اقتصاد سالم، تورم معتدل، رشد پایدار: شاید وقتی دیگر!

روزنوشت اقتصاد

آمارها حاکی از تغییر جهت تورم در کشور هستند. تورم نقطه‌به‌نقطه به‌عنوان پیشران نرخ تورم پس از ماه‌ها کاهش، در دو ماه اخیر شروع به افزایش کرده است و میانگین نرخ تورم ماهانه نیز برای پنج‌ماهه اول امسال به سطح یک درصد رسیده است. علاوه بر آمارهای رسمی منتشرشده، اخبار بازارها نیز نشان‌دهنده تلاطم در برخی از بازارها پس از مدتی نسبتاً طولانی از آرامش است. این عوامل در بین اقتصاددانان این نگرانی را ایجاد کرده است که فاصله ایجادشده میان رشد حجم پول در سال‌های اخیر و نرخ تورم به‌صورت بمب تورمی عمل کند و مجدداً خاطره ناخوشایند تورم‌های دورقمی را برای اقتصاد ایران عینیت ببخشد.

اقتصاد ایران مشابه فردی دارای دندان‌های پوسیده است که هر از چند گاهی درد شدید برای وی انگیزه درمان ایجاد می‌کند، اما گذر زمان و استفاده از داروهای مسکن انگیزه وی را برای مداوا کاهش می‌دهد و وی به شرایطی می‌رسد که حاضر است با دندان‌های پوسیده بسازد و درد مراجعه به دندان‌پزشک را به “وقتی دیگر” موکول نماید، دولت یازدهم نیز در شرایطی روی کارآمد که تورم به سطحی بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران و خارج از توان تحمل ذهنی مردم رسیده بود، مدیریت انتظارات تا حد زیادی توانست فضای تورمی آن سال‌ها را تعدیل کند.

فرصت به وجود آمده بعد از انتخابات به‌عنوان فرصتی طلایی در اختیار دولت بود تا بتواند در اقدامی تاریخی و ماندگار ساختار تورم مزمن اقتصاد ایران را بشکند و کشور را وارد فضای تورم معتدل مشابه اکثر اقتصادهای دنیا کند. برای این منظور می‌بایست با اتکا به فضای روانی و مدیریت انتظارات به وجود آمده در سال‌های ابتدایی دولت، پاره‌ای اصلاحات ساختاری و نهادی را به‌مثابه یک جراحی اقتصادی به اجرا درمی‌آورد که عمده این اصلاحات ساختاری متوجه درمان نظام بانکی بیمار کشور می‌بود، اما اگرچه دولت در این مدت تلاش‌هایی را برای ساماندهی بازار سایه پولی و مؤسسات غیرمجاز انجام داد، اما هیچ‌گاه فعالین بازار پول احساس تغییر فضای بازی را نکردند. نتیجه این‌که رشد پایه پولی نتوانست به میزان مورد توقع برای یک اقتصاد با نرخ تورم آرام برسد و شاید این فضای سیاست‌های کج دار و مریز تا سال‌های آینده همچنان اقتصاد ایران را با بیماری تورم مزمن دست‌به‌گریبان نگه دارد.

این‌که چرا دولت اقداماتی از جنس جراحی نظام بانکی را تاکنون اجرا نکرده است و حتی در برنامه اصلاح نظام بانکی آن را موکول به آینده نموده جای بحث فراوان دارد، اما شاید بتوان چرخه سیاسی حاکم بر رفت‌وآمد دولت‌ها در کشور را به‌عنوان یک عامل نهادی مهم در این عرصه معرفی کرد. دولت‌های چهارساله نوعاً به کسب موفقیت در جلب آرای عمومی برای بقای دولت می‌اندیشند، این در حالی است که اقداماتی از جنس اصلاحات نهادی نوعاً در کوتاه‌مدت هزینه‌های اجتماعی جدی ایجاد می‌کنند که این امر باهدف بقای دولت در تضاد است. اگرچه در عرصه نظر بر لزوم اصلاحات اساسی نظام بانکی برای سالم‌سازی اقتصاد ایران و قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار اقتصادی وفاق وجود دارد اما در قابل‌تحمل بودن هزینه‌های این‌چنین اقداماتی و پذیرش مسئولیت آن در کوتاه‌مدت ابهام و سؤال جدی وجود دارد.

به‌هرحال آن‌گونه که به نظر می‌رسد تحقق رؤیای وصول به رژیم تورمی معتدل به عمر دولت یازدهم نمی‌رسد و اقداماتی نظیر آنچه با استفاده آر حساب تسعیر ارز در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ انجام شد به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت تنها به تسکین معضلات ریشه‌ای اقتصاد ایران می‌انجامد. درهرحال با بازگشت به هسته سخت تورمی و قرار گرفتن در رژیم تورم مزمن در حد میانگین چند دهه اخیر تورم اقتصاد ایران که از دید مردم و مسئولین نیز عادت و قابل‌تحمل دیده می‌شود انگیزه لازم برای انجام اصلاحات ساختاری نیز از میان می‌رود و احتمالاً همچنان این امر به “وقتی دیگر” موکول می‌شود!