اقتصاد سیاسی, اقتصاد سیاسی نهادهای انتصابی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات

تاملی بر نقاط قوت طرح بانکی مجلس  مقدمه

ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به دلایل متعددی چون وجود مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، وجود شبهاتی جدی در عملکرد ربوی بانک‌ها، اجرای صوری بخش عمده‌ای از عقود بانکی، عدم پوشش کامل نیازهای تأمین مالی، تحول بانکداری اسلامی در دنیا و… بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، در روزهای اخیر شاهد تصویب اصل ۸۵ شدن طرح بانکی مجلس بودیم. در این نگاشته برآنیم که برخی از نقاط قوت این طرح را مورد توجه قرار دهیم. برخی از نقاط قوت طرح مذکور را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد.

الف-  تفکیک تجهیز و تخصیص منابع در انواع مختلف عقود بانکی

وضعیت فعلی اجرای عقود بانکی (در بهترین حالت و در صورت عدم اجرای صوری عقود) به‌گونه‌ای است که بانک‌ها در تجهیز سپرده‌ها از مردم وکالت عام داشته و بنا به صلاحدید خودشان منابع تجهیز شده را در عقود مختلف تخصیص می‌دهند. این امر گر چه انعطاف‌پذیری بانک‌ها در تخصیص منابع را افزایش داده است اما در عمل منجر به ناکارایی در تخصیص منابع بانکی، غیر شفاف نمودن و عدم امکان عملی رصد جریان منابع، افزایش امکان صوری شدن اجرای عقود، حسابداری پیچیده عملیات بانکی مبتنی بر عقود و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده بانک‌ها و مرتبطین آن‌ها را فراهم آورده است.

در طرح پیشنهادی امکان ارائه تسهیلات مقید به عقدی شده است که طی آن سپرده گیری انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، در این طرح به سپرده‌گذار این امکان داده‌شده است که به صلاحدید خودش انتخاب نماید که سپرده وی صرف چه نوع تسهیلاتی (قرض‌الحسنه، جاری، سرمایه‌گذاری عام، سرمایه‌گذاری خاص یا خرید اوراق بهادار اسلامی) گردد. بر این اساس، بانک‌ها می‌توانند استخر سپرده‌های قرض‌الحسنه، استخر سپرده‌های جاری و استخر سرمایه‌گذاری عام را تشکیل دهند که طبق آن منابع هر استخر باید صرف تسهیلاتی از همان نوع گردد. بانک‌ها از ارائه تسهیلات کلان از محل استخر سرمایه‌گذاری عام منع شده‌اند تا بتوانند از این محل تعداد بیشتری از متقاضیان من‌جمله خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را تأمین مالی کنند. بانک‌ها می‌توانند به‌منظور تأمین مالی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بنا به درخواست آن‌ها از اوراق با بازدهی معین (صکوک) استفاده نمایند.

ب- محدود کردن اجرای صوری عقود

متأسفانه یکی از مشکلات جدی نظام بانکی رواج استفاده صوری از عقود مختلف است. این امر به حدی رایج است که تلقی عمومی مبنی بر ربوی بودن نظام بانکی با پوشش اسلامی را ایجاد نموده است. در طرح مجلس برای مقابله با این معضل، ضمن تفکیک فرایند تجهیز و تخصیص در هر یک از انواع عقود، راهکارهای متعدد و مکملی اندیشیده شده است:

۱- گسترش ابزارهای مالی اسلامی به‌منظور پوشش نیازهای مختلف فعالین اقتصادی

یکی از دلایل رواج اجرای صوری عقود، محدودیت ابزارها و عقود مصرح در قانون بوده به‌طوری‌که در صورت تکیه‌بر اجرای واقعی عقود، شرایط متفاوت و نیازهای متعدد مشتریان بانکی در موارد گسترده‌ای بدون پاسخ خواهند ماند. متعاقباً، کارکنان بانک‌ها برای اجابت نیاز مشتریان ناگزیر به استفاده صوری از عقود شده و به‌مرور این امر تبدیل به رویه شده و قبح آن از بین رفته است. بر این اساس، یکی از ملزومات جلوگیری از اجرای صوری عقود، تعبیه ابزارهای مالی اسلامی کافی در قانون می‌باشد.

۲- مشروط کردن استفاده از عقود پیچیده (مانند مشارکتی) به استفاده از سازوکارهای اجرایی مناسب

یکی از عقودی که به‌شدت مورداستفاده صوری قرارگرفته است، عقد مشارکت می‌باشد. درواقع، اجرای صحیح و واقعی این عقد مستلزم توانایی کافی بانک و همچنین انگیزه وی برای استفاده از این عقد است. به‌منظور اطمینان از توانایی کافی بانک، در طرح پیشنهادی بانک‌ها تنها هنگامی مجاز به استفاده از عقود مشارکت در تخصیص منابع هستند که سازوکار اجرای آن را تهیه نموده و تأییدیه شورای فقهی بانک مرکزی را دریافت نمایند. یکی از معیارهای شورای فقهی برای تأیید سازوکار دریافت شده، امکان راستی آزمایی اجرای عقد خواهد بود. به‌منظور انگیزه دهی به بانک‌ها برای طراحی چنین سازوکارهایی، فعال بودن آن‌ها در عقود با بازدهی نامعین به‌عنوان یکی از معیارهای رتبه‌بندی بانک‌ها پیشنهادشده است.

۳- استفاده از برخی سازوکارهای ضمانت کننده جعل ناپذیری در حد امکان

به‌منظور اطمینان نسبی از اجرای واقعی عقود با بازدهی معین، سازوکارهای جعل ناپذیر واریز پول به‌حساب شخص ثالث، مورداستفاده قرارگرفته است.

ج- تمهید راه‌های تنفس بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و علی‌الخصوص تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

چالش مهمی که اکثر بنگاه‌های تولیدی و علی‌الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور از پا درآورده است، تنگنای تأمین مالی می‌باشد. درواقع، به دلیل وضعیت بحران‌زده بانک‌ها (که تبیین آن مجالی دیگر می‌طلبد) بخش عمده سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها صرف تسویه سود یا اصل و سود سپرده‌گذاران دوره‌های قبلی و اعطای تسهیلات به مرتبطین (ولو کسانی که بدهی‌های معوق دارند) می‌گردد. در این شرایط اخذ تسهیلات از نظام بانکی تنها از طریق دلالان (و پرداخت حق‌العمل‌های دلالی قابل‌توجه) یا با قبول نرخ‌های خیلی بالا ممکن است. برای مقابله با چنین چالشی در میان‌مدت و بلندمدت نیاز به اصلاحات قانونی و ساختاری داریم که کلیت طرح (و خصوصاً فصول مربوط به عملیات بانکی و شفافیت) تعبیه‌شده است اما در کوتاه‌مدت نیز برای ایجاد اشتغال و تحریک مؤثر تولید باید راهکارهای جداگانه‌ای در نظر گرفت. طرح پیشنهادی مجلس برای این منظور بانک‌ها را مکلف می‌نماید که رسوبات حساب‌های جاری خود را (که با نرخ صفر از مردم تجهیز نموده‌اند) با سپرده‌های مردم در سرمایه‌گذاری عام، به‌منظور تأمین مالی تسهیلات خرد ترکیب نموده و نرخ اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را کاهش دهند. این امر می‌تواند منبعی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و متعاقب آن ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت تلقی گردد.

د- تعیین دقیق وظایف بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی

یکی از مشکلات موجود نظام بانکی عدم تبیین وظایف بانک مرکزی متناسب با کارکردهای تنظیم‌گری مناسب بانکداری اسلامی است. طرح پیشنهادی مجلس در هر یک از زیر بخش‌های فصل پنجم که مربوط به عملیات بانکی است، وظایف و کارکردهای بانک مرکزی را نیز به‌دقت تبیین نموده است.

۱- حفظ شأن آمریت قانون و تغییر ماهیت توصیه‌ای بودن آن

یکی از دلایل عدم توجه شایسته به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ ماهیت توصیه‌نامه‌ای اکثر مواد مطرح در آن است. درواقع، عمده مواد مطرح‌شده در این قانون با عبارت “بانک‌ها می‌توانند …” شروع‌شده است که نشان‌دهنده حسن ظن بیش‌ازحد نگارندگان قانون به بانک‌ها و مسئولین عالی‌رتبه آن‌ها است حسن ظنی که متأثر از فضای اول انقلاب امری طبیعی بوده است. به‌این‌ترتیب، قانون فوق‌الذکر ساختاری توصیه‌ای پیداکرده و در عمل قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که منافاتی با یک نظام بانکی ربوی نداشته و تا حد زیادی مقوم آن است، راهنمای عمل شده است. در طرح مجلس این ایراد بابیان دقیق بایدها و نبایدها برطرف شده است.

۲- کاهش دخالت در تعیین نرخ‌های سود بانکی

با توجه به اینکه تسعیر و قیمت‌گذاری در شرایط عادی مورد تأیید فقه نیست در طرح پیشنهادی در مواردی که تسهیلات گیرنده فعالین بزرگ اقتصادی هستند، قیمت‌گذاری در ارتباط با نرخ سود حذف‌شده است و به توافق طرفین واگذارشده است. همچنین به بانک مرکزی نیز تکلیف شده است که در نرخ‌گذاری در سایر حوزه‌ها نرخ بر خواسته از توافق آحاد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار دهد.

۳- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهت تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان

به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فعالیت‌های نوآورانه و پیشران اقتصاد کشور، در طرح پیشنهادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باهدف تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه پر ریسک به‌صورت مشارکت واقعی در سود و زیان ایجاد نمایند.

ذ- تسهیل و ایجاد انعطاف در وثایق بانکی تأمین مالی خرد

یکی از مهم‌ترین موانع تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه موردنیاز بانک‌هاست. در این طرح وثیقه‌های موردقبول بانک‌ها توسعه پیداکرده است و انواع اموال منقول و غیرمنقول، سپرده‌های بانکی مدت‌دار، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌ها، اموال و دارائی‌های فکری، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه‌نامه اعتباری شرکت‌های بیمه و… قابل‌قبول شمرده‌شده است و ثانیاً مقدمات تشکیل مؤسسات تضمین تعهدات که بر اساس تجربیات جهانی دسترسی بنگاه‌های کوچک و نیز نوآور را به اعتبار تسهیل می‌کند در طرح پیشنهادی فراهم‌شده است.

ر- شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی

یکی از وجوه مهم طرح مجلس گنجاندن فصلی تحت عنوان شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی به‌منظور افزایش کارایی و کارآمدی نظام بانکی می‌باشد. از کارکردهای این فصل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-حذف زمینه‌های فساد و ناکارایی

در این فصل سعی شده است که سازوکارها و تمهیدات قانونی لازم برای شفاف‌سازی، ثبت و یکپارچه‌سازی اطلاعات جامع موردنیاز به‌منظور ارزیابی عملکرد، رتبه‌بندی و رصد فعالیت‌های مختلف نظام بانکی فراهم گردد. متعاقباً احتمال کشف فساد، تبانی و کم‌کاری در سیستم افزایش‌یافته و فعالین مختلف اقتصادی، کارکنان بانک‌ها و مسئولین مؤثر نظام بانکی به دلیل اجتناب از تبعات منفی آن، تا حد امکان از ارتکاب خلاف و فساد خودداری خواهند نمود.

۲-افزایش انگیزه‌های بازیگران مختلف نظام بانکی در راستای ارتقای عملکرد این نظام

این فصل سازوکارها و بسترهای قانونی لازم و کافی برای رتبه‌بندی و امتیازدهی به بازیگران مؤثر نظام بانکی مشتمل بر بانک‌ها، مشتریان حقیقی و حقوقی و مسئولین مؤثر بانک‌ها و بانک مرکزی را مبتنی بر عملکرد آن‌ها را تدارک دیده است. بر این اساس، هر یک از این بازیگران در راستای حسن عملکرد در خصوص وظایف و کارکردهای متصوره برای وی انگیزه‌مند شده و بنابراین ملزومات انگیزشی لازم برای ارتقای عملکرد کل نظام فراهم می‌آید.

۳-افزایش اعتماد عمومی به‌نظام بانکی

یکی از زیر بخش‌های مهم فصل شفافیت و پاسخگویی، چاره‌اندیشی حقوقی لازم و کافی جهت ارائه عمومی شاخص‌های عملکردی و رتبه‌بندی بازیگران مؤثر نظام بانکی است. این امر ضمن نجات مشتریان بانک‌ها از حالت ابهام و سردرگمی در فرایندهای سپرده‌گذاری و اخذ تسهیلات، به‌مرور منجر به افزایش اعتماد عمومی به‌نظام بانکی شده و می‌تواند منابع مالی مردم را از فعالیت‌های سفته بازانه و غیرمولد به سمت نظام بانکی سوق دهد.