بحران اعتماد عمومی به پارلمان، چرا و چگونه؟

مساله اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اركان حكمرانی نسبت مستقیمی با مشروعیت نظام‌های دموكراتیك دارد. امروزه بحران اعتماد عمومی در كشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه به یكی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و پژوهشگران توسعه تبدیل شده است. در این یادداشت مولفه‌های ناظر به اعتماد عمومی نسبت ‌به نمایندگان مجلس مرور می‌شود. مفهوم اعتماد عمومی را از 2 منظر می‌توان بررسی كرد؛ در حالت اول، سوژه یعنی شهروندانی كه قرار است نسبت ‌به نمایندگان اعتماد پیدا كنند مدنظر قرار می‌گیرند و سوال اصلی این خواهد بود كه در چه صورت فرآیند اعتمادسازی برای آنها شكل می‌گیرد؟
در حالت دوم ابژه یعنی مسائلی كه باید به آنها اعتماد وجود داشته باشد، محل بحث خواهند بود.به‌طور كلی عوامل موثر در بررسی مساله اعتماد عمومی شامل ویژگی‌های شهروندان از حیث دسترسی به منابع و ارزش‌های سیاسی هستند. از حیث ابژه، عوامل موثر در تعیین میزان اعتماد عمومی به پارلمان شامل 4 مولفه اصلی شایستگی (1)، تعهد و مسوولیت‌پذیری ذاتی (2)، پاسخگویی نهادی (3) و پیش‌بینی‌پذیری (4) هستند.منظور از شایستگی، توانایی عمل منطبق با انتظارات شهروندان یا منافع آنهاست. معمولا این معیار را با خروجی سیاستی پارلمان در حوزه‌های اجتماعی، اقصادی و سیاسی می‌سنجند.پاسخگویی نهادی كه به امكان عزل مقام عمومی توسط شهروندان اشاره می‌كند، در واقع ناظر به ضمانت‌های خاص جهت جلوگیری از تقدم منافع شخصی بر منافع عمومی است؛ چرا كه تجمیع منافع عمومی در پارلمان محمل سوءاستفاده را فراهم می‌كند.پیش‌بینی‌پذیری یا قابلیت اطمینان ناظر به شرایطی است كه سازوكارهای حكمرانی و نهادهای درگیر به خوبی شناخته شده باشند تا شهروندان بتوانند به رویه‌های ثابت و متقن اتكا كنند.همچنین درك عمومی از فساد و به تبع میزان فساد نقشی مهم در اعتمادعمومی دارد؛ چرا كه ناكارایی و عدم بهره‌وری نمایندگان از حیث توانایی‌های شخصی را نمایان می‌سازد. قابل توجه است كه براساس مطالعات انجام‌شده، افراد تحصیلكرده نسبت ‌به شایستگی و میزان تعهد نمایندگان حساس‌تر هستند.از حیث مولفه نظام‌های سیاسی، بی‌طرفی نظام سیاسی(5) پیش‌شرط اعتماد به پارلمان است. طبق تحقیقات صورت‌گرفته در 27 كشور اروپایی، دموكراسی‌های پایدار شناخته‌شده بیش از كشورهای تازه‌وارد در عرصه حكمرانی دموكرات مشمول اعتماد عمومی هستند. همچنین نظام‌های توتالیته و اقتدارگرا به‌دلیل عمومیت سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری، اعتماد كمتری را از مردم جلب می‌كنند. (6)  ضمنا بسته به اینكه نظام انتخاباتی تناسبی یا غیرتناسبی و اكثریتی تعریف شده باشد، بسترهای اعتماد عمومی متفاوت خواهد بود.درحالی‌كه برخی معتقدند در نظام‌های اكثریتی به‌دلیل اهمیت بیشتر تعداد رای، امكان جهت‌دهی به پارلمان برای تامین منافع عمومی و اعتمادسازی بیشتر است، مطالعات حاكی از آن است كه اتفاقا نظام‌های تناسبی كه به صورت چندحزبی و ایجاد ائتلاف اداره می‌شوند، اعتماد عمومی بیشتری را جلب می‌كنند؛ چرا كه مردم شناخت بیشتری از شایستگی و تعهد افراد منتخب كسب می‌نمایند.در واقع به‌ عقیده برخی پژوهشگران، فرهنگ سیاسی ناظر به نظام انتخاباتی غیرتناسبی، یعنی دوقطبی شدن(7)، رهبری تقابلی(8) و عدم سازش(9) می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی شود. همچنین مجالسی كه كمتر به شكل فراكسیونی(10) اداره می‌شوند، اعتماد عمومی را ارتقا می‌بخشند چراكه مردم یك حوزه انتخابیه لزوما به همه افراد داخل فراكسیون رای نداده‌اند و همین امر فقدان شناخت و به تبع اعتماد عمومی را رقم می‌زند.جالب توجه است كه از منظر اقتصادی، داده‌های پژوهش موید تاثیر مستقیم كارایی اقتصادی بر اعتمادسازی نیستند؛ بلكه طبق پژوهش برخی كشورهای با رشد اقتصادی روزافزون نیز با معضل اعتماد عمومی مواجه هستد. بنابراین بررسی مولفه‌های خرد ناظر به درك شهروندان از نظام سیاسی می‌تواند نقطه عزیمت خوبی برای بازطراحی فرصت‌های اعتمادساز تلقی شود.همچنین سازوكارهای نظارتی درون پارلمان‌ها به‌خصوص استانداردهای اخلاق حرفه‌ای كه به اصطلاح كدهای رفتاری تعبیر می‌شوند، می‌توانند سهمی بسزا در جلب یا ترمیم اعتماد عمومی داشته باشند. منظور از كدهای رفتاری، آیین رفتاری مطلوب نمایندگان پارلمان از حیث اخلاقی و حرفه‌ای است كه منجر به اعتماد رای‌دهندگان نسبت به صلاحیت‌های اعطایی به آنها می‌شود. در كشور ما نیز قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در راستای حفظ شان نهاد قانونگذار و نظارت بر كاركردهای نمایندگی در سال 91 تصویب شده است كه البته واجد ایرادات و نواقصی از حیث عناوین مورد بررسی و سازوكار بررسی پرونده‌هاست.

پاورقی
1- COMPETENCE
2- CARING
3-ACCOUNTABILITY
4-RELIABILITY
5-NEUTRAL OF POLITICAL SYSTEM
6- پژوهشی در موسسه علوم سیاسی دانشگاه آمستردام در سال 2010 با بررسی وضعیت كشورهای اروپایی انجام شده است.
7-POLARIZATION
8-confrontational leadership
9-LACK OF accommodation
10-Parliamentary fractionalization

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ 5 دی ماه 1400