جلسه ارائه پروژه تنظیم گری برای دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر امامیان پروژه را ارائه کرد و سپس نوبت به بحث پیرامون مطالب رسید و ابتدا کارشناسان دفتر اقتصادی مرکز به بیان دیدگاههای خود پرداختند که گزیده آنها به شرح زیر است:
- باید در ایجاد و گسترش تنظیمگری ابتدا یک همزبانی بین بخشهای مختلف در این زمینه به وجود آید. یعنی باید یک فهم مشترک از مطالب مطرح در این حوزه وجود داشته باشد. بهعنوان نمونه اینکه برخی صاحبنظران رگولاتوری را تنظیمگری تعبیر میکنند و برخی دیگر به تنظیم مقررات که این دو تفاوتهایی دارند.
- به موضوع ارزیابی تأثیرات تنظیمگری (Impact assessment) باید توجه زیادی گردد. تأثیرات متعددی که تنظیمگری در حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیطزیست و … میگذارد.
- باید به موضوع بسترسازی جهت اجرای تنظیمگری نیز توجه شود. معمولاً در بعد عملیاتی، دستگاههای مختلف در برابر کاهش اختیاراتشان مقاومت میکنند
- لزوم توجه به مباحث انگیزشی در تنظیمگری بهمنظور جلوگیری از اتفاقاتی همچون مشکل دربهای گردان.
- ایجاد نهادهای تنظیمگر دولتی مشکل بزرگ شدن دولت را به دنبال خود دارد که باید به آن توجه شود. همچنین نسبت ایجاد نهادهای تنظیمگر با چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
- اختیاراتی که برای نهاد تنظیمگر شمرده میشود فرا قوّهای هستند حال اگر نهاد تنظیمگر ذیل قوه مجریه باشد، موضوع تعارض با قانون اساسی از منظر تفکیک قوا به وجود خواهد آمد.
- در حال حاضر اتحادیههای صنفی تا حدودی نقش تنظیمگر را ایفاء میکنند. از سوی دیگر بیست سال است که در کشور ما نهادهای تنظیمگر در حال ایجاد هستند. اما بااینوجود شرایط مناسبی نداریم. به نظر میرسد که باید پیش از هر موضوعی به این مسئله توجه شود که کجاها باید تنظیمگری صورت گیرد و در کدام قسمتها مقررات زدایی داشته باشیم.
در ادامه جلسه، دکتر امامیان و دکتر ذوالفقاری به برخی از سؤالات مطرحشده توسط کارشناسان پاسخ دادند و پیرامون برخی از نکات بحث صورت گرفت.



