تاثیر سیاست های اقتصادی لیسبون بر تنظیم گری بهتر اتحادیه اروپا؛ رهیافت هایی برای ارتقای نظام تنظیم گری ایران

تنظیم گیری در اتحادیه اروپا شامل فرایندهای پیشینی عینی و ساختارمند جهت ارزیابی تأثیر ابتکارعمل‌های قانونی و نسبت‌گیری میان سیاست‌های کلان اتحادیه و پیشنهادهای بالقوه در راستای رفع شکاف‌های موجود بین راهبردهای سیاستی و وضعیت بالفعل قانونگذاری است.این ارزیابی های پیشینی و پسینی از سال 2002 با تصویب دستور کار اقتصادی لیسبون با هدف ارتقای رشد اقتصادی اتحادیه و شمول ابعاد مختلف همچون اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی،آینده پژوهی در فرایند بررسی طرح های قانونی با در نظرگرفتن ساختارهای نهادی متنوع و بعضا مستقل همراه بوده و علیرغم طولانی تر شدن روند تصویب اولیه متن قانونی در کمیسیون، به اتقان بیشتر طرح ها و تحقق اهداف کلان اقتصادی لیسبون انجامیده است.
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از اسناد حقوقی مرتبط با راهبرد لیسبون به سیر تطور سیاست لیسبون و تاثیر آن بر ساختار و روندهای تنظیم گری بهتر این نهاد پرداخته و در پی کشف متغیرهای موثر در تحقق سیاست های اقتصادی از مسیر اصلاحات تنظیم گرانه است.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد لیسبون با تاکید بر لزوم انطباق ساختارهای تقنینی و نظام تصمیم گیری اتحادیه با محوریت تسهیل فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و ارتقای نرخ اشتغال مولد تاثیرات قابل توجهی در دستورکارگذاری سیاست های اتحادیه و همچنین فرایند تنظیم گری و قانونگذاری داشته است که به طور مشهود در برنامه های مختلف کمیسیون اروپا از جمله برنامه تنظیم گری هوشمند، جعبه ابزار تنظیم گری بهتر، برنامه تنظیم گری متناسب و برنامه متناسب برای آینده مرتبلور شده است.