اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس

کارکرد «نمایندگی» در کنار قانونگذاری و نظارت جزء وظایف اصلی نمایندگان پارلمان در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.این کارکرد اگرچه در ایران کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است اما در ادبیات مطالعات پارلمان از ردپایی برجسته برخوردار است. نمایندگی دربردارنده چهارگونه پاسخدهی سیاستی، خدماتی، تخصیصی و نمادین است. نظام‌های سیاسی می‌‌توانند از طریق تنظیمات نهادی متناسب و با وضع مجموعه‌ای از قوانین به تنظیم‌‌گری در روند اعمال کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان بپردازند. در جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به طراحی نهادی و نظام انگیزشی موجود بیش از حد به سمت پاسخدهی خدماتی و نگاه‌های محلی سوق پیدا کرده‌‌اند. در این ساختار نمایندگان معمولاً بیش از آنکه وظایف کلان مجلس حول قانونگذاری و نظارت را مد نظر قرار دهند، بیشترین تلاش خود را صرف برقراری الگوها و شبکه‌‌های ارتباطی مؤثر در حوزه‌‌های انتخابیه می‌‌کنند تا از آن طریق انتخاب مجدد خود را تضمین نمایند. در این روند نهاد مجلس شورای اسلامی به ویژه در حوزه های انتخابیه شهرستان های کمتر صنعتی و بزرگ به دلیل محلی‌‌گرایی افراطی بیش از پیش نمایندگان این حوزه ها، از تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای مهم کنار گذاشته شده و به نوعی کارکرد اصلی‌‌اش صرفاً به برخی پاسخدهی‌های خدماتی به شهروندان در حوزه انتخابیه محدود شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بر نقش نظام انگیزشی متاثر از زنجیره نهادی بر غلبه محلی‌گرایی بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید شده است و چنین تبیین می‌گردد که در غیاب نهادهای مکمل مهم از قبیل مجلس دوم، احزاب کارآمد، و قواعد داخلی متناسب در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان که علی الظاهر طبق اصل 84قانون اساسی باید پاسخگوی تمام ملت تلقی شوند؛ به سمت تمرکز بیش از حد بر امورحوزه انتخابیه سوق داده شده اند. در چنین شرایطی به نظر ‌می‌‌رسد ساماندهی کارکرد‌‌ «نمایندگی» از طریق تعریف دقیق آن و همچنین تعیین اختیارات، مسئولیت‌‌ها و محدودیت‌‌های نمایندگان از الزامات جدی ارتقاء عملکرد مجلس شورای اسلامی باشد.
در بسته سیاستی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که با همکاری کارگروهی با همین عنوان در هیات نظارت بر رفتار مجلس طی دو سال پژوهش نظری و مصاحبه کیفی تدوین شده است؛ با هدف مدیریت تعارض منافع و صیانت از جایگاه نمایندگی در سه ساحت تقنین، نظارت بر دستگاه های اجرایی و تعامل با نهادهای مختلف(دولتی،خصوصی،محلی،دیوان محاسبات و دیوان عدالت، دادگاه ها و..)و پاسخگویی در حوزه انتخابیه؛ اقدام به تعریف هنجارهای متناسب در قالب قواعد رفتاری نموده است.
همچنین در راستای اصلاح فرایند بررسی تخلفات و ایجاد یک نظام دادرسی منصفانه، نوآوری های نهادی در داخل هیات نظارت و در تعامل با قوه قضاییه، شورای نگهبان و دستگاه های اطلاعاتی طراحی شده است.
این بسته سیاستی با تدوین پیش نویس طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در 60 ماده امکان ها و ابزارهایی را برای جمع بین نمایندگی ملی و مدیریت حوزه انتخابیه پیش بینی نموده است.