از قوانین تو خالی تا نیمکت های خالی

تاملی بر خلا تقنینی در حوزه حقوق کودکان و نوجوان در فضای مجازی

در میان کنشگران خیابانی اعتراضات دیماه 1404،حضور پررنگ قشر نوجوان یک علامت هشدار جدی برای سیاتگذاران فرهنگی اجتماعی بوده است؛ قشری که زیر 18 سال سن داشته، غالبا دچار بحران هویتی بوده  و سرشار از هیجانات طبیعی اقتضای این سن است. علیرغم  عدم دسترسی به آمار دقیق تعداد نوجوانان دستگیر شده و کشته شده در وقایع اخیر؛ کمپین رسانه ای«نیمکت های خالی»در فضای اینستاگرام در واکنش به فقدان بیش از 100 دانش آموز شکل گرفت.

قابل توجه است که معمولا در مواجهه با این سوال که «چرا نوجوان ها به خیابان می آیند؟» به نقد عملکرد نهادهای فرهنگی اجتماعی در تعامل با قشر نوجوان پرداخته می شود؛در حالیکه آسیب شناسی فرهنگی کافی نیست و باید گفت در کشور ما چارچوب حقوقی و ضمانت اجراهای قابل پیگیری پیرامون محتوای تولید شده در فضای مجازی برای مخاطب نوجوان و نحوه دسترسی و کاربرد این پلتفرم ها متناسب با نوجوان  وجود ندارد؛آن هم در شرایطی که پلتفرم های ارتباطی با تولید مستمر محتواهای نفرت انگیز و ارائه داده های مخدوش و همچنین بازی های آنلاین با لحاظ تبلیغات مجازی خشونت بار سیاسی در ایام اعتراضات نقش موثری در جهت دهی به افکار کودکان و نوجوانان داشته اند. در حالیکه در کشورهای پیشرفته دنیا که حتی  بیش از ما به مفهوم دسترسی آزاد به اطلاعات بعنوان حق مسلم شهروندی اهتمام ورزیده می شود، مساله امنیت روانی کودک و نوجوان در مواجهه با بمباران اطلاعاتی فضای مجازی به مثابه «مخاطرات یا ریسک های محتوایی» به عنوان «حق بر امنیت»دارای ضمان اجراهای جدی است.

قابل ذکر است که در سال ۲۰۱۴ نوجوانان امریکا، اروپا، آسیا و استرالیا،كه به سازمان های تروریستی پیوستند، ازطریق

سکوهای رسانه اجتماعی جذب شدند. گروه تروریستی داعش نیز از این رسانه برای انتشار كشتار دسته جمعی انسان ها بهره برداری كرده است. داعش به عنوان نسل دوم تروریسم جهانی، از طریق پوشش رسانه ای خشونت سیاسی با انگاره های مرگ در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، راهبرد ایجاد رعب و وحشت دراذهان عمومی را عملیاتی كرده و گونه جد جدید تروریسم رسانه ای در شبکه های اجتماعی را آشکار ساخته است. بنابراین مخاطرات محتوایی نقش مهمی در جهت دهی به افکار نوجوانان در فضای مجازی ایفا کرده است.

در ابتدای این یادداشت باید یادآور شویم که منظور از کودک در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است؛ هر فرد زیر 18 سال است. بنابراین محتواهای این اسناد شامل نوجوانان نیز میشود.

 مخاطره های محتوایی شرایطی است  که «کودک به طور منفعلانه محتوایی را که برای همه کاربران اینترنت در دسترس است، دریافت میکند یا در معرض آن قرار میگیرد». مصادیق ریسک های محتوایی شامل محتوای نفرت انگیز؛ محتوای مضر؛ محتوای غیرقانونی و محتوای غلط و گمراه کننده است که میتواند به شکل تصاویر، کلمه ها، فیلم ها، بازی ها، نمادها و حتی آهنگ ها باشد.. اینگونه محتواها به صورت تصاعدی و اغلب غیرقابل کنترل در محیط دیجیتالی و پلتفرم ها تولید و پخش میگردند و ناشناس بودن و فاصله فیزیکی از قربانی نیز موجب تشدید آن شده است. اهمیت این خطر و رشدنمایی آن وقتی بیشتر مشخص میشود که بدانیم، بر اساس پژوهشی در بریتانیا، در سال 2010 تنها 12 درصد از کودکان 11 تا 16ساله گزارش دادند که در معرض محتوای نفرتانگیز برخط قرار گرفتهاند، ولی تا سال 2021 این عدد به نیمی از کودکان 12 تا 15 سال رسیده است جرایم ناشی از نفرت از دهه 1980 در ایالت متحده آمریکا و کشورهای دیگر رایج و وارد قلمرو مطالعاتی حقوق کیفری و جرمشناسی شده است.

یک چارچوب حقوقی مهم دیگر، قانون DSA در سطح اتحادیه اروپاست که با هدف مقابله با محتوا و محصولات غیرقانونی آنلاین و حفاظت از حقوق کاربران تدوین شده است.

محتوایی که انتشار آن غیرقانونی است می تواند کودکان را در معرض مفاهیمی قرار دهد که قادر به مدیریت و فهم درست آن نیستند. همچنین میتواند هنجارهای فرهنگی و اجتماعی را نقض کند؛ به عنوان مثال، تصاویر یا ویدیوهای سوءاستفاده جنسی از کودکان، محتوایی که از اقدام های تروریستی حمایت میکند، یا ترویج، راهنمایی یا تحریک جنایت یا خشونت در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.

قابل توجه است که درنظام حقوقی ایران جرایمی تحت عنوان جرایم مبتنی بر نفرت پراکنی در قوانین داخلی، به صورت جداگانه جرم انگاری و طبقه بندی نشده است.

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخ  1400 در خصوص صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مکلف به نظارت، صیانت از داده ها، رده بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی و در معرض دید قرارندادن تبلیغات، محتوا و خدمات مضر به این سنین و نیز جلوگیری از افشاء یا بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات آنها ظرف مدت یکسال ملزم شده اند. بااین حال مصوبه مذکور بیشتر جنبه  توصیه نامه داشته و فاقد ضمانت اجراست.

همچنین در قانون جرایم رایانه ای، تاکید بر محتوای مستهجن و مبتذل بوده و به محتوای مضر،نفرت انگیز و خشونت بار اشاره ای نشده است.

موضوع دیگر این است که گرچه درلابلای قوانین برخی از مواد به محافظت از کودکان در برابر مخاطرات و آسیب های اجتماعی ناشی از محیط دیجیتال پرداخته شده است اما نبود قانونی جامع در این زمینه قابل مشاهده است. برای مثال در قوانین موجود ازجمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399از مخاطرات و آسیب های محیط دیجیتال به عنوان «وضعیت مخاطره آمیز» یاد نشده، همه آسیب ها و جرائم این حوزه احصا نشده، و به منظور پیشگیری از آنها راهبردهای مؤثر ارائه نشده است. همچنین اشاره ای به مسئولیت کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیشگیری از مخاطرات و آسیب ها یا کمک آنها به دولت برای شناسایی مجرمان نشده و به روش های تشخیص جرائم این حوزه نیز اشاره ای نشده است. درمجموع میتوان گفت در قوانین موجود به همه ابعاد این موضوع شامل پیشگیری، تشخیص، شناسایی، درمان، حمایت از قربانیان، توانبخشی، ادغام مجدد و جبران خسارت، روشهای تشخیص جرائم این حوزه، جرم انگاری و مجازات، تنظیم گری بین بخش های مختلف و غیره اشاره ای نشده است.

فقدان  نظام یکپارچه ی رده بندی سنی برای تعیین سن مناسب محتواهای بازی، فیلم، و اپلیکیشن ها،. عدم تعیین مسؤولیت مشخص برای پلتفرم های داخلی و خارجی در قبال انتشارمحتوای خشونت آمیز و مضر و تاکید صرف به فیلترینگ به جای کنترل هوشمند، تمرکز بر مسدودسازی کامل سایت ها که و دسترسی به منابع آموزشی و مفید را نیز محدود میکند، به جای استفاده از ابزارهای تعدیل محتوا،اغلب ناکارآمد است. همچنانکه در وضعیت فعلی دسترسی کودکان به انواع فیلترشکن ها علیرغم محتواهای تبلیغی مضر که بعضا از محتوای خود اپلیکیشن های فیلتر شده،بیشتر است؛ مشاهده میشود.

بنابراین درراستای حراست از حق بر امنیت کودکان در فضای مجازی؛ تدوین یک قانون جامع حمایتی  با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری مشخص در رابطه با ترک فعل نهادهای مرتبط و به رسمیت شناختن مسِئولیت پلتفرمها از طریق لزوم توسعه ی یک رابط برنامه نویسی استاندارد برای  گزارش محتوای خشونت بار و مضرتوسط کاربران، با الزام پاسخگویی و حذف محتوای مشهوداً مضر ظرف ۲۴ ساعت و انتشار گزارش شفافیت سالانه از محتوای

خشونت آمیز حذف شده، تعداد درخواست های حذف و نحوه ی برخورد با تخلفات؛ ضروری است.

همچنین دولت در چارچوب استاندارد دهای جهانی و اسناد حقوقی قابل مفاهمه، باید توافقات بین دولتی و یادداشت های تفاهم با شرکت های بزرگ فناوری را در راستای تضمین حقوق کودکان در فضای دیجیتال در دستور کار خود قرار دهد. در همین راستا ایجاد نهادتنظیم گر مستقل با حفظ نقش نظارتی دولت و تنظیم گری مشترک به جای اقدامات یکطرفه دولتی قابل تامل است.

در نهایت باید گفت حفاظت از کودکان در برابر محتوای دیجیتال خشونت آمیز نیازمند یک تغییر پارادایم ازرویکردهای واکنشی پسینی به رویکردهای پیشگیرانه و نظام مند است. همچنانکه مدل اتحادیه اروپا در 3 محور  قانونگذاری پیشگیرانه، آموزش خانواده، و فناوری ایمن ساز پیش رفته است؛ در کشورما هم تدوین قوانین مشخص، تحمیل مسئولیت به پلتفرمها، و توانمندسازی کاربران از طریق آموزش سواد رسانه ای، میتواند اقدامات موثری  در ساخت فضای مجازی ایمن برای کودکان و پیشگیری ازاقدامات تروریستی در بسترهای دیجیتال  باشد.

منتشر شده در: روزنامه فرهیختگان