ابعاد نظری و حقوقی ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در کشور

اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, محصولات, نظام تامین مالی, گزارش

ابعاد نظری و حقوقی ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در کشور  مقدمه

در این نوشتار با بررسی ویژگی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارزیابی قوانین ورشکستگی در کشور، لزوم اصلاح نظام جاری ورشکستگی بانکی موردبررسی قرارگرفته و پیشنهادهایی به‌منظور کارآمد سازی آن ارائه می‌گردد. اساساً نقش‌آفرینی دولت در فرآیند ورشکستگی مؤسسات مالی یکی از مهم‌ترین مداخلات لازم به‌منظور مدیریت انتظارات سپرده‌گذاران و ثبات بخشی به‌نظام بانکی کشور به شمار می‌رود. با توجه به تبعات زیاد ورشکستگی بانک‌ها بر اقتصاد ضروری است که دولت‌ها تدابیر خاصی را به‌منظور پیشگیری از نکول و ورشکستگی بانک‌ها اتخاذ نمایند.

بر همین اساس در قوانین کشور نیز علاوه بر قوانین عام ورشکستگی شرکتی، شرایط ویژه‌ای به‌منظور حل‌وفصل مسائل مربوط به ورشکستگی بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است. اما عدم انسجام، نواقص متعدد و فقدان منطقی یکپارچه به‌عنوان پشتوانهٔ نظری قوانین موجود، تدوین یک قانون جامع در این حوزه را ضروری ساخته است. هدف‌گذاری این قانون می‌بایست در وهلهٔ اول ارائهٔ تعریفی دقیق و کارا از مفهوم ورشکستگی در نظام بانکی کشور باشد که علاوه بر پیشگیری از انحلال‌های مداوم بانک‌ها مسیر خروج بانک‌های ناکارا را نیز از بخش مالی کشور فراهم سازد. به‌طور خاص یکی از مشکلات کنونی کشور عدم تعریف دقیق مفهوم ورشکستگی در قانون تجارت است که عملاً بانک مرکزی و دستگاه قضایی را در تعیین مصادیق ورشکستگی دچار ابهام نموده است. ضمن آنکه ضروری است قوانین مادر حوزهٔ پولی و بانکی کشور بتوانند با توجه به تمایزات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعریف متناسبی از ورشکستگی را برای این گروه از مؤسسات ارائه نمایند. علاوه بر این ازآنجایی‌که شکست هر یک از بانک‌ها می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های سیستمی در کل نظام مالی شود، ضروری است تدابیر و مقررات ویژه‌ای به‌منظور بازسازی مؤسسات مالی در معرض خطر و یا مدیریت فرایند انحلال آن‌ها در نظام بانکی کشور اتخاذ شود.

این نوشتار با بررسی نظام حقوقی ورشکستگی مؤسسات مالی در کشور و بررسی ادبیات نظری این حوزه پیشنهادهایی را در قالب اصلاحات حقوقی و ساختاری این بخش ارائه می‌نماید.

چارچوب حقوقی ورشکستگی مؤسسات مالی در کشور مواد مرتبط قانونی

بر اساس مادهٔ ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری عبارت است از «توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است». مرجع اعلان ورشکستگی نیز خود شرکت تاجر، صاحبان دیون و یا مرجع قضایی ذیصلاح است. اگرچه بر اساس شمول قانون تجارت بر کلیهٔ شرکت‌های تجاری موضوع ورشکستگی مؤسسات مالی نیز ذیل این مادهٔ قانونی قرار می‌گیرد، اما در کنار آن برخی قوانین و مقررات به‌طور خاص موضوع ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری را موردتوجه قرار داده‌اند. مادهٔ ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید شرایط نحوهٔ تشکیل، سهامداری و تملک مؤسسات مالی و اعتباری را تعیین نموده است. آیین‌نامهٔ اجرایی این ماده تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی» با تأخیری شش‌ساله در سال ۱۳۹۳ توسط بانک مرکزی تدوین گردید و پس از تائید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات دولت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ گردید. بر اساس بند ۱۰۳ این آیین‌نامه، «در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود». باوجوداینکه این بند مستقیماً به مسئلهٔ ورشکستگی مؤسسات مالی اشاره دارد، اما در این آیین‌نامه مقررات خاصی در مورد ورشکستگی مؤسسات مالی ارائه نشده و مسئله را به قوانین مادر ارجاع داده است. همچنین این آیین‌نامه مشخصاً به مؤسسات مالی غیردولتی اشاره دارد، اما بر اساس آن این مؤسسات مشمول مفاد قانون پولی و بانکی هستند که قانون مرجع فعالیت کلیهٔ بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی بوده و از این حیث قوانین مربوط به ورشکستگی در مورد مؤسسات خصوصی و دولتی یکسان است. در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ فصل مشخصی در مورد ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد که در مادهٔ ۴۱ آن آمده است: «درصورتی‌که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد». بااین‌وجود در این قانون نیز تعریف مشخصی از ورشکستگی بانک‌ها ارائه نشده است و ازاین‌رو می‌توان استنباط نمود که قوانین مندرج در قانون تجارت مرجع تشخیص ورشکستگی

بانک‌ها نیز به‌حساب می‌آیند. این امر به‌طور خاص در بند ۱۰۳ آیین‌نامهٔ «نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی» نیز مورد تصریح قرارگرفته است.

ازجمله دیگر قوانین کلیدی ورشکستگی در نظام بانکی کشور می‌توان به طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور اشاره نمود که در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون با توجه به عدم تسری برخی از احکام قانون پولی و بانکی کشور ازجمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱– ذیل فصلِ ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها – به مؤسسات اعتباری غیر بانکی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون مواد فوق به‌استثنای بند «د» ماده ۴۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، به‌جز صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی، در محدوده اساسنامه فعلی آن‌ها نیز می‌گردند.

با توجه به موارد فوق می‌توان گفت در قوانین کشور با ارجاع مواد ورشکستگی مؤسسات مالی به قانون تجارت درواقع تفکیک مشخصی بین تعریف ورشکستگی در مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های شرکتی صورت نگرفته است که این مسئله در بخش بعد موردبررسی بیش‌تر قرار می‌گیرد. تنها نکتهٔ کلیدی در این موردتوجه خاص قانون‌گذار به جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر حوزهٔ بانکی بوده به‌طوری‌که دادگاه موظف است پیش از صدور رأی از این مرجع استعلام نظر نماید. همچنین بر اساس مواد مختلف قانون پولی و بانکی بانک مرکزی نقش محوری در فرآیند انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی بر عهده دارد. این امر به‌خودی‌خود نشان‌دهندهٔ توجه قانون‌گذار به ملاحظات متفاوت ورشکستگی بانک‌ها و سایر شرکت‌های تجاری است زیرا در مورد سایر بنگاه‌ها دادگاه تنها مرجع درگیر در فرایند صدور رأی خواهد بود.

مسئلهٔ دیگر نحوهٔ مواجهه با سپرده‌گذاران در فرایند ورشکستگی بانک‌ها است. در مورد بانک‌ها علاوه بر طلبکاران، صاحبان سپرده‌ها نیز از صاحبان دیون به شمار می‌روند. بر اساس تبصرهٔ د مادهٔ ۴۱ قانون پولی و بانکی «استرداد سپرده‌های پس‌انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال درجهٔ اول و سپرده‌های حساب‌جاری و سپرده‌های ثابت به همین میزان درجهٔ دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتاز مقدم است». اما با توجه به پایین بودن این مبلغ و عدم‌کفایت آن در تأمین حقوق سپرده‌گذاران، بانک مرکزی در اجرای بند د ماده ۹۵ قانون

برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و باهدف حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به‌نظام بانکی کشور اقدام به تدوین اساسنامهٔ «صندوق ضمانت سپرده‌ها» نمود[۱]. صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد جدیدی در بازار پولی کشور بود که سپرده‌های مردم را که نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع‌شده را تحت پوشش ضمانت خود قرار می‌دهد. ازاین‌رو، درصورتی‌که هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که قبلاً از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت کرده است، اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران می‌نماید. هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اساسنامه صندوق را به تصویب رسانید

تعریف ورشکستگی در قوانین کشور

به‌صورت عام اصطلاح ورشکستگی به نکول بنگاه بدهکار در بازپرداخت دیون خود اطلاق می‌گردد. در ادبیات حقوقی دو از تعریف ورشکستگی ارائه‌شده است. در تعریف اول که همپوشانی بیش‌تری با اطلاق فوق دارد، ورشکستگی ناتوانی از بازپرداخت بخشی از تعهدات در زمان سررسید آن‌ها گفته می‌شود. در تعریف دوم ورشکستگی به وضعیتی از ترازنامه اطلاق می‌گردد که طی آن مجموعه تعهدات بنگاه از مجموع دارایی‌های آن پیشی گرفته و درواقع خالص دارایی‌های آن منفی گردد. بر این اساس نکول بدهکار لزوماً به معنای ورشکستگی نبوده و وضعیت ترازنامهٔ آن در بلندمدت تعیین‌کنندهٔ ورشکستگی بنگاه خواهد بود. بر اساس قانون تجارت، ازآنجایی‌که ورشکستگی به توقف از تأدیه دیون اطلاق می‌گردد، سؤال این است که منظور قانون‌گذار از توقف در تأدیه دیون چیست؟ آیا منظور نکول به‌صورت عام بوده – حتی در کوتاه‌مدت – و یا به معنای وضعیت منفی ترازنامه است؟ عزیزیان گیلان (۱۳۹۲) به‌صورت تفصیلی به بررسی این مسئله پرداخته و عنوان می‌کند که برداشت از مفهوم توقف در میان حقوقدانان متفاوت است. برخی توقفِ منجر به ورشکستگی را صرف عدم پرداخت دیون به هر علت

دانسته و در مقابل عده‌ای معتقدند هنگام صدور حکم ورشکستگی می‌بایست ترازنامهٔ شرکت تجاری موردبررسی قرارگرفته و حکم توقف تنها در صورتِ منفی بودن خالص دارایی‌های آن برقرار است.

با توجه به نکات فوق مجموعاً به نظر می‌رسد که اولاً در قانون تجارت و قوانین مرتبط کشور تعریف دقیقی از مفهوم ورشکستگی شرکتی ارائه نگردیده است. ثانیاً قانون‌گذار تمهیدات خاصی جهت تفکیک شرایط ورشکستگی بین بانک‌ها و سایر شرکت‌های موضوع قانون تجارت قائل نشده است. موارد خاص ذکرشده در قانون پولی و بانکی نیز صرفاً ناظر به نقش مشورتی بانک مرکزی در کنار دادگاه صادرکنندهٔ حکم، حضور در فرایندهای اجرایی ورشکستگی ازجمله تعیین کمیتهٔ نظارت و انحلال و درنهایت تبیین جایگاه سپرده‌گذاران به‌عنوان یکی از طلبکاران ممتاز می‌باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت اولاً مفهوم ورشکستگی در قوانین کشور با ابهام مواجه بوده و ثانیاً با توجه به عدم

تفکیک مشخص حقوقی بین مؤسسات مالی و سایر شرکت‌ها، ابهام موجود در قانون تجارت به ورشکستی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز تسری می‌یابد.

ادبیات نظری مداخلهٔ دولت در ورشکستگی

در این بخش ادبیات نظری مداخلهٔ دولت در فرآیند ورشکستگی شرکتی و به‌طور خاص ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی را موردبررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا لزوم مداخلهٔ دولت در فرآیند ورشکستگی شرکتی – اعم از بنگاه‌های غیرمالی – مرور خواهد شد. در ادامه ویژگی‌های خاص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تبیین شده و لزوم تدوین قوانین خاص ورشکستگی برای مؤسسات مالی توضیح داده می‌شود. همچنین برخی از ابزارها و روش‌های مداخلهٔ دولت در این فرآیند معرفی می‌گردد[۲].

لزوم مداخله در فرآیند ورشکستگی

به‌طور خاص سه منطق در راستای لزوم مداخلهٔ دولت در فرایند ورشکستگی در ادبیات موردتوجه قرارگرفته است که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.

مسئلهٔ هم‌آرایی[۳]

یکی از مشکلات رایجی که در صورت عدم وجود قانون ورشکستگی امکان بروز می‌یابد مسئله هم‌آرایی است. در صورت تعدد صاحبان دین، ایجاد هرگونه تردید در توانمندی پرداخت دیون توسط بنگاه می‌تواند منجر به ایجاد تقاضا به‌منظور وصول بدهی‌ها از سوی طلبکاران و نکول بنگاه گردد. همچنین درصورتی‌که بنگاه به‌منظور بازپرداخت دیون خود اقدام به حراج دارایی‌های خود نماید، صرفاً آن دسته از دیون بازپرداخت خواهند شد که در ابتدای صف وصول مطالبات قرار دارند. این مسئله منجر به شکل‌گیری رقابت درخواست بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد صف طلبکاران شده که حتی در صورت غیرواقعی بودنِ ذهنیتِ اولیهٔ ناتوانی بنگاه در بازپرداخت دیون خود، می‌تواند بنگاه را به مرز ورشکستگی بکشاند.

سازوکاری که در عموم قوانین ورشکستگی به‌منظور پیشگیری از این پدیده به کار گرفته‌شده امکان اعمالِ توقف[۴] درخواست وصول مطالبات است. توقف به فرایندی گفته می‌شود که طی آن بازپرداخت کلیه دیون متوقف‌شده و کلیهٔ صاحبان دین با امتیاز تساوی را در جایگاه برابری در صف بازپرداخت قرار می‌دهد. بنابراین انگیزهٔ رقابت در تقاضای بازپرداخت دیون از طرف صاحبان آن‌ها کاهش‌یافته و مسئله هم‌آرایی تعدیل خواهد شد. به‌بیان‌دیگر قوانین تضمین‌کنندهٔ حقوق صاحبان دین – در اصطلاح قوانین حامی طلبکار[۵] – می‌تواند در بسیاری از موارد از انحلال ناکارای بنگاه‌ها پیشگیری نماید. این امر در بسیاری از موارد نه‌تنها از وقوع مسئلهٔ هم‌آرایی پیشگیری نموده، بلکه می‌تواند امکان احیا و بازسازی را برای بنگاه‌های در معرض ورشکستگی فراهم کند.

بااین‌وجود قوانین ورشکستگی نباید منجر به حفظ غیر بهینهٔ بنگاه‌های ورشکسته گردد. قوانین باید به صورتی تدوین گردد که زمانی که ادامهٔ فعالیت و یا بازسازی بنگاه ازلحاظ اقتصادی ناکارآمد است، شرایط انحلال آن را فراهم آورد. بنابراین قوانین حامی طلبکار ضمن ممانعت از وقوع مسئله هم‌آرایی، می‌بایست در زمان لازم اختیارات کافی به‌منظور تقاضای انحلال و اعمال آن را به طلبکاران تفویض نماید. البته احصاء چنین سازوکارهایی و تدوین آن در قالب قانون ممکن است با پیچیدگی‌های حقوقی خاصی همراه باشد.

یکی از روش‌های تسهیل این امر ایجاد زیرساخت‌های عقد قراردادهای کامل[۶] بین بنگاه‌ها و قرض دهندگان است. قرارداد کامل قراردادی است که میزان و چگونگی بازپرداخت آن منوط به شرایط حین سررسید[۷] بوده و ازاین‌رو بنگاه در حالت‌های کمتری نکول خواهد نمود[۸]. قرارداد استاندارد قرض یک قرارداد ناکامل است که فارغ از شرایط زمان سررسید، بنگاه موظف به تسویهٔ بدهی خود به میزانی ثابت است. از سوی دیگر عقد قرارداد کامل در صورت بروز شرایط نامناسب اقتصادی به بنگاه انعطاف بیشتری داده و درواقع امکان نکول را کاهش می‌دهد. مشکل قراردادهای کامل دشواری تعیین مصداق شرایط زمان سررسید می‌باشد که در بسیاری از موارد نیازمند تائید شخص ثالث و یا دادگاه خواهد بود. از این حیث عقد چنین قراردادهایی نیازمند ایجاد بسترهای خاص حقوقی است که در صورت تمهید آن‌ها می‌توان قراردادهای تجهیز منابع مالی را به‌صورت کامل‌تری وضع نمود. وضع قراردادهای کامل می‌تواند با تفکیک شرایط قرارداد در برهه‌های مختلف اقتصادی، از ورشکستگی بنگاه‌های در آستانهٔ ورشکستگی در شرایط نامناسب اقتصادی پیشگیری نماید. به‌طور خلاصه یکی از اهداف نظام حقوقی ورشکستگی ایجاد بسترهای قانونی لازم به‌منظور زمان‌بندی بهینهٔ ورشکستگی است. این هدف‌گذاری به معنای پیشگیری از ورشکستگی پیش از موقع بنگاه‌ها به دلیل مسئلهٔ هم‌آرایی و همچنین ممانعت از ادامهٔ فعالیت بنگاه‌های ناکارا است.

مدیریت انگیزش‌ها و کاهش هزینهٔ تأمین سرمایه

اثرگذاری قوانین ورشکستگی صرفاً به دوران نکول و آسیب‌دیدگی بنگاه‌ها محدود نمی‌گردد بلکه می‌تواند عملکرد آن‌ها را در دوران پیش از ورشکستگی – در زمان‌های معمول که بنگاه مشکلی در پرداخت دیون خود ندارند – را نیز بهبود دهد. در بخش قبل عنوان شد که قوانین حامی طلبکار تضمین‌های کافی به‌منظور اعادهٔ حقوق صاحبان دیون را فراهم می‌سازد. این رویکرد در قانون‌گذاری نه‌تنها منجر به تعدیل مسئله هم‌آرایی خواهد شد، بلکه با کاهش ریسک استقراض منجر به کاهش هزینهٔ تمام‌شدهٔ تأمین سرمایه و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد شد. از این منظر یکی از اهداف کلیدی قوانین ورشکستگی کاهش هزینهٔ منابع مالی برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران است.

از سوی دیگر قانون ورشکستگی می‌بایست تا حدی صاحبان دیون را تحت تأثیر آثار ورشکستگی قرار دهد که در آن‌ها انگیزهٔ کافی به‌منظور رصد وضعیت اعتباری بنگاه‌ها پیش از عقد قرارداد و همچنین رصد فعالیت‌های ریسکی آن‌ها را در طول مدت قرارداد فراهم سازد. درواقع با تحمیل میزان مناسبی از هزینه‌های ورشکستگی بر صاحبان دیون، انگیزهٔ اعتبارسنجی و پرداخت هزینه‌های آن توسط قرض دهندگان فراهم می‌شود.

انحلال و باز تخصیص بهینهٔ منابع بنگاه‌های ورشکسته

درنهایت یکی از اهداف قوانین ورشکستگی کنترل رفتار بنگاه‌های در آستانهٔ ورشکستگی و باز تخصیص بهینهٔ منابع آن‌ها پس از انحلال است. اولاً این قوانین می‌باید رفتار بنگاه‌های در آستانهٔ ورشکستگی را کنترل نماید. تمرکز زیاد بر قوانین حامی طلبکار باهدف تعدیل مسئلهٔ هم‌آرایی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی ممکن است منجر به بروز کژ منشی[۹] و رفتارهای مخاطره‌آمیز توسط بنگاه‌های بدهکار گردد. درصورتی‌که بروز ورشکستگی منجر به شکل‌گیری شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای بنگاه‌های بدهکار گردد، مدیران آن‌ها ممکن است در آستانهٔ ورشکستگی اقدام به فعالیت‌های قمار گونه نمایند. درصورتی‌که حقوق کافی و اجازهٔ تنفس به‌ویژه در زمان مواجهه با شوک‌های نقدینگی برای بنگاه فراهم گردد، می‌توان رفتارهای مخاطره‌آمیز شرکت‌های در آستانهٔ ورشکستگی را تعدیل نموده و انگیزش لازم برای بازسازی و احیاء را برای مدیران آن‌ها فراهم نمود. قوانین می‌بایست حتی‌المقدور امکان بازسازی بنگاه‌هایی که ادامهٔ حضور آن‌ها ازلحاظ اقتصادی کارا است را فراهم نماید. این امر می‌تواند از طریق تغییر مدیران ناکارا و همچنین اعمال برخی محدودیت‌ها و الزامات بر عملکرد بنگاه صورت پذیرد. تعدیل انگیزهٔ مدیران بنگاه‌های در آستانهٔ ورشکستگی برای دست‌کاری در اسناد و انتشار اطلاعات غلط نیز از دیگر اهداف قوانین ورشکستگی به شمار می‌رود.

همچنین زیرساخت‌های حقوقی مناسب می‌تواند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ورشکستگی ازجمله هزینه‌های قضایی و اداری آن را تا حد مناسبی کاهش دهد. همچنین ضروری است سازوکارهای تقسیم و باز تخصیص منابع بنگاه ورشکسته به‌گونه‌ای باشد که از تفکیک و حراج دارایی‌های آن پیشگیری نموده و واگذاری بنگاه منحل شده را با حفظ حداکثر کارایی و ارزش ممکن سازد. این امر علاوه بر حفظ حقوق مالکان بنگاه و حفظ انگیزش کسب‌وکار، منجر به کاهش اتلاف‌های مربوط به ورشکستگی بر کل اقتصاد می‌گردد.

درمجموع همان‌گونه که تا پیش از مواجههٔ بنگاه با ورشکستگی قوانین حامی طلبکار می‌تواند منجر به کارایی تأمین مالی و عملکرد بنگاه‌ها گردد، قوانین حامی بدهکار در آستانهٔ ورشکستگی می‌تواند انگیزه مدیران و سهامداران آن‌ها به‌منظور انجام فعالیت‌های غیر بهینه کاهش داده و حتی‌المقدور امکان بازسازی و احیاء آن‌ها را فراهم نماید.

ویژگی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

به‌صورت کلی هدف اصلی طراحی قانون ورشکستگی مؤسسات مالی شکل‌دهی یک محیط مناسب به‌منظور فعالیت مؤسسات مالی و حفظ حقوق گروه‌های ذینفع شامل سهامداران، سپرده‌گذاران و طلبکاران است. کنترل ریسک در بخش مالی، تعدیل و یا پیشگیری از بروز شوک‌های سیستمی و مداخلات به‌موقع و سریع در مواقع ضروری از دیگر اهداف این قوانین به شمار می‌رود که از این حیث متفاوت از هدف‌گذاری قوانین عام ورشکستگی شرکتی به شمار می‌رود. در بخش شرکتی مهم‌ترین هدف از مداخلهٔ دولت حفظ حداکثری ارزش بنگاه و تخصیص بهینهٔ منابع در صورت انحلال و در بخش بانکی هدف اصلی کاهش آثار خارجی و حفظ پایداری و اعتماد در بخش مالی است. در این مورد لازم به تأکید است که عدم ارائه تضمین‌های حقوقی و پشتوانه‌های قانونی لازم در حفظ دارایی سپرده‌گذاران و طلبکاران، منجر به افزایش ریسک تأمین مالی و درنتیجه افزایش هزینهٔ سرمایه برای بخش حقیقی اقتصاد می‌گردد. به‌هرحال به دلیل پیچیدگی‌های نظام مالی و دشواری ارزیابی آثار خارجی ورشکستگی مؤسسات مالی بر پایداری نظام مالی، طراحی و تدوین قانون حل‌وفصل و ورشکستگی برای نظام بانکی به‌مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر از قوانین مشابه شرکتی خواهد بود.

به‌منظور تبیین دقیق‌تر مختصات قوانین ورشکستگی بانکی، در این بخش برخی تفاوت‌های کلیدی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر بنگاه‌های شرکتی موردبررسی قرار می‌گیرد. تمرکز این مطالعه بر آن بخش از ویژگی‌های خاص مؤسسات مالی است که می‌تواند مبنایی برای تدوین یک نظام ورشکستگی خاص برای این مؤسسات باشد.

وجود سپرده‌گذاران

بخش قابل‌توجهی از دیون بانک‌ها مربوط به سپرده‌هایی است که به‌محض تقاضای سپرده‌گذاران بانک موظف به بازپرداخت آن‌ها است. این میزان نقد شوندگی یکی از تفاوت کلیدی دیون حاصل از سپرده‌ها با بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق قرضه به شمار می‌رود. تعداد بالای سپرده‌گذاران بانک را قادر می‌سازد که ضمن استفاده از سپرده‌های

مشتریان برای تجهیز منابع بلندمدت بنگاه‌ها، دسترسی سپرده‌گذاران به نقدینگی را در هر زمان فراهم سازد و ازاین‌رو بانک نقد شوندگی سپرده‌ها به‌محض درخواست صاحبان آن را تعهد می‌نماید. برخلاف این الگو، نقد شوندگی اوراق قرضه صرفاً در بازارهای ثانویه امکان‌پذیر است و صاحبان دیون غالباً نمی‌توانند تا پیش از موعد سررسید بازپرداخت مطالبات خود را درخواست نمایند. این تعهد بانک به بازپرداخت فوری سپرده‌ها موجب می‌شود مسئلهٔ هم‌آرایی با شدت بیش‌تری در مورد بدهی‌های سپرده‌ای قابل تحقق باشد و از این حیث ضروری است تدابیر خاص‌تری برای مواجهه با آن اندیشیده شود. این مسئله در ادبیات بانکی ذیل مسئلهٔ هجوم بانکی[۱۰] به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرد که یکی از نظریات اصلی توضیح بحران‌های بانکی[۱۱] به شمار می‌رود (دایموند و دیبویگ[۱۲]، ۱۹۸۳). نوع دیگری از هجوم بانکی مربوط به درخواست استقراض بنگاه‌ها تا سقف خط اعتباری[۱۳] تعهد شده توسط بانک‌ها است. در شرایط عادی میانگین تقاضای وام توسط بنگاه‌ها از درصد مشخصی از سقف تعهد شده توسط بانک تجاوز نمی‌نماید که این مسئله مبنای برنامه‌ریزی بانک‌ها در شرایط معمول قرار می‌گیرد. اما به‌محض ایجاد ذهنیتِ کمبود احتمالی منابع و یا وقوع رکود، بنگاه‌ها برای استقراض تا سقف خط اعتباری تعهد شده توسط بانک و افزایش ذخایر احتیاطی خود هجوم می‌آوردند که ممکن است منجر به کسری شدید نقدینگی و احیاناً ورشکستگی بانک‌ها گردد.

به‌منظور مواجهه با پدیدهٔ هجوم بانکی، همانند بخش شرکتی یک پیشنهاد اولیه اتخاذ الگوی توقف بازپرداخت سپرده‌ها و یا توقف اعطای وام به بنگاه‌های دارای خط اعتباری در شرایط مخاطره‌آمیز است. اما اعمال این سیاست منجر به توقف یکی از کارکردهای حیاتی بانک یعنی تأمین نقدینگی خواهد شد که عواقب نامطلوبی را برای اعتبار بخش بانکی و همچنین آحاد اقتصادی استفاده‌کننده از تسهیلات به همراه خواهد داشت. از این حیث مواجهه با مسئلهٔ هم‌آرایی در بخش بانکی از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار بوده و نیازمند تدابیر ویژه‌ای از سوی قانون‌گذار است. یکی از سیاست‌های رایج به‌منظور پیشگیری از هجوم بانکی از جانب سپرده‌گذاران تضمین سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی و یا یک‌نهاد بیمه‌گر است. البته ازآنجایی‌که این سیاست خود می‌تواند از طریق ایجاد انگیزهٔ

ریسک‌پذیری در بانک‌ها منجر به ناپایداری در نظام بانکی گردد، ضروری است تدابیر پیشگیرانه به‌منظور کنترل رفتارهای مخاطره‌آمیز در ذیل تدوین قوانین صیانتی موردتوجه قرار گیرد.

شیوع و ریسک‌های سیستمی

یکی از ملاحظات کلیدی مداخلات دولت در ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیشگیری از وقوع شیوع[۱۴] و ریسک‌های سیستمی[۱۵] است. به‌صورت کلی ورشکستگی یک بانک می‌تواند سیگنالی از عدم توانایی سایر مؤسسات مالی در بازپرداخت دیون خود و به‌تبع آن بروز هجوم بانکی در آن‌ها گردد و ازاین‌رو ورشکستگی و یا نکول یک بانک می‌تواند به سایر بانک‌ها نیز سرایت نماید. همچنین ساختار مالی نامناسب [۱۶]می‌تواند تشدیدکنندهٔ پدیدهٔ شیوع و انتشار شوک‌های نقدینگی از یک بانک به سایر بانک‌ها باشد. از این حیث مداخلهٔ دولت در مقولهٔ ورشکستگی مؤسسات مالی به دلیل پیشگیری ازاین‌گونه پدیده‌های سیستمی امری ضروری خواهد بود.

تمایزات ساختاری بانک‌ها

یکی دیگر از ویژگی‌های بانک‌ها تمایزات ساختاری آن‌ها از سایر بنگاه‌ها می‌باشد. ازجملهٔ این تمایزات حادتر بودن مسئلهٔ عدم تقارن اطلاعات در بانک‌ها به دلیل پیچیدگی‌های ذاتی ترازنامه آن‌ها است. مورگان[۱۷] (۲۰۰۲) شواهدی ارائه می‌دهد مبتنی بر اینکه ترکیب دارایی و ریسک مؤسسات مالی به‌دشواری قابل‌محاسبه بوده و ازاین‌رو برخی از نظارت‌های معمول در مورد سایر شرکت‌ها در مورد بانک‌ها قابل‌اعمال نمی‌باشد؛ بنابراین بانک‌ها نیازمند قوانین نظارتی و ابزارهای کنترلی خاص خود هستند. شاخصهٔ دیگر بانک‌ها نسبت بالای بدهی به دارایی[۱۸] آن‌ها است که منجر به ریسک بالاتر آن‌ها می‌گردد. همچنین بانک‌ها درنتیجهٔ دسترسی بیش‌تر به نقدینگی می‌توانند در کوتاه‌مدت ترکیب دارایی‌های خود را تغییر داده و درنتیجه میزان بالایی از ریسک را به‌نظام بانکی تحمیل نمایند.

ازآنجایی‌که بانک‌ها ویژگی‌های متمایزی از بنگاه‌های شرکتی دارند، قوانین مربوط به حل‌وفصل و ورشکستگی شرکتی در مورد آن‌ها از کارایی کافی برخوردار نخواهد بود. در ادامهٔ این نوشتار برخی از اقدامات تنظیم‌گرانهٔ پیشنهادی در ادبیات به‌منظور مواجهه با مسئلهٔ ورشکستگی بانک‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد.

رویکردهای نظری و مداخلات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها

در این بخش رویکردهای اصلی موجود در ادبیات در مورد مواجههٔ دولت با ورشکستگی بانک‌ها و ابزارهای مختلف مداخله موردبررسی قرار می‌گیرد.

رویکردهای نظری

در مورد چگونگی تدوین قوانین و رویکردهای مداخلهٔ دولت در مقولهٔ ورشکستگی بانک‌ها الگوهای متعددی در ادبیات پیشنهاد گردیده که به‌طور خلاصه در قالب سه ایدهٔ مشخص قابل دسته‌بندی هستند.

ایدهٔ نخست الگوی «وام‌دهندهٔ نهایی»[۱۹] است که به‌صورت کلاسیک توسط باگوت[۲۰] (۱۸۷۳) مطرح گردید و بر اساس آن دولت یا بانک مرکزی می‌باید از طریق اعطای وام به بانک‌هایی که دچار کمبود نقدینگی شده اما در بلندمدت امکان بازپرداخت بدهی‌های خود را دارند[۲۱]، آن‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد. این سیاست اگرچه ازلحاظ نظری جالب‌توجه به نظر می‌رسد، اما ازلحاظ عملیاتی اجرای آن به دلایل مختلفی دشوار خواهد بود. اولاً تشخیص بانک‌هایی که صرفاً با شوک نقدینگی مواجه‌اند از بانک‌هایی که ازلحاظ ترازنامه‌ای ورشکسته به شمار می‌روند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً حتی در صورت تشخیص آن، انحلال بانک‌های بزرگی که ازلحاظ اقتصادی واقعاً ورشکسته به‌حساب می‌آیند نیز می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی – ازجمله ایجاد ریسک‌های سیستمی ‐ به همراه داشته باشد. از این حیث هزینه‌های بازسازی بانک‌های ورشکسته ممکن است کمتر از هزینه‌های مواجهه با عواقب ورشکستگی این بانک‌ها باشد. همچنین ملاحظات مربوط به اقتصاد سیاسی عموماً مانع از آن می‌شود که دولت‌ها در برابر ورشکستگی مؤسسات مالی بزرگ بی‌تفاوت باشند. لذا چالش‌های عملیاتی مختلفی پیش‌روی این الگو قرار خواهد داشت. همچنین دیدگاه دیگری معتقد است بانک‌های دارای سرمایهٔ مثبت در ترازنامه[۲۲] می‌توانند در بازار بین‌بانکی کمبود نقدینگی خود را جبران کرده و ازاین‌رو دولت می‌باید صرفاً در مورد حفظ و حمایت از بانک‌هایی که ازلحاظ ترازنامه ورشکسته هستند تصمیم‌گیری نماید (فریشاس[۲۳]، ۱۹۹۹)[۲۴].

ایدهٔ دیگر الگویی است که با عنوان «بسیار بزرگ برای ورشکستگی»[۲۵] شناخته‌شده و بر اساس آن دولت به هر صورت می‌باید بانک‌های بزرگ را به دلیل آثار بالای ورشکستگی آن‌ها موردحمایت قرار دهد.

درنهایت بر اساس الگوی سوم عامل تعیین‌کننده در مداخله یا عدم‌مداخلهٔ دولت تعداد بانک‌های در معرض ورشکستگی است. از این منظر آچاریا و یرولمازل[۲۶] (۲۰۰۸) توضیح می‌دهند که دولت صرفاً زمانی می‌بایست اقدام به حمایت از بانک‌ها نماید که تعداد مؤسسات در معرض ورشکستگی به‌اندازهٔ کافی زیاد باشد و در این شرایط دولت می‌تواند برخی از آن‌ها را به‌صورت تصادفی حمایت نماید.

درمجموع مطالعات نشان داده‌اند که در عمل دولت‌ها زمانی از بانک‌های آسیب‌دیده حمایت می‌کنند که جزء مصادیق «بسیار بزرگ برای ورشکستگی»، «بسیار پیچیده برای ورشکستگی»[۲۷] و «بسیار به هم مرتبط برای ورشکستگی»[۲۸] به‌حساب آمده و یا امکان شیوع و بروز ریسک‌های سیستمی بالا باشد.

چالش جدی سیاست‌های حمایتی ازجمله ضمانت سپرده‌ها و یا انواع بسته‌های نجات مالی[۲۹] تشویق بانک‌ها به اتخاذ تصمیمات پرمخاطره می‌باشد. درصورتی‌که هر یک از مؤسسات مالی هزینهٔ ورشکستگی خود را برای اقتصاد بالا بداند، ممکن است با تکیه‌بر حمایت‌های آیندهٔ دولت به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره سوق داده شود؛ زیرا در صورت آسیب‌دیدگی بخش قابل‌توجهی از هزینهٔ آن‌ها بر دولت تحمیل خواهد شد. کالومیریس (۲۰۰۷) معتقد است که ضمانت سپرده‌ها و بسته‌های نجات مالی که هدف آن‌ها در ابتدا افزایش پایداری بخش بانکی بوده است، درنهایت به عامل کلیدی ناپایداری در این بخش تبدیل‌شده‌اند. باوجود ناکارایی نسبی این دسته از حمایت‌ها، کماکان حمایت زدایی نمی‌تواند به‌عنوان راهکاری برای بهبود نظام بانکی پیشنهاد گردد. در این شرایط پیشنهاد ادبیات در وهلهٔ اول هدفمندسازی نوع حمایت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و ویژگی‌های بانک و در وهلهٔ دوم اعمال سیاست‌های احتیاطی[۳۰] توسط بانک مرکزی به‌منظور کنترل ریسک در کل نظام مالی است. هدف اصلی این

سیاست‌ها که به شکل ساختاریافته در توافقات بازل ۱، ۲ و ۳ موردتوجه قرارگرفته است وادار کردن بانک‌ها به درون‌زا کردن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود از طریق اعمال الزاماتی چون کفایت سرمایه است.

رویکردهای نظری

با توجه به مطالب پیشین بخش قابل‌توجهی از مداخلات دولت به دورهٔ آستانهٔ ورشکستگی و پیش از آن برمی‌گردد. همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده‌شده است، مداخلات حاکمیتی مؤثر در فرایند ورشکستگی را برحسب زمانِ مداخله می‌توان در سه فاز دسته‌بندی نمود. فاز اول که در شرایط معمول و بر همهٔ بانک‌ها اعمال می‌شود مداخلات احتیاطی است که توسط بانک مرکزی باهدف کنترل ریسک بخش مالی صورت می‌پذیرد. اعمال سیاست‌های احتیاطی مناسب می‌تواند تا سطح قابل‌توجهی از وقوع ورشکستگی و هزینه‌های آتی مواجهه با آن بکاهد.‌ البته ادبیات سنتی ورشکستگی بانکی بیش‌تر فازهای دوم و سوم را موردتوجه قرار می‌دهد.

شکل ۱: مداخلات دولت مرتبط با حوزه ورشکستگی بانکی

فاز دوم به مقولهٔ حل‌وفصل[۱] مربوط است که باهدف احیاء و بازسازی بانک‌های آسیب‌دیده در زمان ورشکستگی و یا مدیریت آن‌ها به سمت فرآیند انحلال صورت می‌پذیرد. درنهایت فاز سوم که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه آغاز می‌شود و شامل انحلال بانک و تسویهٔ حقوق طلبکاران و سهامداران است.

ادامه برخی از ابزارهای قانونی مداخله در فازهای آستانهٔ ورشکستگی و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موردبررسی قرار می‌گیرد.

توقف[۲]: همان‌گونه که در پیش عنوان شد، یکی از ابزارهای پیشگیری از مسئلهٔ هم‌آرایی در سیستم شرکتی صدور دستور توقف در بازپرداخت دیون است. توقف بازپرداخت دیون منجر به پیشگیری از هجوم صاحبان دیون به‌منظور نقد کردن مطالبات خواهد شد. اما در مورد بانک‌ها پیاده‌سازی چنین سیاستی به دلیل برخی ویژگی‌های خاص بانک‌ها با دشواری همراه خواهد بود.

اولاً یکی از تفاوت‌های کلیدی سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها انگیزه نقد شوندگی است. هدف سرمایه‌گذاران در بنگاه‌ها نقد شوندگی فوری سرمایه خود نیست و از این حیث انجماد تعهدات بنگاه‌ها هزینهٔ بالایی برای صاحبان دیون به همراه نخواهد داشت. اما ازآنجایی‌که یکی از اهداف سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی دسترسی به نقدینگی بوده و درواقع یکی از کارکردهای این مؤسسات فراهم آوردن نقدینگی است، توقف یا انجماد سپرده‌ها سیاست پرهزینه‌ای به شمار می‌رود.

از سوی دیگر این سیاست با توجه به امکان بالای بروز هجوم بانکی اساساً تصمیمی مخاطره‌آمیز به شمار می‌رود. این امر به‌ویژه با توجه به امکان بالای سرریز به سایر بانک‌ها و ایجاد ریسک سیستمی تنها با در نظر گرفتن ملاحظات مختلفی قابل‌اجرا بوده و لذا اعمال این سیاست به‌جز در مواردی خاص قابل توصیه نیست. تجربه جهانی نیز نشان داده است که این سیاست در بسیاری از موارد در بحران‌های بانکی و نکول‌های سیستمی توسط تنظیم‌گران مالی مورداستفاده قرارگرفته است (انیس و کِیستر[۳]، ۲۰۱۰). به‌عنوان یک نمونه می‌توان به توقف خدمات پرداخت بانکی در آرژانتین اشاره نموده که در سال ۲۰۰۱ رخ داد و طی آن دولت سپرده‌های بانکی را به مدت سه ماه منجمد نمود.

انتقال قراردادها[۴]: با توجه به هزینه‌های بالای انجماد قراردادها و از سوی دیگر احتمال بالای بروز هجوم بانکی، حل‌وفصل امور مربوط به بانک‌های آسیب‌دیده می‌بایست به‌سرعت و در مدت‌زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به حل‌وفصل سایر بنگاه‌های شرکتی صورت پذیرد.

از این حیث ضروری است اختیارات کافی به‌منظور نقل‌وانتقال قراردادهای بانک ورشکسته به سایر بانک‌ها و یا بازپرداخت و تسویهٔ آن‌ها به بانک مرکزی تفویض گردد. درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند سایر بانک‌ها را متقاعد به قبول تعهدات بانک آسیب‌دیده نماید، کلیهٔ قراردادها به‌صورت خودکار به بانک جدید انتقال خواهد یافت. اتخاذ این سیاست علاوه بر پیشگیری از الزام به انجماد سپرده‌ها، احتمال هجوم بانکی را نیز کاهش خواهد داد. درصورتی‌که بانک مرکزی نتواند فرآیند انتقال بخشی از قراردادها را به انجام رساند، یا انتقال کلیهٔ تعهدات بانک آسیب‌دیده به سایر بانک‌ها را موجب انتقال ریسک تشخیص دهد، می‌تواند دستور به تسویه و بازپرداخت آن‌ها نماید. در این صورت ضروری است ابتدا سپرده‌های ضمانت شده از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها بازپرداخت شوند. در گام بعد سپرده‌های تضمین نشده با کسری از ارزش خود تسویه خواهند شد که در حین آن ضروری است احتمال ایجاد ریسک‌های سیستمی ناشی از کسر ارزش این سپرده‌ها موردتوجه قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، در تجربهٔ بانک کانتیننتال ایلینوی[۵] سیاست‌گذار به‌منظور پیشگیری از تسری ریسک به سایر بانک‌ها درنهایت تصمیم به تسویهٔ کامل کلیهٔ سپرده‌ها و حتی اوراق قرضهٔ این بانک گرفت (مورگان و استیرو[۶]، ۲۰۰۵؛ وال و پترسون[۷]، ۱۹۹۰).

انتقال قدرت تصمیم‌گیری[۸] یکی از اختیارات لازم برای بانک مرکزی در فرایند بازسازی بانک‌ها و مؤسسات مالی آسیب‌دیده امکان صلب اختیار تصمیم‌گیری از مدیران بانک‌های آسیب‌دیده و در اختیار گرفتن مدیریت آن‌ها به‌منظور کنترل کارکردهای کلیدی این بانک‌ها است. البته این فرایند انتقال نباید منجر به کاهش ناگهانی یا شدید ارزش بانک گردد. یکی از عواملی می‌تواند منجر به کاهش ارزش بانک گردد وجود فاصلهٔ زمانی بین صلب اختیار از مدیریت پیشین تا تفویض اختیارات به نمایندهٔ بانک مرکزی است زیرا خلأ مدیریتی می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به بانک در معرض ورشکستگی وارد نماید. این امر نیز یکی از ملاحظات متفاوت حل‌وفصل و ورشکستگی بانک‌ها با سایر بنگاه‌ها است. انتقال مدیریت در مورد سایر بنگاه‌ها نیازمند چنین تسریع‌هایی نبوده و چنین ملاحظاتی عموماً در قوانین ورشکستگی بنگاهی موردتوجه قرار نمی‌گیرد.

یکی از دلایل مهم انتقال مدیریت پیشگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز مدیران بانک‌های در آستانهٔ ورشکستگی است. ازآنجایی‌که باهدف پایین نگه‌داشتن هزینهٔ تأمین مالی، قوانین بانکی عموماً با رویکرد حامی طلبکار تدوین می‌شود، ممکن است مدیریت بانک آسیب‌دیده به‌منظور پرهیز از مداخلات بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مخاطره‌آمیز نماید. ازاین‌رو بانک مرکزی می‌تواند به‌منظور پیش‌گیری از بروز چنین رفتاری تمام یا بخشی از اختیارات مدیران آن‌ها را صلب نماید.

ادغام و تملک[۹]: درصورتی‌که ارزش خالص دارایی بانک آسیب‌دیده کماکان مثبت باشد، یکی از راه‌های حل‌وفصل ادغام از طریق انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها آن به یک بانک دیگر است. فرایند ادغام معمولاً به دو صورت انجام می‌پذیرد. یا بانک در معرض ورشکستگی در تملک بانک دیگر درآمده و یا بانک جدیدی تأسیس‌شده و سهام هر دو بانک به آن انتقال می‌یابد. یکی از ملزومات فرآیند ادغام قدرت کافی نهاد تنظیم‌گر به‌منظور صلب اختیار تصمیم‌گیری سهامداران بانکِ در معرض ادغام در فرایند بازسازی است. تسریع در فرایند ادغام از عوامل پیشگیری از هجوم بانکی به موسسهٔ مالی تملک کننده به شمار می‌رود زیرا انتقال تعهدات به بانک جدید لزوماً نمی‌تواند اطمینان کافی را در سپرده‌گذاران و طلبکاران بانک نکول کرده در وصول مطالباتشان ایجاد کرده و درنتیجه ممکن است بانک جدید را در معرض خطر هجوم بانکی قرار دهد. تسریع در فرایند ادغام و ایجاد شرایط پایدار در بانک جدید پیش از ایجاد این قبیل ذهنیت‌ها نقش مهمی در تعدیل این مخاطرات خواهد داشت.

توافق خرید[۱۰]: رایج‌ترین شیوهٔ حل‌وفصل توافق خرید شامل واگذاری بانک آسیب‌دیده به یک بانک دیگر است. در این روش برخلاف شیوهٔ ادغام، صرفاً بخشی از دارایی‌ها و تعهدات بانک انتقال‌یافته و بخش دیگر ممکن است ذیل مقررات وضع‌شده توسط تنظیم‌گر به فعالیت خود ادامه داده، منحل شده و یا در قالب یک بانک دولتی به تملک دولت درمی‌آید.

این روش برای حل‌وفصل بانک‌هایی قابل توصیه بوده که میزان شفافیت مطالبات معوق آن‌ها به دلیل وام‌دهی به افراد و بنگاه‌های کوچک و متوسط پایین است زیرا امکان حل‌وفصل بخش مبهم و مخاطره‌آمیز دارایی‌های بانک را به‌طور جداگانه فراهم می‌سازد. جیمز[۱۱] (۱۹۹۱) بررسی کرده است که این روش و همچنین ادغام و تملک کم‌هزینه‌ترین روش‌ها در فرایند حل‌وفصل به شمار می‌روند.

ایجاد بانک خوب/ بانک بد[۱۲]: سیاست دیگر تفکیک بانک آسیب‌دیده به دو بخش «بانک خوب» و «بانک بد» است. در الگوی بانک خوب/ بانک بد، دارایی‌ها و تعهدات بانک به دو بخش تفکیک‌شده و بخش مسموم در قالب بانک بد در معرض ورشکستگی قرار داده می‌شود. نکته کلیدی در مورد این سیاست امکان ایجاد شفافیت در مورد بخشی از قراردادهای غیر ریسکی – بخش خوب – و درنتیجه حفظ آن است. امری که ابتدا و در صورت عدم تفکیک دارایی‌های بانک امکان‌پذیر نخواهد بو