فرایند طولانی و پر پیچ و خم صدور مجوز کسب و کار در کشور یکی از مشکلات بغرنج اقتصاد کشور بوده است که از یکسو بازار کار و رونق اقتصادی را دچار مشکل نموده و از سوی دیگر نارضایتیهایی در اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است. در این میان دو موضوع ظرفیتگذاری و حدود صنفی به عنوان دو مانع جدی ایجاد کسب و کارهای جدید مطرح بود که باعث شد مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ اقدام به اصلاح ماده۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی نمود که به موجب تبصره۲ این ماده مقرر شد که صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. اما این موضوع در عمل پیاده نمیشد و برخی از صادرکنندگان مجوز کسب و کار مانند کانون وکلا همچنان اقدام به ظرفیتگذاری میکنند.
اقدامات سیاستی انجام شده:
مهمترین استدلال صادرکنندگان مجوز کسب و کار در برخی از حوزه ها مانند حوزه وکالت، سردفتران اسناد رسمی، داروخانهها و … برای عدم اجرای این ماده و تبصره قانونی این بود که ادعا میکردند مطابق تعریف ماده۱ این قانون، این دستگاهها در زمره مصادیق صادرکنندگان مجوز کسب و کار قرار نمیگیرد.
برای این گروه تنظیمگری اندیشکده پیشنهاد اصلاح ماده۱ و ماده۷ این قانون را به مرکز پژوهشها و کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ مجلس ارائه کرد که مورد استقبال قرار گرفت و با همکاری مشورتی اندیشکده نهایتا منجر به طرح اصلاح این مواد شد. این طرح در اواخر مجلس دهم به تصویب رسید ولی در شورای نگهبان مورد اشکال واقع شد که رسیدگی به اشکال شورای نگهبان در مجلس یازدهم انجام شد و نهایتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. با این اصلاحیه دیگر هیچ یک از صادرکنندگان نمیتوانند از اجرای این ماده قانونی استنکاف کنند و باید برای کلیه متقاضیان مجوز کسب و کار دارای صلاحیت علمی و تخصصی لازم، مجوز صادر نمایند.
البته در این میان به دلیل به مخاطره افتادن منافع گروههای ذینفع، جریان رسانهای گستردهای از سوی وکلا و سردفتران در مخالفت با تصویب این طرح صورت گرفت که جهت روشنگری در این زمینه و دفاع رسانهای از اقدام مجلس، گروه تنظیمگری اندیشکده اقدام به انجام فعالیتهای رسانهای نمود و در این راستا چند لایو اینستاگرام، حضور در برنامههای تلویزیونی، چند یاداشت تخصصی و … انجام شد.