اصل بی طرفی؛قربانی مجمع الجزایری و غیر حرفه ای بودن در سازمان صدا و سیما

به‌سبب کم‌رونقی سیاست‌پژوهشی و مطالعات حکمرانی در حوزه‌هایی همچون رسانه در ایران، برخی مفاهیم و اصول اساسی، که البته ردپای آن‌ها در ادبیات موجود در حوزۀ حقوق عمومی و حوزه‌های مشابه آن در ایران دیده می‌شود، چندان موردتوجه نیستند. از طرف دیگر، بر اساس آنچه در الگوی هنجاری حاکم بر نظام‌های مختلف ایران راجع به آن اصول طرح شده حرکت نمی‌شود.

از مفاهیم بنیادین سیاست‌گذاری، حقوق و اخلاق، مفهوم «مصلحت یا منفعت عمومی» است. مصلحت عمومی را منفعت مشترک همۀ اعضای جامعه می‌دانند و اصولی برای آن برمی‌شمارند؛ همۀ این اصول، بر منافع مشترک افراد به‌مثابۀ اعضای جامعه و یک کل تأکید دارند. در واقع، مصلحت یا منفعت عمومی، مفهومی است که برای همۀ مردم اهمیت دارد و مطلوبیت آن همگان را بهره‌مند می‌سازد. همچنین وجود آن برای تحقق همبستگی اجتماعی ضروری است. در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مهم تأکید شده است. در راستای اهمیت مصلحت و منفعت عمومی، اصل چهلم قانون اساسی، ارجحیت و سنگینی کفۀ ترازو را برای مصلحت و منفعت عمومی می‌داند و مقرر می‌دارد:

«هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

منافع و مصالح عمومی در نظام کلان حکمرانی و نظام‌هایی مانند نظام رسانه مطرح هستند. به‌طور خاص در نظام حکمرانی رسانه، منافع و مصالح در سطح سازمان، محتوا و مخاطب وجود دارد. یکی از اصولی که در سطح سازمان و محتوا قرار دارد، بی‌طرفی و انصاف در ارائۀ اطلاعات و تحلیل آن‌ها فارغ از سوگیری‌های سیاسی و البته تنوع‌های فرهنگی و قومیتی است. در نتیجه، مصلحت عمومی، مصلحت زندگی جمعی است و به فرد یا گروه خاصی نظر ندارد. بنابراین، در تأمین و حفظ مصلحت عمومی، نمی‌توان و نباید به سلیقه‌ها و داوری‌های اخلاقی افراد و گروه‌ها توجه کرد.