از تناقض حکمرانی تا تنازل سیاسی/ نقدی بر رقابت انتخاباتی برای «حکمرانی‌زدایی» دیجیتال

مقایسه درک‌ مفهومی برنامه‌های کاندیداهای مختلف حاضر در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برای تحقق و حفاظت از حکمرانی دیجیتال کشور، می‌تواند معیار دقیقی برای سنجش عمق راهبردی و روزآمدی سیاستی نامزدها را به دست دهد.

قریب دو دهه پس از شکست تلاش‌های جامعه جهانی در سال‌های اولیه قرن جدید برای مشروعیت بخشی به مداخله حاکمیت‌های ملی در اداره اینترنت۱، و ترکتازی امریکا در دفاع از  دولت‌زدایی ۲ و ماهیت غیرمتمرکز شبکه -که در واقع به تثبیت قدرت مطلق ایالات متحده در دنیای دیجیتال ترجمه می‌شد- شاهد بازتولید ماراتنی از مداخلات دولتی و قوانین و‌مقررات ملی و منطقه‌ای هستیم که وجه مشترک تمامی آنها در کلید واژه حکمرانی دیجیتال ۳ خلاصه می‌شود.

اتفاقات پیرامون انتخابات امریکا در پاییز ۲۰۲۰ و عملکرد یکپارچه و سازگار تمام پلتفرم های غالب و رسانه‌های آنلاین در آنچه دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و اصل انتخابات تعبیر می‌شد، هرچند در ظاهر -مبتنی بر بند معروف ۲۳۰ – بدون‌ مداخله دولت و مستقلا توسط بنگاه های خصوصی صورت پذیرفت، اما در عمل مقتدرانه‌ترین مدل اعمال حکمرانی رسانه‌ای۴ را در تاریخ اینترنت ثبت کرد. بنحویکه در مقابل دیدگان جهانی، به یکباره رییس جمهور مستقر در کاخ سفید در یک حصر رسانه‌ای نانوشته از رساندن پیام و صدای خود به طرفداران و جامعه بطور کامل بازماند.

در مقابل مدل حکمرانی امریکایی -مبتنی بر هماهنگی کامل و نانوشته صاحبان پلتفرم های غالب با سیاست های حاکم- اتحادیه اروپا اما در غیاب وجود پلتفرمهایی با مالکیت اروپایی و مبتنی بر واقعیت استعمار کامل دیجیتال توسط غولهای امریکایی، با ماراتنی از پیش‌نویس مقررات و قوانین سعی در بازپس‌گیری حکمرانی مخدوش شده و مرزهای از دست رفته رسانه و اینترنت خود دارد. علاوه بر قوانین رقابتی و جلوگیری از انحصار که در مواردی دستاویز اعمال جرایم سنگینی از سوی نهادهای اروپایی و ناظر به پلتفرمهای امریکایی گردید، قانون کپی‌رایت اروپایی۵ -که به تحریک لابی‌های مرتبط با پلتفرمها منجر به مناقشه خیابانی در برخی پایتخت‌های قاره سبز در بهار ۲۰۱۹ شد- در صورت اجرا عملا هزینه سنگین مالی و حقوقی قابل توجهی بر پلتفرمهای اشتراک محتوا تحمیل خواهد کرد. رویکرد حفاظت از داده‌های شخصی و قانون سختگیرانه اتحادیه۶ در سال ۲۰۱۸ هم، ابزار دیگری جهت تحدید تسلط و برخوردهایی تاریخی را فراهم آورد. حفاظت از رعایت کف سهم و حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید محتوای اروپایی -در قالب دستورالعمل رسانه‌های صوتی و تصویری۷ مصوب ‌سال ۲۰۱۸- محور تنظیم‌گری رسانه‌های نوین بویژه سامانه‌های نمایشی حرفه‌ای قرار گرفته است.

دستورالعملی که برای اولین بار پلتفرمهای اشتراک ویدیو۸ را هم مشمول مقررات تنظیم‌گری رسانه‌ها دانست و راه را برای توسعه دایره اعمال مسولیت محتوایی۹ و همچنین اعمال حکمرانی بر پلتفرمهای آنسوی اتلانتیک هموار کرد.

در ادامه این دور از تلاش منسجم و متراکم اتحادیه برای تثبیت اقلی از حکمرانی اروپایی بر دنیای دیجیتال، انتشار درفت دوگانه قوانین خدمات و بازار دیجیتال۱۰ بعنوان جدیدترین و پیشروترین مصادیق آن، گفتگوها و مباحث سیاستی جذابی را پایه‌گذاری کرده است.

افزایش پاسخگویی و مسولیت پذیری پلتفرمها به نسبت نوع فعالیت، اندازه بازار و سهم اثربخشی آنها، محور اصلی قانون خدمات دیجیتال، و تحدید قدرت مسلط و سطح انحصار آنچه دروازه‌بانان اینترنت ۱۱ خوانده می‌شوند، محل تمرکز قانون بازار دیجیتال قرار گرفته است.

بنا به تحلیلی، در سالیان اخیر اروپا دامنه پوشش قوانین خود را از حکمرانی داده، به حکمرانی رسانه، و اخیرا به حکمرانی دیجیتال توسعه داده است. روندی که با شروع برخورد با شرکت‌های فناور چینی مانند هوآوی، نشانه‌هایی از حرکت بسمت حکمرانی فناوری۱۲ را هم نمایان ساخته است.

ضلع سوم این مثلث قدرت، همچون قریب به اتفاق حوزه‌های حکمرانی مدل چینی است که بعنوان جایگزینی قدرتمند و پیشرو در مقابل مدلهای امریکایی و اروپایی حکمرانی دیجیتال خودنمایی می‌کند.

تحدید جدی پلتفرمهای بین‌المللی در کنار توسعه رقابتی پلتفرمهای چینی بر بستر اندازه بازار داخلی و راهبرد تهاجمی با هدف کسب سهم از بازارهای جهانی، پایه‌های اصلی راهبرد جاه‌طلبانه مذکورند. واکنش صریح و خارج از عرف دولت امریکا به پلتفرم تیک‌تاک -که با ادبیات خاص ترامپ در حافظه مناقشات حکمرانی دیجیتال ثبت شد- و محدودیتهای سنگین مشابه برای شرکت‌های چینی در اتحادیه اروپا، نشان از سطح راهبردی این مناقشه در لایه اول تنازع قدرت جهانی دارد.

به این مدلهای سازگار و جامع اما، می‌توان لیست بلندی از تلاش‌های پراکنده و گاه ناسازگار کشورهای مختلف در سال‌های اخیر را افزود که هرکدام به فراخور حال و بستر زمانی و جغرافیایی خود بنحوی سعی در حرکت بسمت تحقق یکی از ابعاد حکمرانی دیجیتال داشته‌اند.

از مناقشه قانون محتوایی آلمان، تا مناقشه استرالیا و گوگل و فیسبوک بر سر منابع خبری، و تا قانون اخیر ترکیه مبنی بر الزامات فعالیت پلتفرمهای خارجی در این کشور، و نهایتا ایده مرزبانی اینترنت۱۳ روسیه که آخرین نمونه آن در دعوای حقوقی ناظر ارتباطات این کشور۱۴ با پلتفرم ویدیویی شرکت گوگل۱۵ -یوتیوب- قابل مشاهده است.

در کشور ما البته، در سال‌های اخیر الگوی ناسازگار و‌ پرتناقضی از حکمرانی دیجیتال را شاهدیم. محدودیت برخی پلتفرمهای مطرح جهانی بدون تلاش نظام‌مند و هماهنگ برای مذاکره و چانه‌زنی شرکتی۱۶ با آنها و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی فناوری، در مقابل پهن کردن فرش قرمز و پیش‌کش کردن بازار کشور به پلتفرمهای مشابه و گاه‌ پرمخاطره‌تر -بنحویکه در مقاطعی پلتفرمهای مختلفی نه تنها به بازیگر اول و بلامنازع عرصه رسانه و ‌اینترنت کشور، بلکه عملا به اصلیترین اعمال‌کننده اقتدار رگولاتوری و تعدیل محتوایی مبدل شده‌اند- سیاست کشور را غیرقابل‌دفاع و فاقد عقلانیت راهبردی معرفی کرده است.

بدتر از همه تقلیل این نزاع راهبردی به دوگانه قطبیده‌ای حول مساله فیلترینگ و با مصرف خرده سیاست داخلی توسط سیاستمداران و برخی دولتمردان است که بروز کاریکاتوری آن در ایام انتخابات و در مسابقه حکمرانی‌زدایی عوام‌فریبانه نامزدان انتخاباتی نمایان می‌شود.

اندیشکده حکمرانی شریف اقلا در قالب دو گروه تنظیم‌گری رسانه و حکمرانی دیجیتال به این‌ موضوع ورود کرده است و تلاش کرده است تا چارچوبی مفهومی و توصیه‌هایی سیاستی برای آن ارایه بدهد.

در تکمیل این مطالعات، گفتگوی سیاستی پیرامون مضافات مقوله حکمرانی اعم از حکمرانی داده، رسانه، دیجیتال و فناوری ضروری اجتناب‌ناپذیر می‌نمایاند.

مقایسه درک‌ مفهومی – خواه مضیق و یا موسع- و برنامه‌های کاندیداهای مختلف حاضر در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برای تحقق و حفاظت از حکمرانی دیجیتال کشور، می‌تواند معیار دقیقی برای سنجش عمق راهبردی و روزآمدی سیاستی نامزدها را به دست دهد. عبور از دوگانه سطحی و ساختگی فیلترینگ و ورود صریح و بدون روتوش به ابعاد متنوع این مفهوم در سایه تحولات ملی و بین المللی ایران ۱۴۰۰، لازمه شکل‌گیری این گفتگوی سیاستی است.

ارجاعات:

۱- اشاره به شکست اجلاس جامعه جهانی اطلاعات -WSIS – در سال ۲۰۰۳ و اتفاق مشابه در کنفرانس حکمرانی اینترنت -IGF- و محوریت نهاد غیردولتی ICANN
۲- De-governmentalisation
۳- Digital Sovereignty
۴-Media Sovereignty
۵- EU Copyright Directive
۶- General Data Protection Regulation (GDPR)
۷- Audiovisual Media Service Directive (AVMSD)
۸- Video Sharing Platform (VSP)
۹- Editorial Responsibility
۱۰- Digital Service Act (DSA) & Digital Market Act (DMA)
۱۱- Internet Gatekeepers
۱۲- Technological Sovereignty
۱۳- Internet Sovereignty
۱۴- Roskomnadzor
۱۵- https://www.reuters.com/technology/russia-gives-google-one-day-delete-banned-content-threatens-slowdown-2021-05-24/
۱۶- Corporate Diplomacy

منتشر شده در خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰