اقتصاد سیاسی خلق پول-ایستادگی بانک‌ها در مقابل تغییرات نظام پولی

روزنوشت اقتصاد 

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve banking system) که در حال حاضر در همه کشورهای جهان حاکم است، بانک مرکزی و مؤسسات سپرده پذیر (به‌طور ویژه بانک‌ها) در چارچوب عملیات ترازنامه‌های، با خلق بدهی، پول خلق می‌کنند. در این میان البته بانک‌ها نقش غالب را دارند و بخش اعظم پول (بیش از ۹۵%) پول سپرده‌های (deposit money) است که توسط آن‌ها خلق می‌شود.
امتیاز ویژهٔ بانک‌ها نسبت به سایر فعالان اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی -بدهی‌های آن‌ها پول است- منافع قابل‌توجهی برای آن‌ها در پی دارد. اهمیت این منافع باعث شده است که بانک‌ها با هرگونه تغییر در ترتیبات خلق پول که توزیع منافع ناشی از آن را تغییر می‌دهد، مخالفت کنند. یکی از بارزترین تلاش‌هایی که برای تغییر ترتیبات خلق پول صورت گرفت، مربوط به دهه ۱۹۳۰ میلادی است. بسیاری از اقتصاددانان مطرح آن دوره (سیمونز، نایت، ایروینگ فیشر، مینتس و …) به‌واسطه بحران بزرگ ۱۹۲۹ و پیامدهای آن، ازآنجاکه نظام پولی و بانکی را علت اصلی وقوع بحران می‌دانستند، اقدام به تدوین بسته اصلاح پولی و بانکی کردند که به برنامه شیکاگو (Chicago Plan) معروف شد. تلاش‌های فراوانی برای اجرایی کردن این طرح که نقطه کانونی آن حذف خلق پول بانک‌ها و انحصار خلق پول در دولت بود، انجام گرفت. برنامه شیکاگو قبل از قانون بانکداری ۱۹۳۳ توسط اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو به رئیس‌جمهور روزولت ارائه‌شده بود و پس‌ازآن نیز در مباحثات مربوط به قانون بانکداری ۱۹۳۵ توسط سناتور برانسون کاتینگ (Branson Cutting) از ایالت نیومکزیکو و بعضی از همفکرانش به‌صورت مستقیم به مجلس قانون‌گذاری ارائه شد. این برنامه در دوره ۱۹۳۳-۱۹۳۵ برای سطوح عالی دولت کاملاً شناخته‌شده بود.
به‌طور خاص ایروینگ فیشر که حداقل چهار بار از طرق مختلف به رئیس‌جمهور روزولت اصرار کرد که پیشنهادش را در نظر بگیرد، درباره علت عدم توفیق پیشنهادش در فرایند قانون‌گذاری در نامه‌هایی به پسرش که در دانشگاه ییل موجود است، می‌نویسد: «کنگره آماده پذیرش ایده ذخیره ۱۰۰ درصدی است، اما رئیس‌جمهور از بانکداران می‌ترسد.»
درواقع امتیاز خلق پول و یا پول بودن بدهی بانک‌ها در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی آن‌قدر مهم بوده است که رئیس‌جمهور کشوری همچون ایالات‌متحده از واکنش احتمالی بانک‌ها در صورت لغو آن ترسیده و بر اساس آن مسیر قانون‌گذاری تغییر کرده است. استفاده بانک‌ها از تمام ابزارهایی که در دست دارند، واقعیتی است که می‌بایست در هر تحولی در نظام پولی و بانکی در نظر گرفته شود.