بحران در صندوق‌های بازنشستگی

بحران در صندوق‌های بازنشستگی


یادداشت
حوزه سیاستی : سیاست گذاری اقتصاد



روزنوشت اقتصاد

برای فهم وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی کشور بد نیست با یک مقدمه ساده شروع نماییم. منطق کلی حاکم بر یک صندوق بازنشستگی، اخذ درصدی از حقوق اعضاء در دوره پرداخت حق بیمه و پرداخت مقرری در دوران بازنشستگی است. صندوقی را در نظر بگیرید که در حال حاضر هم دارای اعضای بازنشسته و هم دارای اعضای غیر بازنشسته (که باید حق بیمه بپردازند) است. یکی از ورودی‌های این صندوق، حق بیمه کارمندان عضو صندوق است. خروجی‌های صندوق هم مشتمل بر مقرری بازنشستگی اعضای بازنشسته و دستمزد کارکنان صندوق می‌باشد. اگر صندوق بتواند منابع جذب‌شده را در سرمایه‌گذاری‌های سودآور صرف نماید، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها به ورودی‌ها و هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌ها به خروجی‌های منابع صندوق اضافه خواهند شد.

حالتی را در نظر بگیرید که منابع صندوق صرف سرمایه‌گذاری نمی‌شود. در این حالت با توجه به اینکه همواره سرانه پرداختی حق بیمه کارمندان از سرانه مقرری بازنشستگی کمتر است، باید تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند از کسانی که مقرری بازنشستگی دریافت می‌کنند بیشتر باشد. به عبارت دقیق‌تر، برای اینکه منابع صندوق کفاف مصارفش در کوتاه‌مدت را بدهد، باید نسبت تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به تعداد دریافت‌کنندگان حقوق بیشتر از نسبت سرانه دریافتی بازنشسته‌ها به سرانه پرداختی حق بیمه باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر ۲۵ درصد حقوق یک کارمند به‌حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵ درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت نمود. به‌عبارت‌دیگر، باید «نسبت پشتیبانی» بیشتر از ۳ باشد تا صندوق نیازمند منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نگردد. برخی عنوان می‌کنند که برای اینکه این تعادل در بلندمدت نیز برقرار باشد، نسبت پشتیبانی یک صندوق باید حداقل ۶ به ۱ باشد. در غیر این صورت، این صندوق به سمت میرایی و عدم تعادل خواهد رفت.

در حال حاضر، ۲۲ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می‌کنند. صندوق تأمین اجتماعی برای کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت، صندوق بازنشستگی لشگری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر برای جمعیت روستایی کشور و ۱۸ صندوق دیگر نیز برای پوشش حوزه‌های دیگر وجود دارند.

یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری است. در این صندوق، در حال حاضر نسبت پشتیبانی به یک رسیده است. این در حالی است که رقمی که از حقوق یک نفر کارمند به‌عنوان سهم صندوق کم می‌شود، ۲۷ درصد است. به‌عبارت‌دیگر، باید از حقوق چهار نفر حق بیمه کم شود تا به یک نفر حقوق بازنشستگی داده شود و امکان جبران کسورات لازم نیز فراهم گردد. به گفته مسئولان، صندوق تأمین اجتماعی هم‌اکنون از نسبت پشتیبانی ۶ به یک برخوردار است و از این حیث مشکلی ندارد (در مطلب بعد مشکلات جدی این صندوق را شرح خواهیم داد!) ولی ۷۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود. صندوق بازنشستگی لشگری وضع نامطلوب‌تری دارد و حقوق تمام بازنشستگان آن توسط دولت پرداخت می‌شود!

طبق آمار ارائه‌شده توسط برخی از مسئولین در خردادماه امسال، در سال جاری دولت از محل بودجه عمومی مبلغی معادل ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و فولاد کمک کرده است. برای اینکه حس مناسبی از این رقم داشته باشیم، بد نیست بدانیم که بودجه امور رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰٫۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۵ حدود ۶۲٫۱ هزار میلیارد تومان است. به نظر می‌رسد که این کمک‌ها در سال‌های آتی علی‌الخصوص در مورد صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مقدار بیشتری خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، سهم پرداخت‌های بازنشستگی از محل بودجه عمومی سیری صعودی به خود گرفته است.

علاوه بر این، صندوق تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور است نیز از کسری بودجه رنج می‌برد. سه صندوق مورداشاره قبلی بر روی‌هم، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته را تحت پوشش‌دارند. درحالی‌که صندوق تأمین اجتماعی به‌تنهایی ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار مستمری‌بگیر اصلی دارد که با احتساب مستمری‌بگیران تبعی، این رقم به بیش از ۵ میلیون نفر می‌رسد. گر چه تاکنون دست صندوق تأمین اجتماعی به‌سوی بودجه عمومی دراز نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این صندوق در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و در صورت ادامه روند موجود، در آینده‌ای نزدیک به سرنوشت ۳ صندوق پیشین دچار خواهد شد. این اتفاق واقعه‌ای ترسناک برای اقتصاد ایران خواهد بود چراکه تبعات آن به‌تنهایی از سه صندوق فوق‌الذکر بزرگ‌تر و گسترده‌تر بوده و به‌واسطه ارتباط زندگی ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش با این صندوق، زندگی بیش از ۵۰ درصد مردم ایران به خطر خواهد افتاد.