اقتصاد سیاسی محرمانگی

روزنوشت اقتصاد

یکی از ویژگی‌های جالب و البته تلخ سیاستمداران این است که بعضی مواقع اشتباهی یکسان را بارها تکرار می‌کنند. در مواردی این تکرر اشتباه ممکن است توسط یک سیاستمدار واحد رخ دهد و در مواردی دیگر توسط سیاستمداران متعدد. طنز ماجرا هم در اینجاست که امکان دارد سیاستمداری ارتکاب اشتباه توسط رقبای خود را به‌صورت عمومی تقبیح نماید و درعین‌حال پس از قرار گرفتن در مقام فرمانروایی، خودش نیز مرتکب همان سوء رفتار گردد. یکی از مثال‌های دم‌دستی و آشکار در این خصوص، محرمانه شدن آمار رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی یکی از پایه‌ای‌ترین آمارهای هر نظام اقتصادی است و سهم به سزایی در ایجاد برند یا تصویر عمومی از یک کشور در ذهن مردم و سیاستمداران سایر کشورها دارد. احتمالاً به‌خوبی به یاد می‌آورید که یکی از پاشنه آشیل‌های دولت قبل محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی و عدم انتشار عمومی آن در مقطعی از طول عمر خود بود. این اقدام، واکنش انتقادآمیز و درعین‌حال به‌جای طیف وسیعی از سیاستمداران ازجمله بر مسند نشستگان فعلی را به همراه داشت.

اما چرخ روزگار همواره شگفتی‌های تلخ و شیرین زیادی را آشکار می‌کند و یکی از این شگفتی‌ها محرمانه کردن نرخ رشد اقتصادی در دولت فعلی است. انگیزه‌های دولت‌ها (البته حداقل دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی!) از این اقدام را نمی‌توان با قطعیت کشف نمود اما شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های آن‌ها مدیریت تصویر اجتماعی از عملکرد اقتصادی دولت بوده است. درواقع، دولت‌ها دوست دارند که در پیشگاه مردم موفق و باکفایت قلمداد شوند و در این راه سهم آمار را نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از این آمارهای مهم هم رشد اقتصادی است. دولت‌ها به امید بهبود عملکرد خود در آینده، با محرمانه نمودن آمار متغیر کلیدی رشد به دنبال جلوگیری از پیدایش و گسترش موج انتقاد و بدبینی به عملکرد اقتصادی خودشان هستند. البته علیرغم این خواسته دولت‌ها، تبعات چنین کاری الزاماً به نفع دولت مستقر نخواهد بود. ارسال سیگنال منفی (بعضاً بزرگ‌تر از سیگنال منفی انتشار آمار رشد اقتصادی!) به فعالین اقتصادی و ایجاد ابهام و سؤال در ذهن بخش قابل‌توجهی از مردم و کارشناسان نسبت به صداقت و دلسوزی دولت از مهم‌ترین هزینه‌های چنین اقدامی خواهند بود.

البته هر چه از متغیرهای ملموس و کلان فاصله بگیریم حساسیت عمومی نسبت به محرمانه کردن توسط دولت کاهش پیدا می‌نماید. در صورت جابجایی محرمانگی از متغیرها به فرایندها، این کاهش حساسیت چشمگیرتر خواهد بود. بر این اساس، محرمانه کردن مواردی نظیر توافق بانک مرکزی با FATF به‌راحتی توسط دولت صورت می‌پذیرد و بی‌تفاوتی نسبت به اعتراضات عده‌ای از کارشناسان و مردم به عدم انتشار و شفاف نمودن مفاد توافق نیز چندان حساسیت عمومی را برنمی‌انگیزد. منتقدین دولت در این‌گونه موارد باید هزینه سنگینی متقبل شوند تا بتوانند با حساس کردن عموم، هزینه‌های چنین اقدامی را برای دولت قابل‌توجه نمایند. البته ناگفته نماند که رفتارهایی این‌چنینی باعث ایجاد سوءظن نسبت به رفتار و عملکرد دولت در بخشی ولو اندک از مردم شده و استفاده از روش‌هایی مانند برون‌سپاری جمعی برای غلبه بر چالش‌ها و سختی‌های حقوقی-مالی-اقتصادی جریان مذاکرات و انعقاد توافق را منتفی می‌نماید.