امیراحمد ذوالفقاری: در قانون بودجه۹۹ وکالت هم کسب‌وکار محسوب می‌شود/ نتایج این تصویب چه خواهد بود؟

با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه امسال، وکالت هم جزو کسب‌وکارها محسوب می‌شود و ایجاد شرایط انحصاری غیرقانونی در صدور پروانه‌ وکالت دیگر برچیده خواهد شد.

به موجب تبصره ۲ ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر به رفع انحصاراتی در کسب و کارهایی است که نیازمند صدور مجوز هستند “هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مطرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.”

اما برخی از مشاغل مانند وکالت سعی در استثناء کردن خود از شمول این ماده قانونی بودند. در این راستا کانون‌های وکلا با طرح این ادعا که کسب‌وکار محسوب نمی‌شوند از اجرای این بند خودداری کرده و به ایجاد شرایط سخت و ظرفیت‌گذاری غیرقانونی در صدور پروانه وکالت باعث بروز انحصار در این شغل می‌شدند.

با تصویب قانون بودجه سال ۹۹ که در بند ز تبصره ۶ آن وکالت و مشاوره حقوقی صریحا کسب‌وکار نامیده شده است به نظر می‌رسد وکلا دیگر نمی‌توانند از اجرای ماده ۷ قانون ذکر شده شانه خالی کنند.

در این رابطه  امیراحمد ذوالفقاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: این قانون در سال ۸۷ تصویب شد و ماده ۷ آن در سال ۹۳ اصلاح گردید. همچنین به موجب ماده۹۲ آن، کلیه قوانینی که متعارض با این قانون هستند نسخ شد که ازجمله آن انحصار و ظرفیت‌گذاری مطرح شده در برخی قوانین قبلی است. این ظرفیت‌گذاری غیرقانونی در رابطه با وکلا به این صورت است که کمیته‌ای در هر استان برای صدور پروانه وکالت ظرفیت‌گذاری می‌کند و توجهی به تعداد متقاضی‌ها و افراد دارای صلاحیت ندارند.

عضو گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: یک سری از کسب و کارها و اصنافی که کانون وکلا هم جزوشان است می‌خواستند خودشان را از شمول این قانون استثنا کنند و بگویند که ما کسب و کار نیستیم و استدلال‌هایی می‌آوردند که ثابت کنند مشمول تبصره ۲ ماده ۷ این قانون نمی‌شوند که البته همگی غیر منطقی بودند.

ذوالفقاری با اشاره به تعریف کسب و کار گفت: قبلا در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح شده بود که هر فعالیت مشروع اقتصادی تکرار شونده که به نیت کسب منفعت انجام شود، کسب و کار نامیده می‌شود و وکالت هم چنین فعالیتی است که به قصد کسب منفعت صورت می‌گیرد. سال‌ها کشمکش حقوقی در این مورد برقرار بود تا اینکه در بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ که تصویب شد وکالت صریحا کسب و کار عنوان شده است.

طبق گفته این استاد دانشگاه با این تصریح قانونی، کانون‌های وکلا دیگر نمی‌توانند از اجرای ماده۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ سر باز زنند و مشمول احکام آن خواهند بود.

وی در خصوص تاثیر تصویب این قانون بر دستمزد وکلا گفت: در حال حاضر حق‌الوکاله‌ای که وکلا دریافت می‌کنند به نسبت بالاست و همین نرخ بالای حق‌الوکاله‌ها باعث شده تعداد کمی از مردم برای پرونده‌های حقوقی خود به فکر گرفتن وکیل باشند. بالا بودن حق‌الوکاله ریشه در کم بودن تعداد وکیل دارد. اگر تعداد وکیل زیاد شود قاعدتا قیمت خدمت وکالت نیز کاهش می‌یابد. با کاهش حق‌الوکاله‌ها استفاده از وکیل در پرونده‌ها افزایش خواهد یافت و این موضوع موجب گسترش خدمات وکالتی خواهد شد. این درحالی است که وکلا مدعی هستند علت پایین بودن موقعیت شغلی وکالت، پایین بودن فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه است.

ذوالفقاری با تاکید بر اینکه قانون عرضه و تقاضا در این زمینه صادق است، یادآور شد: علت اینکه مردم سراغ وکیل نمی‌روند فقدان فرهنگ استفاده از وکیل نیست بلکه قیمت بالای آن است چون مطابق قانون عرضه و تقاضا هر چه گران شود تقاضا برای آن پایین آمده و هر چه ارزان شود تقاضایش هم بالا خواهد رفت و چون دستمزد وکلا بسیار بالاست کسی به سراغ آن نمی‌رود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: افزایش تعداد وکیل دستمزد خدمات وکالتی را پایین خواهد آورد و استفاده از وکیل هم زیاد خواهد شد که این موضوع در درجه اول نیازمند برداشتن انحصار و ظرفیت گذاری غیرقانونی است که به موجب این قانون میسر خواهد شد.

منتشر شده در خبرگزاری اقتصاد آنلاین در ۲۹ اسفند ماه ۹۸