انتخابات و دست‌درازی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به صندوق توسعه؟

متن لایحه به این شرح است:

«ماده‌واحده- در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود باهدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.»

پیشنهادی این‌چنین کلی در این مقطع زمانی و با این ذینفعان، شائبه جدی انتخاباتی دارد که متأسفانه، پیش‌بینی می‌شود با توجه به همسویی منافع نمایندگان با چنین لوایحی، در مجلس تصویب خواهد شد. از منظر اقتصادی چنین تصمیم و انتخابی با توجه به محدودیت منابع دولت و بدیل‌هایی که تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد خواهند داشت، غیر بهینه است. اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نارضایتی روستائیان در طول سه سال گذشته به‌واسطه عدم اتخاذ اقدامات مؤثر از سوی دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی ایشان، دولت به ساده‌ترین و البته غیرکاراترین روش روی آورده است.

ضمن اینکه حتی اگر انگیزه‌های اقتصاد سیاسی را هم در نظر نگیریم، تجربه طرح‌های زودبازده دولت‌های سابق و اسبق، افق فراروی این تسهیلات را به‌شدت تیره نشان می‌دهند. درواقع، تا از کارایی نحوه تخصیص و سازوکارهای تضمین‌کننده اشتغال‌زا بودن این تسهیلات اطمینان نداشته باشیم، هرگونه تصمیمی دراین‌باره خطا خواهد بود.

پرداختن به توسعه روستاها و ایجاد اشتغال در آن امری ضروری است و دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی برای شهرها و کل کشور دارد. اما اگر دغدغه ایجاد اشتغال در کل کشور را داریم و حتی از کارایی روش‌ها و سازوکارها هم مطمئن هستیم، بد نیست که به این آمار هم توجه نماییم:

نرخ بیکاری در شهرها در سطوح مختلف بسیار بیشتر از روستاها است. بر اساس گزارش مرکز آمار در خصوص اشتغال در تابستان ۱۳۹۵، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر در نقاط شهری ۱۴.۴ درصد است، درحالی‌که این نرخ در نقاط روستایی ۸ درصد می‌باشد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله شهرها نیز حدود ۱۲ درصد بالاتر از نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله در روستاها است. بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر هدف ایجاد اشتغال است و ارائه تسهیلات بهترین راه ممکن، شهرها اولویت بیشتری نسبت به روستاها خواهند داشت.