این جلسه جهت ارائه پروژه تنظیم گری برای اعضای کمیسیون فرعی شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار شد. پس از ارائه نتایج تحقیق، حضار نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.
نماینده وزارت رفاه (کلانتری) ضمن تأکید بر ضرورت فراهم آمدن برخی مقدمات جهت اجرای مناسب تنظیم گری، ارتقاء فرهنگ نقدپذیری، تعریف حدود آزادی رسانهها، وجود نظریه مناسب حکمرانی برای کشور و … ازجمله مقدمات لازم برشمرد. وی همچنین بیان داشت که اصل بر واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است و دولت باید در این زمینه اقدام نماید. ضرورت یکپارچهسازی نهادهای نظارتی آخرین موضوعی بود که کلانتری مطرح کرد.
در ادامه نماینده مجلس عضو شورا (فولادگر) با اشاره بهضرورت تدوین دقیق آئیننامه تنظیم گری تأکید کرد که باید روزنههای نفوذ و دور زدن قوانین و مقررات در این زمینه بسته شوند. وی اشاره داشت که مثلاً وجود اساسنامه پست موجب شد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در این زمینه دور بخورد.
نماینده سازمان خصوصیسازی (خانی) ضمن اشاره بهضرورت تهیه فهرستی از تنظیمگران در کشور بر تقسیمبندی آنها جهت ساماندهی مناسب تأکید کرد. وی اشاره کرد که خیلی از نهادهای تنظیمگر در حال حاضر انجمن تولیدکنندگان هستند.
سپس فلاح دوست با اشاره به مشکلات کنونی نهادهای تنظیمگر، بر ضرورت رفع تعارضات بین سازمانهای تنظیمگر، توسعه نهادهای تنظیمگر، تعریف مناسب ساختار نهادهای تنظیمگر تأکید کرد.
همچنین نماینده دیوان محاسبات اداری و نیز دیگر کارشناسان حاضر در جلسه نیز نکاتی را درزمینهٔ تنظیمگری مورداشاره قرار دادند.