ایجاد تنظیم‌گر کارآمد راه‌حل گره کنونی اقتصاد برق

برنامه‌های در حال انجام, تنظیم‌گری صنعت برق, حوزه های تخصصی, حکمرانی انرژی و توسعه پایدار, در رسانه, دیدگاه تخصصی, محصولات

به دلیل نبود هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، بخش خصوصی و مجلس در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع موجود در پیشبرد اهداف صنعت برق، نبود یک تنظیم‌گر کارآمد میان نهادهای ذینفع است. گفتنی است در اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت نیاز به تغییراتی برای نافذ شدن مقررات این رگولاتور دیده می‌شود.

با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، به وجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد.

در همین رابطه با محمدرضا کثیری و سعید طهماسبی، کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو نشستیم و درباره ویژگی‌های اساسنامه پیشنهادی و تأثیر ایجاد این نهاد بر صنعت برق جویا شدیم.

کثیری در پاسخ به سؤالی درباره سابقه ایجاد نهاد تنظیم مقررات در صنعت برق، گفت: سابقه رگولاتوری در این صنعت به تشکیل وزارت آب ‌و برق و وزارت نیرو قبل از انقلاب برمی‌گردد که وظایفی همچون قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر عهده آن‌ها گذاشته شد. همچنین، هیئت تنظیم بازار برق در سال ۸۲ در راستای تجدید ساختار صنعت برق تشکیل شد. پس از ۱۵ سال فعالیت این هیئت، مشکلاتی همچون وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو و عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده برق، باعث شده این هیئت موفقیت خاصی درزمینهٔ تنظیم‌گری صنعت برق نداشته باشد.

وی افزود، انجام وظایف تنظیم‌گری به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای در صنعت برق انجام می‌شود، به‌طور مثال تعرفه فروش برق در مجموعه وزارت نیرو و با همکاری توانیر تنظیم و نهایتاً توسط هیئت دولت بایستی تصویب شود. از طرف دیگر برای هزینه تمام‌شده دو عدد همواره اعلام می‌شود. عدد اول توسط توانیر که بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها است و عدد دوم توسط سازمان برنامه‌وبودجه اعلام و در بودجه سالیانه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه درج می‌شود و معمولاً این عدد از هزینه تمام‌شده توسط توانیر پایین‌تر است. نتیجه این پراکندگی اولاً عدم تطبیق قیمت فروش برق با هزینه‌های تمام‌شده و ثانیاً افزایش هزینه‌های تمام‌شده به‌صورت غیرمنطقی است. بنابراین با ایجاد تنظیم‌گر جدید همه این وظایف ازجمله تدوین دستورالعمل‌های فنی، تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، باید در نهاد جدید تجمیع شود.

هم‌چنین طهماسبی در پاسخ سؤالی درباره ترکیب اعضای نهاد جدید، گفت: حضور ذی‌نفعان در ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای باشد که اصل تخصص و تسلط و اقتدار و استقلال در آن رعایت شود به‌گونه‌ای که از طرفی توسط بخش تصدی تسخیر نشود و از طرف دیگر به‌گونه‌ای نباشد که تصمیمات این نهاد به این دلیل که ذی‌نفعان اصلی در آن حضور ندارند توسط شرکت‌های تحت تنظیم به اجرا در نیاید. بنابراین درعین‌حال که نیاز است اعضای نهاد جدید مستقل از وزارت نیرو، توانیر یا بخش خصوصی باشند، باید مجموعه‌ای در این نهاد حضور داشته باشند که کاملاً با صنعت برق و واقعیت‌های موجود آن ازجمله دولتی بودن بخش اعظمی از آن، آشنا بوده و پایداری فنی و اقتصادی این صنعت را از بین نبرند.

در ادامه این گفت‌وگو کثیری در پاسخ به سؤالی درباره ابزارهای مناسب و ضمانت اجراهای مقررات در نهاد جدید، اظهار کرد: در پیشنهاد موجود اشاره‌هایی به تنظیم قیمت توسط این نهاد شده اما به‌صورت صریح و مشخص معلوم نیست دقیقاً چه ابزارهایی برای نافذ بودن مقررات این نهاد بر شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته‌شده، ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از رگولاتورها در دنیا مثل آفجم انگلیس یا سی‌پی‌یوسی کالیفرنیا از سازوکارهای انگیزشی برای تنظیم‌گری شرکت‌ها استفاده می‌کنند و سازوکارهای قضایی یا دستوری در تنظیم‌گری جزء ابزارهای منسوخ شده است.

همچنین در پاسخ به ابهام موجود در ماده ۵۹ در خصوص مرجع تصویب اساسنامه، طهماسبی گفت: تصویب اساسنامه در هیئت دولت شرط لازم ایجاد تنظیم‌گر برق است و بر اساس صدر ماده ۵۹ قانون، قانونی شدن نهاد تنظیم‌گر برق منوط به تصویب اساسنامه در مجلس است و این تفسیر توسط شورای نگهبان هم پذیرفته‌شده و انتظار می‌رود ظرف مهلت مقرر با جمع‌بندی نظرات در خصوص آن، اساسنامه مصوب خود قرار گیرد.

در پایان طهماسبی اظهار داشت، بررسی‌های اندیشکده حکمرانی شریف نشان می‌دهد به‌شرط اصلاح مواردی همچون وظایف و اختیارات نهاد، ترکیب اعضا و سازوکار تأمین هزینه‌ها، ایجاد تنظیم‌گر برق می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل گره‌هایی باشد که در اقتصاد برق ایجادشده و حیات این صنعت زیرساختی را به‌شدت تهدید می‌کند.

منتشر شده در سایت خبری  اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷.