الزامات و تمهیدات قانونی تأمین اجتماعی فراگیر

هدف این نوشته آن است که به‌صورت مختصر الزامات و تمهیدات قانونی تأمین اجتماعی فراگیر را مرور کند. ارزیابی کیفیت اجرا و اثرگذاری این مصوبات نیازمند پژوهشی مستقل است. مرور قوانین مختلف در کشور ما مؤید آن است که تأمین اجتماعی فراگیر و پایدار در تمام سطوح تقنینی مورداشاره و تأکید قرارگرفته است:

در اصل ۳ قانون اساسی اشاره‌شده است که هدف حاکمیت می‌بایست بر “پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه” استوار شود.

در اصل ۲۹ هم ازجمله حقوق مردم “برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره” برشمرده شده است.

در سند چشم اندازه ۱۴۰۴ هم ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از “سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به‌دوراز فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب” توصیف‌شده است.

در برنامه‌های توسعه‌ای کشور هم بر توسعه برنامه‌های تأمین اجتماعی تأکید شده است:

در برنامه پنجم توسعه استقرار نظام چندلایه به‌عنوان یک تکلیف برای دولت معین‌شده بود که البته عمل نشد. در برنامه ششم هم همان تکلیف دوباره تکرار شده است و در ماده ۹۶ اشاره‌شده است که “دولت مکلف است در اجرای بند ۴۰ سیاست‌های کلی برنامه، نسبت به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی به‌غیراز بیمه سلامت، با رعایت سطح‌بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمند یابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام نماید.

به‌منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی، رفع همپوشانی‌ها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل‌گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، موضوع ماده ۸۹ همین قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می‌پذیرد و کلیه سازمان‌ها، صندوق‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه‌های دولتی و عمومی استفاده می‌کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند مکلف‌اند از این نظام تبعیت کنند”.

ماده ۹۶ برنامه ششم توسعه مؤلفه‌های خوب و مؤثری دارد که در صورت اجراشدن می‌تواند منشأ تحولات ملموس و مثبتی در حوزه تأمین اجتماعی شود. یکپارچه‌سازی خدمات تأمین اجتماعی و مکلف کردن تمام سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند به‌قرار گرفتن در این نظام واحد علاوه بر ایجاد شفافیت منجر به استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه‌های اداری ناشی از اجرای طرح‌های متعدد و مستقل باشد.

علاوه بر آن ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی زمان بررسی پرونده‌های درخواست مساعدت و حمایت را کاهش می‌دهد و ضمناً می‌تواند برنامه فعلی پرداخت یارانه را هم در داخل خود هضم کند و از منابع آن برای پرداخت هدفمند و عادلانه به قشر نیازمند، و رفع همپوشانی‌ها استفاده کند. طراحی کارآمد ساختار پنجره واحد باید هم‌زمان شامل خود اظهاری و چک کردن اطلاعات بر مبنای آزمون وسع باشد که در همین راستا راه‌اندازی سیستم مالیات برای ثبت درآمد آحاد جامعه غیرقابل‌اجتناب است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، الزامات قانون مکفی و هوشمندانه‌ای برای توسعه فراگیر تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد که می‌تواند درنهایت منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش شفافیت، و بهبود حکمرانی شود. این‌که چرا دولت‌ها فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی نتوانسته‌اند به‌خوبی در این راه قدم بردارند، شاید بتواند قانون‌گذار را مجاب کند که در طراحی این مصوبات ظرایف اجرایی در نظر گرفته نشده است.