بازطراحی معماری نهادی نظام ملی تنظیم‌گری

بازطراحی معماری نهادی نظام ملی تنظیم‌گری
اواخر قرن بیستم، تغییر پارادایم معنا داری در نظامات حکمرانی برخی کشورها از مدل ارائه وسیع خدمات دولتی (دولت رفاه) صورت گرفت و با آغاز دوران خصوصی سازی و برون سپاری ارائه خدمات به بخش خصوصی، مفهوم دولت‌های تنظیم‌گر ظهور پیدا کرد. این تغییر پارادایم در مدل حکمرانی با ایجاد آژانس‌های اداری مستقل و همچنین زیرساخت‌های حقوقی و قانونی جدید برای ایفای نقش تنظیم‌گری ادامه پیدا کرد و در حال حاضر بحث پیرامون توسعه و اصلاح نظامات تنظیم‌گری یکی از محوری ترین مباحث حول ساختار حکمرانی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.
هرچند تنظیم‌گری صرفاً یکی از کارکردهای نظام حکمرانی به شمار میرود و در کنار کارکردهای مهم دیگری چون سیاستگذاری قرار دارد، اما میتوان ادعا کرد که در سالهای اخیر نظام حکمرانی بیشترین توسعه خود در ابعاد اجرایی و پژوهشی را از منظر تنظیمگری داشته است. (بریثویت و همکاران، 2007)
تعاریف مختلف و متنوعی از مفهوم تنظیم‌گری در ادبیات علمی مطرح شده است. برخی تنظیم‌گری را با تاکید بر نقش نهادهای اداری تعریف کرده و بیان داشته اند تنظیم‌گری به معنای «کنترل ثابت و متمرکز یک نهاد عمومی بر فعالیت‌هایی است که برای جامعه دارای ارزش هستند» (سلزنیک، 1985)
مبتنی بر این تعریف تنظیم‌گری شامل مانیتورینگ، ارزیابی و پالایش مجموعه‌ای از قواعد حاکم بر فرآیند‌های موردی و مشخص است. همچنین در چنین تعاریفی، برخی از ارگان‌های اجرایی حاکمیت نیز جزو تنظیم‌گران به حساب می‌آیند و تنظیم‌گری محدود به آژانس‌هایی با عنوان مشخص تنظیم‌گر نیست.
البته طیف دیگری از تعاریف، تنظیم‌گری را وسیع تر تعریف کرده و آن را محدود به نهادهای اداری نمی‌دانند. بلکه آن ‌را شامل همه مکانیزم‌های کنترل اجتماعی –چه برآمده از حاکمیت و چه برآمده از نهادهای خصوصی و مدنی و همچنین چه از روی قصد و نیت مشخص و چه بدون توجه و غیر عمد- می‌دانند. (بالدوین و همکاران، 1998)
برخی از تعاریف در توضیح تنظیم گری از عبارت «قانون‌گذاری بروکراتیک» استفاده کرده اند و بیان داشته اند تنظیم گری وضع بروکراتیک قواعدی مشخص و به دنبال آن، مانیتورینگ و اعمال آن قواعد توسط مجموعه ای از بازیگران اجتماعی، بخش خصوصی و سیاسی بر روی طیف دیگری از بازیگران اجتماعی، خصوصی و سیاسی است. این قواعد توسط مجالس قانون‌گذاری یا دادگاه‌ها وضع نمی‌شوند و لذا تنظیم‌گری نوعی قانون‌گذاری اداری و بروکراتیک است. (لوی فار، 2011)
البته این بدین معنی نیست که نهاد قانون‌گذار و نهادقضایی اهمیتی در تنظیم‌گری ندارند و البته به این معنا نیست که نهاد قانون‌گذار و نهاد قضایی بازیگران موثری در محیط تنظیم‌گری نیستند. بلکه تاکید این تعریف بر منشا بروکراتیک تصمیمات در عین نقش و تاثیر بازیگران متنوع در بخش‌های مختلف حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی بر عملیات تنظیم‌گری است. (لوی فار، 2011)
توسعه مفهوم تنظیم‌گری و تاسیس نهادهای تنظیم‌گر چالش‌های مهمی در زمینه حقوق اساسی کشورها نیز بوجود آورده است. بطور مثال با توجه به اینکه تنظیم‌گران نوین، ترکیبی از وظایف قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی را برعهده دارند، اصل تفکیک قوا چالشی جدی در مقابل مفهوم تنظیم‌گری است. همچنین چالش تنظیم‌گرانِ با استقلال نسبی از حاکمیت، با مفهوم مردم سالاری و در امتداد آن پاسخگویی و شفافیت تنظیم‌گران، از دیگر چالش‌های مفهوم تنظیم‌گری در زمینه حقوق اساسی است. (اسکات، 2010)
لذا جایابی نهادی تنظیم‌گران در نظام حکمرانی و چگونگی تعریف لایه‌ای جدید در نظام حکمرانی با عنوان لایه تنظیم‌گری یکی از سوالات چالشی و پرمباحثه در ادبیات علمی و مباحثات سیاسی بسیاری از کشورها است که لازمه پاسخ به آن تعریف نسبت و رابطه نهادهای تنظیم‌گر با نهادهای سیاستگذار و قانون‌گذار، با نهادهای اجرایی، با نهادهای قضایی و دادگاه‌ها و چگونگی کنترل و نظارت بر آن‌ها و همچنین تعریف نوع ارتباط میان تنظیم‌گران و هماهنگی میان آن‌ها است. در برخی از کشورها همچون فرانسه، این مباحثات منجر به تصویب قانون مجزا و مشخصی برای تعریف لایه تنظیم‌گری در حاکمیت شده است.
در کشور ما نیز در سال‌های اخیر توجه و حرکت ویژه‌ای به سمت تاسیس نهادهای تنظیم‌گر همچون شورای رقابت، هیات مقررات زدایی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، ساترا و.. و همچنین مفهوم دولت تنظیم‌گر صورت پذیرفته است. به نظر می‌رسد در حال حاضر و با توجه به توسعه مفهوم تنظیم‌گری در ایران، ضروری است طراحی جامعی در خصوص مدل معماری نظام تنظیم‌گری کشور انجام گیرد.

1. تقویت نظام تنظیمگری کشور از طریق بازطراحی و بازتعریف تعاملات و ارتباطات نهادی لایه‌های مختلف نظام حکمرانی با نظام تنظیمگری در کشور
2. تثبیت و تقویت تنظیمگران در راستای ایفای مأموریتهای خود از جمله حفظ منافع و ارزش‌های عمومی و تقویت و توسعه صنعت در قالب سازمان‌های عمومی مستقل و کارآمد

3. تقویت و اصلاح فرایندهای خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، از طریق استقرار تنظیم‌گران مستقل و کارآمد در نظام حکمرانی ملی
4. تسهیل و توسعه‌ی فرایندهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی از طریق هماهنگی و یکپارچه‌سازی نهادی و ساختاری نظام سیاستگذاری و نظام تنظیم‌گری در نظام حکمرانی ملی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فایل کامل گزارش با اندیشکده حکمرانی شریف تماس حاصل نمایند.