از «کنترل سیاسی» تا «تحول انقلابی»، لزوم پیرایش نهادی ساختارهای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران

عوامل تعیین کننده معماری کلان حکمرانی جوامع
سنت‌های سیاسی جوامع مختلف و بویژه میزان ثبات یا تنش و مناقشات سیاسی از جمله اصلی‌ترین عوامل تعیین کننده معماری کلان حکمرانی جوامع متفاوت هستند. در ایران هم چارچوب حقوقی قانون اساسی نوعی از ساختار حکمرانی چندسطحی و هرمی را تبیین می‌کند که بواسطه وجود سطوح متفاوت، در عمل از انعطاف و تنوع قابل توجهی برخوردار است. به گونه‌ای که می‌توان در چارچوب قانون اساسی فعلی و متاثر از تحولات سیاسی-اجتماعی کشور، معماری‌های متفاوتی از نظام حکمرانی ملی را طراحی و پیاده نمود.

مناقشه و تعارض سیاسی

از منظر نگارنده، بیشتر سال‌های پس از جنگ در طول سه دهه گذشته کشور را می‌توان با فراز و فرودهایی در چارچوب دوران «مناقشه و تعارض سیاسی» دسته‌بندی و تحلیل نمود.
در پس سال‌های ابتدایی دولت سازندگی و متاثر از برجستگی سنتی جایگاه سیاسی مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن زمان، سال‌های پایانی دولت سازندگی آشکارا با نوعی اختلاف نظر راهبردی در نحوه اداره کشور همراه بود.
مناقشات پیرامون سیاست تعدیل اقتصادی، ناآرامی‌های خیابانی، ظهور حزب کارگزاران، انتخابات مجلس پنجم و در نهایت نقش غیرقابل انکار دولت سازندگی در زمینه‌سازی انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، نشانه‌هایی از تفاوت نظر راهبردی در شیوه کشورداری در عالی‌ترین سطوح نظام بودند که به بدنه اجتماعی انقلابی منتقل می شد.
سطح تعارض سیاسی در دولت اصلاحات به اوج خود رسید. ناآرامی‌های کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، تشکیل مجلس ششم و ماجراهای تابعه مانند نامه معروف ۱۲۷ نفره و تحصن نمایندگان و لوایح دوقلوی دولت از جمله اندک نمونه‌هایی از مناقشات سیاسی سال‌های پرتنش دولت اصلاحات بودند.
دولت‌های نهم و دهم هم باوجود کورسوی امید سال‌های آغازین برای نوعی از وفاق سیاسی، بسرعت به تنش خیابانی سال ۱۳۸۸ و تبعات سیاسی-اجتماعی آن در سال‌های دولت دهم در دمیدن مدام در واگرایی سیاسی دولت با سایر ارکان حکمرانی کشور از جمله مجلس و مجمع تشخیص ختم شد که از آن دوران اتفاقاتی مانند ماجرای خانه‌نشینی ۱۱ روزه رییس دولت در تاریخ سیاسی کشور ماندگار شده است.
باوجود همراهی سیاسی دولت و مجلس در دولت‌های تدبیر و امید، اختلاف نظرهای فزاینده بویژه در باب رویکرد سیاست خارجی دولت علاوه بر تنش‌های اجتماعی و امنیتی، منجر به بروزاتی حقوقی چون وتوی لوایح پالرمو و FATF در مجمع تشخیص مصلحت و نهایتا تصویب قانون راهبردی هسته‌ای برخلاف نظر صریح دولت در مجلس یازدهم شد. ‌به فهرست مناقشات سیاسی این دولت که به سطح افکارعمومی کشور هم سرایت کرد، می‌توان قطبی‌شدگی سیاسی موضوع سیاست‌های مدیریت اینترنت و فضای مجازی کشور را هم افزود.

از منظر نهادی اما تنش‌های مداوم سیاسی در سطوح راهبردی نظام، نوعی از «حکمرانی کنترل سیاسی» را در کشور به دنبال داشته است که در قالب «تورم، تعارض و پیچیدگی نهادی» ظهور و بروز پیدا کرده است. به گونه‌ای که نظام توزیع افراطی قدرت، مانع تفوق و تمام کنندگی یک نهاد بعنوان مرکز انحصاری مسولیت و درمقابل دایما در حال بازتولید نهادهای موازی بود.

متن کامل یادداشت را در خبرگزاری ایرنا بخوانید:

خبرگزاری ایرنا