بودجه 96 و نقض اصل 52 قانون اساسی؟

یکی از مبانی فرایند تهیه بودجه و ارائه لایحه آن به مجلس آن است که دولت برای کسب هرگونه درآمد و هزینه کرد آن درآمدها، نیازمند اجازه مردم (نمایندگان مردم) است. این فلسفه که در همه کشورها موردتوجه قرارگرفته در کشور ما نیز در قالب اصل ۵۲ قانون اساسی بیان‌شده است.

طبق این اصل “بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.”

بودجه که شامل ارقام و اقلام درآمدی و نحوه مصارف دولت است از طرف دولت مشخص‌شده و به مجلس ارائه می‌شود و مجلس پس از بررسی، آن‌ها را تصویب می‌کند تا بدین ترتیب دولت اجازه استفاده از آن منابع را داشته باشد. برای این منظور هرساله در لایحه بودجه و جداول آن، ردیف‌های درآمدی (منابع) و هزینه‌ای (مصارف) دولت به‌تفصیل ارائه می‌شود. طبیعتاً بررسی لایحه بودجه در مجلس، هم شامل ردیف‌های مختلف شده و هم شامل سرجمع منابع و مصارف بودجه دولت می‌باشد.

اما اتفاقی که در چند سال اخیر باب شده، آن است که دولت برخی ردیف‌های درآمدی را در بودجه ارائه می‌دهد ولی در آن مشخص نمی‌کند که چه مقدار منبع از آن ردیف قرار است وصول شود. بدین ترتیب که مثلاً در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در ردیف ۲۱۰۱۱۱ دولت برای خود یک ردیف درآمدی در نظر گرفته که در صورت عدم تکاپوی سایر منابع، بتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. نکته مهم آن است که دولت مشخص نکرده که چه مقدار از حساب ذخیره ارزی قرار است برداشت کند و مجلس نیز از آن مطلع نیست. به‌طوری‌که در ردیف مذکور عدد (۱) درج می‌شود تا در طول سال هرچقدر محقق شد، از محل آن ردیف استفاده نمایند.

این اتفاق در لایحه بودجه ۱۳۹۶ در دو ردیف درآمدی دیگر نیز افتاده است. یکی ردیف ۳۱۰۱۰۷ که مختص انتشار اوراق جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده است و دیگری ردیف ۳۱۰۴۰۷ برای تسویه‌حساب یک وام دریافتی از بانک مرکزی. این اتفاق عملاً به معنی آن است که دولت از مجلس اجازه خواسته تا بدون تصویب وی، دولت در طول سال از محل آن ردیف‌ها هرچقدر منابع محقق کرد استفاده نماید. بدون اینکه مبلغ این ردیف‌ها را به مجلس ارائه کرده باشد و بدون اینکه حتی این اقلام در سرجمع بودجه منعکس‌شده باشند. این امر عملاً بدین معنی است که دولت بخشی از بودجه خود را برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی بدون ارائه و بررسی و تصویب مجلس ببندد.