چرا پژوهش به سیاست منجر نمیشود؟ به این پرسش از زوایای مختلف، میتوان پاسخ داد. عدم دسترسی، ارتباطات غیرمؤثر، در نظر نگرفتن زمینهها، نادیده انگاشتن سیاستمداران و روابط قدرت، نبود ظرفیت جذب در دیوان سالاری، نامربوط بودن موضوع پژوهش و یا نداشتن اعتبار لازم، همگی میتوانند بخشی از پاسخ به این پرسش مهم باشند. چگونگی ارتباط بین پژوهش و سیاست را با ذکر دو نمونهی عینی پی میگیرم.
حدود شش سال پیش از سوی یکی از مراجع حاکمیتی، مطالعه بر روی «جنگ اقتصادی علیه ایران» به یکی از دانشگاههای کشور ارجاع شد. در روزهای ابتدایی شخصاً به غلظت و شدت این عنوان باور نداشتم. تصور میکردم به کارگیری واژه «جنگ»، بیش از آنکه واقعیت بیرونی داشته باشد مفهومی برای توجیه سوء مدیریتهای داخلی است. در ادبیات ، تحریمهای اقتصادی قدمت طولانی داشتند اما ذیل عنوان «جنگ اقتصادی» مطالب زیادی وجود نداشت. به مطالعهی «اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا» پرداختم. سرگذشت شکلگیری و گسترش این دفتر کوچک به عنوان ابزار مهم بین المللی آمریکا، سبب شد به وجود یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» علیه کشور، ایمان بیاورم. با رصد اندیشکدهها و افرادی که در سامان دادن این جنگ فعال هستند، بحران ارزی و تحریمهای ثانویه پیش رو را در آن مقطع پیش بینی کرده و به ذیربطان گزارش دادم. در پایان همکاری با آن پروژه تحقیقاتی، شرایط به گونهای عوض شده بود که وجود «جنگ اقتصادی» نیازی به اثبات نداشت. سوء مدیریتهای داخلی کماکان نقش اساسی را در وضعیت اقتصادی کشور ایفا میکرد اما باور من به تأثیرگذاری عامل خارجی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود.
در همان مقطع، با رمزارزها و فناوری های مرتبط مثل زنجیرهی بلوکی آشنا شدم. با جمعی از دوستان به مطالعه در این خصوص پرداختیم. با تکمیل مطالعات مزایا، معایب، فرصتها و تهدیدها احصاء شدند. تصویری از آیندهی پیش رو ترسیم شد. بر همین اساس دو طرح مزرعهی عظیم ماینینگ و بازار آنلاین مبادلات رمزارزها را، با جزئیات دقیق و مفصل تدوین کردیم. پس از چانهزنی های مفصل با مسئولین، نتوانستیم از سد یکی از تصمیمگیران ذی نفوذ عبور کنیم و آن طرحها در آن مقطع دنبال نشدند ولی امروز پیش بینیهای ما محقق شدند. اهمیت موضوع برای همان مخالفان آشکار شده است، اما این درک حاکمیت به قیمت از دست دادن زمان و فرصتسوزی حاصل شد.
در نمونه عینی اول مسئله برای سیاستگذار واضح بود و به پژوهشگر جهت بررسی ارجاع شد. مسئلهای که پژوهشگر اساساً به وجود آن اعتقادی نداشت. در ادامه، حاصل پژوهش به خوبی به سیاستگذار، بازگشت و منشأ اثر شد. ساختار و روابط بین آن دانشگاه و حاکمیت، مسیر رفت و برگشت بین پژوهش و سیاست را بسیار هموار کرد. مسیری که بیشتر به اعتماد شخصی وابسته بود تا اینکه ساختارمند باشد.
در نمونهی دوم سیاستگذار تصویر روشنی از مسئله نداشت. پژوهشگر تلاش کرد این تصویر را برای او ایجاد کند. تلاش پژوهشگر برای تصویرسازی و سناریوسازی، به شکست انجامید. لذا نتایج پژوهش هم راه به جایی نبرد. البته پژوهشگر هم از ساختار و روابط بازیگران مؤثر در سیاستگذاری، شناخت صحیحی نداشت. این امر سبب شد پژوهش در فرآیندسیاستگذاری کم اثر یا بی اثر گردد. پیش فرضهای نادرست در خصوص فرآیند خلق یک سیاست، موجبات دلسردی پژوهشگر را فراهم کرد.
لازم است ضلع سومی هم در بررسی این دو نمونه در نظر بگیریم. در کنار حاکمیتِ سیاستگذار و جامعه نخبگانیِ پژوهشگر، مردم نیز قرار دارند. با گذشت زمان، «ما» متشکل از این سه ضلع به طور نسبی به «جنگ اقتصادی علیه ایران» و اهمیت «رمزارز» ها باور پیدا کردیم.
کشور ما مانند سایر کشورهای در حال توسعه درگیر فهرستی مشترک از مسائل و مشکلات در حوزههای گوناگون است. علاوه بر این فهرست، ایران مسائل منحصر بفردی نیز دارد
تصور می شود کشور ایران از مزیت نیروی انسانی و جامعه نخبگانی برای کاهش قابل توجه سطح مشکلات و بهبود شرایط برخوردار است. هرچند این تصور باید از منظر کیفی، مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد اما در اصل آن کمتر تردیدی وجود دارد. نکته دیگر میزان توانایی نظام سیاسی در بکارگیری ظرفیتهای نخبگانی در داخل و خارج از کشور است که در این یادداشت بررسی نمی شود.
بنابراین فهرست طولانی از مشکلات در یک سو و جامعه نخبگانی توانمند در سویی دیگر مفروض گرفته میشود. اما این تفکیک به دور از واقعیت است. پژوهشگران و حکمرانان در خلأ کار نمیکنند. همهی بازیگران در یک فضای تعاملی زیست می کنند که از آن تأثیر می پذیرند و بر آن تأثیر می گذارند. در نظر گرفتن این زمینه با ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … گام مهمی در درک مسائل کشور است.
پیوندی ناگزیر بین تمامی مشکلات کشور با سیاست گذاری و خود سیاست برقرار است که پای جامعه نخبگانی دلسوز را به این عرصه با هدف کاهش مشکلات و بهبود وضعیت، باز میکند.
نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاستهایی که به اجرا می گذارد، حکمرانی میکند. سؤال اساسی این است که این سیاستها چگونه و چرا شکل میگیرند؟ در این سه ضلعی حاکمیت، نخبگان و مردم، موضوعات توسط چه عنصری به مسئله تبدیل میشوند؟ چه ساختاری پژوهش را بهتر به سیاست وصل میکند؟ چه ساختاری الزامات، محدودیتها، نیازهای سیاستگذار را بهتر به پژوهشگر منتقل میکند؟ در تدوین یک سیاست چه ساختار دیوان سالاری و چه بازیگرانی نقش دارند؟ پاسخگویی دقیق به این پرسشها، پیش فرضهای ذهنی پژوهشگران را در مورد منطق حاکم بر سیاستگذاری اصلاح میکند. قیودی به پژوهشهای علوم انسانی اضافه میکند که از محدودیتهای سیاستگذاری نشأت میگیرد. بدین ترتیب، قابلیت اجرایی شدن به ماهیت پژوهشها تزریق میشود. یکی از مهمترین قیود، زمان است. سیاستگذار برخاسته از یک نحلهی سیاسی که با فشار روزافزون افکار عمومی مواجه است، بدنبال کسب رضایتمندی در مدتی محدود است. اگر مسئلهی پژوهشگر اثرگذاری مثبت، در بهبود شرایط کشور است به ناچار باید این ملاحظات را در نظر بگیرد. گریزی از شناختِ ساختار، فرآیند، عوامل و عناصر تأثیرگذار در شکلگیری سیاستها نیست. صرف تبدیل پژوهش به سیاست، گام ابتدایی تأثیرگذاری است و پژوهشگر باید راهبرد خود را برای اجرا، نظارت و ارزیابی نیز ارائه کند. امروزه برای اجرای کامل یک سیاست، مهمتر از تدوین قانون و دستورالعمل، شبکهسازی و فضاسازی عمومی، نیاز است. همانطور که ملاحظه میشود شاخصهای سنجش دیگری بر ارزیابی پژوهشها از این منظر وجود خواهد داشت. سازگاری با نظام ارزشی حاکمیت و همچنین با واقعیتهای متمایز هر کشور، دولت، عرصهعمومی و سیاستگذار ضرورت دارد. مسائل مشترک و گسترش روزافزون ارتباطات، بر انتقال سیاستها در جهان افزوده است اما تطبیق، بدون درنظر گرفتن فرآیند انتقال و بستر متمایز سیاستگذاری و اجرا، یک سیاست اصولی را در عمل به یک فاجعه تبدیل میکند. مشاوران یکی از بازیگران اثرگذار در فرآیند ساخت سیاستها هستند. روابط شخصی و شناخت منظومهی فکری سیاستگذار، مدت زمان مشارکت، شبکهی روابط همه جانبه با گروههای ذینفوذ سیاسی، دانشگاهی و بدنهی دیوانسالاری، قدرت چانهزنی و توانایی رسانهای همگی بر میزان کارآیی این بازیگران اثر دارند.
کاهش قدرت حاکمیتها، تعدد بازیگران و تعدد مسائل، فضای سیاستگذاری را بشدت پویا، غیرخطی و تا حد زیادی غیرمنطقی ساخته است. «آشفتهبازار سیاستگذاری» با تصور وجود پل سهل العبور، بین پژوهش و سیاست در تناقض است. نیاز است بین موضوعات، فرآیندها و ساختارهای پژوهشی با عرصهی پویای سیاستگذاری تناسب و همگامسازی شکل بگیرد. حتی برای مفاهمهی مشترک بین سیاستگذاران و پژوهشگران، ساختارهای جدید تأسیس شوند. باید تلاش کنیم تا سرعت اصلاح و به روزرسانی این پیوندها با آشفته بازار سیاستگذاری همخوانی داشته باشد تا پژوهشگران بتوانند منشأ اثرگذاری مثبت در بهبود شرایط کشور باشند.
منتشر شده در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۹