بحران در صندوق‌های بازنشستگی

حال صندوق‌های بازنشستگی مانند بقیه صندوق‌های مهم که تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه‌داشته شده‌اند اصلاً خوب نیست. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی مشابه یونان را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. گرچه عوامل متعددی در پدید آمدن وضعیت موجود نقش داشته‌اند اما شاید بتوان بیشترین نقش را به اقتصاد سیاسی صندوق‌ها نسبت داد.

اقتصاد سیاسی اقدامات دولت در قبال صندوق‌ها را حداقل از سه منظر می‌توان موردتوجه قرار داد. منظر اول به انگیزه دولت‌ها برای کسب محبوبیت و جلب آرای بیشتر از محل صندوق‌ها مربوط می‌شود.

به این منظور، دولت‌ها با دادن تعهدات شفاهی به صندوق‌ها مبنی بر پرداخت بخشی از حق‌السهم بیمه صاحبان برخی از مشاغل، دامنه پوشش صندوق‌ها را افزایش داده‌اند؛ تعهداتی که فراتر از توان مالی دولت بوده و عمدتاً به آن‌ها عمل نشده است. این امر، منجر به انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها شده است طوری که اکنون حجم این بدهی توسط صندوق‌ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

علاوه بر این، دولت‌ها با افزایش شمول شغل‌های سخت و زیان‌آور، منجر به بازنشستگی زودهنگام صاحبان بسیاری از مشاغل و حرف شده‌اند. نتیجه این کار نیز فاصله بیشتر سن بازنشستگی و میزان امید به زندگی بوده است. درواقع از یک‌سو به دلیل پیشرفت در علم پزشکی و ارتقای سطح سلامت، امید به زندگی به‌صورت مستمر افزایش‌یافته است. این عدد که اوایل انقلاب حدود ۵۵ سال بوده است، اکنون به سطحی در حدود ۷۵ سال رسیده است. از طرف دیگر، متوسط سن بازنشستگی از اوایل انقلاب به‌صورت مداوم کاهش‌یافته و از ۵۵ سال به حدود ۴۸ سال افت پیداکرده است. این امر منجر به فشار مضاعف بر منابع صندوق‌ها شده است.

منظر دوم به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اقتصاد سیاسی شرکت‌های تابعه آن‌ها مربوط می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نسبت به میانگین اقتصاد ضعیف بوده است. بخش مهمی از این عملکرد را می‌توان به دخالت دولت‌ها در انتصابات شرکت‌های مهم و بزرگ صندوق‌ها نسبت داد. این امر باعث عدم تحقق استانداردهای مربوط به حکمرانی شرکتی، عدم شفافیت بالا و وقوع مفاسد قابل‌توجه در این شرکت‌ها شده است. درواقع این شرکت‌ها به دلیل عدم نیاز به پاسخگویی، به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل‌شده و دولت‌ها گاه از آن‌ها برای بده بستان‌ها و معاملات سیاسی استفاده می‌کنند. ضمن اینکه منبعی بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی غیررسمی، بخصوص در دوران انتخابات، هستند. ضمن اینکه بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی دولتی با عملکرد ضعیف بوده‌اند که دولت آن‌ها را بابت رد دیون و تسویه بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌ها واگذار کرده است. نهایتاً، منظر سوم برخی اصلاحات غیر ساختاری و دم‌دستی اما با تأثیر بزرگ در صندوق‌ها را در بر می‌گیرد. دولت‌ها معمولاً برای پرهیز از نارضایتی و عدم اقبال عمومی از این اصلاحات دوری می‌گزینند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اصلاح قاعده دو سال شماری برای تعیین حقوق بازنشستگی اشاره کرد. طبق این قاعده، حقوق بازنشستگی هر فرد برابر میانگین تعدیل‌شده با تورم حقوق دو سال آخر اشتغال وی خواهد بود. بر این اساس، افراد و شرکت‌ها این انگیزه را دارند که دستمزد هر فرد در بقیه دوران کاری وی را به‌صورت حداقل دستمزد گزارش داده تا حق بیمه کمتری پرداخت کنند. طبیعی است که با اصلاح این قانون به‌راحتی می‌توان زمینه این سوءاستفاده را از بین برد. دولت نیز به این امر نسبتاً بدیهی آگاه است اما از تبعات آن بر محبوبیت خود و کاهش آرای مردم هراس دارد!

منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵