چکیده
مطالعات این بخش با مشارکت و کارفرمایی پژوهشکده مطالعات فناوری در حوزه هدفمندسازی حمایتها در بخش هواپیمای کشور انجام شده است. انگیزه اصلی این مطالعات نیاز جدی بخش هوایی کشور به حمایت پس از مواجهه طولانی با تحریمهای ظالمانه است. این حمایتهای بیش از هر چیز باید حول محور توسعه ناوگان و حمایت از افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر شکل گیرد. این در حالی است که بخش مهمی از نظام یارانهای این بخش در حال حاضر از طریق اعطای سوخت یارانهای صورت میپذیرد. با این حال از آنجایی که این یارانه به طور خاص به سفرهای مسافری، و نه باری، تعلق میگیرد، صرفا حدود 3 تا 4 درصد جمعیت کشور از آن بهرهمند میشوند که عموما جز دهکهای مرفه جامعه هستند و بخش زیادی از آن نیز به مسافرتهای کاری و دولتی ختم میشود. ضمن آنکه این سنخ از اعطای یارانه هیچ انگیزهای برای افزایش بهرهوری ناوگان در حوزه مصرف انرژی ایجاد نمیکند. بر اساس ارقام فعلی حجم این یارانه در سال ۱۴۰۱ و بر اساس نرخهای پایانی این سال بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد که استفاده هدفمند از آن میتواند کمک شایانی به توسعه ناوگان هوایی کشور نماید.
در این راستا آنچه در سیاستگذاریهای کشور عجیب به نظر میرسد این است که در سال 1398 دولت با هزینههای بسیار زیادی قیمت بنزین را در کشور افزایش داد و 80 میلیون نفر را از این تصمیم خود متأثر کرد که تبعات زیادی نیز برای دولت وقت و البته مردم داشت، اما یارانه پرداختی به سوخت هواپیما هیچ تغییری نکرده و با همان نرخ 600 تومان سال 1394 به شرکتهای هواپیمایی عرضه میشود. در حال حاضر سالانه بیش از 1.4 میلیارد لیتر سوخت جِت در کشور مصرف میشود. از این میزان مصرف حدود ۷٪ به شرکتهای هواپیمایی خارجی تخصیص مییابد، و سهم شرکتهای داخلی برای پروازهای به مقصد داخل و خارج نیز به ترتیب ۵۶% و 37% است. با این حساب بخش اعظم این یارانه مربوط به پروازهای داخلی است.
در همین راستا سناریو پیشنهادی این مطالعه اصلاح نظام فروش سوخت به نحوی است که دولت بهجای قیمت-گذاری دستوری بر قیمت سوخت (600 تومان) امکان ارائه سوخت جت توسط پالایشگاهها در بورس انرژی و خرید سوخت توسط شرکتهای هواپیمایی به صورت مستقیم را فراهم کند. در این راستا به منظور جلوگیری از بروز شوک قیمتی به قیمتهای بلیط، در گام نخست حدود 40٪ از عواید فروش سوختِ جت در بورس انرژی را به صورت یارانه به شرکتهای هواپیمایی بازگرداند و مابقی آن را به منظور حمایت از توسعه ناوگان به صندوق توسعه حمل و نقل اختصاص دهد.