آزادسازی سهام عدالت، راهکاری کم خطا برای کمک به معیشت مردم

رئیس اندیشکده حکمرانی شریف عرضه سهام عدالت در بورس مشروط به اضافه کردن ۳۰ میلیون جامانده را اقدامی موثر در کمک معیشتی مناسب برای مردم در دوران کرونا و کاهش مشکلات مدیریتی این شرکت ها می‌داند.

شیوع ویروس منحوس کرونا، در اقتصاد کشورها، قشر آسیب پذیر جوامع را دچار فشار معیشتی کرده است. این فشار برای مردم شریف ایران که متحمل فشارهای قبلی ناشی از تورم بالا، رکود، تحریم و… بوده‌اند قدری سخت‌تحمل‌تر است. دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی که اقتصاددان‌ها گوشزد کرده‌اند قدری آستانه تحمل مردم را بالا ببرد. این پیشنهادات در دو بسته سه ماهه و نه ماهه – که بزودی به رئیس جمهور ارائه خواهد شد- برنامه یکساله‌ای را به دولت ارائه می‌کند که ضمن مدیریت مشکلات ناشی از ویروس کرونا، با اهرم سازی این شرایط، اصلاحات اساسی که چندین سال است که انتظار اجرای آن می‌رود، به انجام برسد و به تعبیری، با یک تیر، دو نشان زده شود. در این باره با دکتر علی مروی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و از امضاءکنندگان نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور درباره مدیریت تبعات اقتصادی کرونا گفتگویی انجام داده‌ایم که از نظر گرامی تان می‌گذرد:

طی چند ماه گذشته که کرونا بر اقتصاد دنیا سایه انداخته بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دچار توقف شده و قیمت نفت نیز به صورت بی سابقه‌ای سقوط کرده است. برآورد شما از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کرونا بر اقتصاد ایران چیست؟

در کوتاه مدت برخی از تبعات ویروس کرونا مشهود بوده است. برخی کسب و کارها به جهت اقداماتی که برای کاهش ضریب انتقال، مهار شیوع ویروس و کاهش اندازه نقطه اوج و گسترده کردن آن در طول زمان به جهت کاهش فشار به بخش درمان انجام شده، تعطیل شده است.

معمولاً بخشی از رفاه خانوارها در ماههای ابتدایی هر سال از درآمد دو ماه پایانی سال قبل تأمین می‌شود اما متأسفانه ما در بهمن و اسفند سال گذشته شاهد کاهش شدید مبادلات بودیم. برخی کسب و کارها که این دو ماه، به منزله موتور محرکه درآمد آغاز سال جدیدشان بود نیز آسیب جدی دیدند. کارگران روزمزد هم به شدت دچار مشکل شدند و تحت فشار معیشتی قرار گرفتند.

علاوه بر ایجاد شوک عرضه (به واسطه تعطیلی برخی بنگاهها و افت شدید واردات نهاده‌های تولید)، کرونا باعث شوک تقاضا نیز شد که بر عرضه و فروش کالاها نیز اثر گذاشت و آن‌را کاهش داد. بعضی از تولیدکنندگان ترجیح دادند محصولاتشان را از محل انبارهایشان بفروشند. در این حال بعضی از بخش‌ها مانند تولیدی‌های مواد شوینده یا کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی مثل سرویس‌های خرید و فروش آنلاین رشد خوبی را داشتند اما مقیاس آن در حدی نیست که بتواند رکود در بقیه بخش‌ها را جبران کند.

تخمین اینکه دقیقاً اقتصاد ما چقدر آسیب دیده نیاز به داده‌های سطح صنعت، بخش، بازار و بنگاه دارد اما اگر فرض کنیم درصد کاهش در بازارهای مختلف مانند کشورهای دیگری باشد که نقطه اوج ویروس در آنها زودتر از ایران بوده است می‌توان ضرایب را از آنها گرفت و در بازار ایران تطبیق داد که این کار در اندیشکده حکمرانی شریف انجام شده و بزودی منتشر می‌شوددر سطح خرد، رفاه خانوارها خصوصاً دهک‌های پایین آسیب شدیدی دیده است به همین دلیل عملاً ادامه این سخت‌گیری‌ها مثل بسته ماندن اصناف و … دیگر امکان‌پذیر نیست و تصمیم دولت برای بازگشایی آنها قابل دفاع است. برای اقشار آسیب دیده حتماً باید حمایت صورت گیرد خوشبختانه برخی حمایت‌ها فارغ از کم و کیف آن از اسفندماه شکل گرفت اما این حمایت‌ها کافی نیست و حتماً باید تقویت شود.

تخمین اینکه دقیقاً اقتصاد ما چقدر آسیب دیده نیاز به داده‌های سطح صنعت، بخش، بازار و بنگاه دارد اما اگر فرض کنیم درصد کاهش در بخشهای مختلف مانند کشورهای دیگری باشد که نقطه اوج ویروس در آنها زودتر از ایران بوده است می‌توان ضرایب را از آنها گرفت و در بازار ایران تطبیق داد و می‌توان تخمین زد که این شوک چه مقدار به اقتصاد ضربه زده است. ضمن اینکه می‌توان از داده‌های تفکیک شده سامانه شاپرک نیز به عنوان شاخص نیابتی یا پروکسی استفاده کرد اما آن سامانه نیز دارای خطاست چون محاسبات درون بانک‌ها را ندارد. نتیجه این بررسی را در اندیشکده حکمرانی شریف به زودی منتشر خواهیم کرد.

در سطح کلان نیز عملاً علاوه بر شوک‌های تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد، شوک شدیدی به بودجه دولت وارد شد هم در سمت هزینه‌ها و هم در سمت درآمدها. در بخش هزینه، هزینه‌های سلامت بالا رفت و عملاً به جهت رایگان بودن درمان کرونا همه آن بر دوش دولت افتاد. دولت نیز قرار است که ۲۵ هزار میلیارد به این بخش اختصاص دهد.

شوک کرونا در همه دنیا باعث کاهش تقاضای نفت شد که عامل اصلی کاهش قیمت نفت بود. این خودش را در کاهش درآمد نفتی دولت نشان می‌دهد. انتظار داریم شوکی در درآمدهای مالیاتی نیز وارد شود. برای تخمین باید ببینیم این کسب و کارهایی که تصمیم به باز شدنشان گرفته شد به چه صورتی است و آیا به رونق بازمی‌گردیم و آیا این رونق جدید، رکود این چند ماه را جبران می‌کند یا خیر. اما تخمین من این است که ما یک کاهش ۲۰-۳۰ درصدی را بر روی درآمدهای مالیاتی خواهیم داشت چون تا فعالیت‌ها به شکل سابق برگردد یکی دو ماه طول می‌کشد و عملاً ما فصل اول سال برای درآمد مالیات را از دست خواهیم داد.

ضمن اینکه امکان دارد این بیماری در پاییز اوج بگیرد و حتی نقطه اوج آن نیز بالاتر از الآن باشد و شاید باز هم مجبور باشیم برخی کسب و کارها را برای مدتی تعطیل کنیم اگر آن احتمال را هم در نظر بگیریم شوک ۳۰ الی ۴۰ درصدی در درآمد مالیاتی قابل انتظار است. البته ممکن است برخی معتقد باشند به دلیل تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی، ارزش اسمی کالاها هم بالا خواهد رفت و به همین علت مالیات بر ارزش افزوده مقداری کاهش درآمد مالیاتی دولت را جبران خواهد کرد اما نمی‌شود تخمین دقیقی از آن داد چون ما کاهش مصرف مردم را هم داشتیم و ارزیابی دقیقی نداریم که آیا افزایش ارزش اسمی درآمدهای مالیاتی به اندازه‌ای هست که شوک مالیاتی به واسطه کاهش درآمد بنگاه‌ها را پوشش دهد یا خیر.

تخمین من این است که ما یک کاهش ۳۰ درصدی را بر روی درآمدهای مالیاتی خواهیم داشت. ضمن اینکه امکان دارد این بیماری در پاییز اوج بگیرد و حتی نقطه اوج آن نیز بالاتر از الآن باشد و شاید باز هم مجبور باشیم برخی کسب و کارها را برای مدتی تعطیل کنیم اگر آن احتمال را هم در نظر بگیریم شوک ۳۰ الی ۴۰ درصدی در درآمد مالیاتی قابل انتظار است

بنابر این در حالت کلی در سطح کلان عملاً سه شوک مهم داشتیم شوک اول شوک عرضه کل اقتصاد بود موتور محرکه این کاهش عرضه دو عامل بود دلیل اول کاهش نهاده‌های وارداتی تولید بود که به دلیل افت تولید آنها در کشورهای مبدا به دلیل شیوع کرونا در آن کشورها و همچنین مشکلات مرزی و وارداتی ناشی از کرونا کاهش پیدا کرد و باعث تعطیلی برخی از تولیدی‌ها شد. دلیل دوم آن هم این بود که برخی کسب و کارها را مجبور شدیم به کلی تعطیل کنیم.

شوک دیگر، شوک تقاضای خانوارها بود. خانوارهایی که محل درآمدشان از آن بنگاه‌هایی بود که دچار شوک عرضه شده بودند. این باعث کاهش تقاضای کل شد.

شوک سوم نیز شوک مالی دولت است که هم به سمت درآمدها چه مالیاتی و چه نفتی وهم به سمت هزینه‌ها به جهت هزینه‌های بالای درمانی اثر گذاشت بماند که دولت باید به خانوارها و بنگاه‌ها نیزکمک کند که خود این شوک هزینه‌ای دیگری است بر دولت. این خلاصه اثرات کرونا بر اقتصاد کشور بود.

با این توصیف، سیاست‌هایی که دولت برای اداره این شرایط به کار گرفته سیاست مؤثری است؟ ارقامی که شما در نامه ۵۰ اقتصاددان پیش بینی کرده بودید با ارقامی که دولت اعلام کرده قابل قیاس نیست. بنظر شما این ارقام دولت می‌تواندحمایت مؤثری از خانوارها و بنگاه‌ها انجام دهد؟

بسته دولت نقاط قوت و ضعفی دارد، نه کاملاً ایده آل است و نه می‌شود گفت اصلاً مؤثر نیست. دولت کمک‌هایی را در حد ۲۳ هزار میلیارد تومان به صورت وام قرض‌الحسنه به خانوارها شروع کرده است چون ساز و کارهای شناسایی‌مان مشکل دارند با اینکه ممکن است کسانی که درآمد بالایی داشته باشند نیز مشمول یارانه شوند اما خیالمان راحت است که دهک‌های پایین همه در شمول این کمک‌ها هستند. خود این حمایت اقدام خوبی است و با توجه به اینکه تورم بالایی داریم قرض الحسنه بودن این وام یک و دو میلیون تومانی، حمایت محسوب می‌شود.

یک میلیون تومان برای هر خانوار و نه برای هر نفر رقم کمی نیست؟

یقیناً اگر این رقم سه یا چهار برابر بود بسیار بهتر بود اما یک میلیون هم واقعاً بی‌تأثیر نیست. خیلی از دهک‌های پایین با همان یارانه نفری ۴۵ هزار تومانی روزگار می‌گذرانند و همان یارانه باعث می‌شود که محتاج نان شب نباشند. برای دهک‌های های ۷ به بالا شاید رقمی نباشد اما برای دهک‌های پایین که تحت فشار شدید معیشتی هستند رقم قابل توجهی است.

دولت برای سه میلیون اقشار بسیار آسیب پذیر نیز از اسفندماه حدود ۵۰ هزار تومان به صورت بلاعوض به حساب آنها ریخته است که قرار شده تداوم داشته باشد. این خوب است اما کافی نیست ایده آل این بود که کمک به خانوارها خصوصاً دهک‌های پایین بسیار بیشتر از این باشد. پیشنهاد ما در نامه ۵۰ اقتصاد دان، یک میلیون تومان به ازای هر نفر بود. اما انجام این کار توسط دولت هم کاملاً قابل دفاع است. اما تأثیر آن کاری که ما در نامه دیده بودیم بیشتر بود.

با توجه به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومانی که دولت پیش بینی کرده است، رقم کمک به خانوار می‌توانست سه برابر باشد، به نظر شما آیا بهتر نبود به جای وام به بنگاه‌ها که امکان انحراف وجود دارد، تمام این منابع به حساب مردم واریز می‌شد؟ به ویژه اینکه تجربه ارائه تسهیلات این چنینی نشان می‌دهد که به هدف خوردن این تسهیلات قابل رصد نیست و امکان انحراف آن وجود دارد.

یک زمان راجع به دوره زمانی خیلی کوتاه مدت، مثلاً برنامه ۳ ماهه صحبت می‌شود یک موقع راجع به برنامه بلند مدت تر مانند ۹ ماهه یا یک ساله صحبت می‌شود. اگر برنامه ۳ ماهه باشد، در این شرایط کمک به طرف عرضه قابل دفاع می‌شود اما این تسهیلات باید به بنگاه‌هایی داده شود که تعطیل شده‌اند، مشروط به آنکه آنها تا شهریورماه کسی را اخراج نکنند و به ازای هر کارگر مقداری کمک شود.

درست است که حمایت از تقاضا به تحریک عرضه منجر می‌شود اما این با یک تأخیر زمانی اتفاق میفتد به همین دلیل در کوتاه مدت قابل دفاع است که از بنگاه‌ها هم حمایت شود. اما این حرف صحیحی است که در افق بلند مدت کمک‌ها باید به تقاضا صورت گیرد چون هم انحراف کمتری دارد، هم تولید را تحریک می‌کند و هم موجب رونق می‌شود.ممکن است این حمایتها ابتدائا به پایه پولی فشار بیاورد اما چون بازپرداخت می‌شود در نهایت تأثیر چندانی بر نقدینگی ندارد. پس از این جهت به دلیل اینکه به کارگر کمک می‌شود که تقاضا را بیشتر کند و اخراج نشود، به شرط آنکه کمترین فساد رخ دهد قابل دفاع است.

اما وقتی افق ما یکساله شود اگر حمایتی قرار است داده شود باید مستقیماً در سبد خانوار بنشیند به عنوان مثال از تابستان به بعد باید حمایت از بنگاه‌ها متوقف شود و به خانوار برسد. درست است که حمایت از تقاضا به تحریک عرضه منجر می‌شود اما این با یک تأخیر زمانی اتفاق میفتد به همین دلیل در کوتاه مدت قابل دفاع است که از بنگاه‌ها هم حمایت شود. اما این حرف صحیحی است که در افق بلند مدت کمک‌ها باید به تقاضا صورت گیرد چون هم انحراف کمتری دارد، هم تولید را تحریک می‌کند و هم موجب رونق می‌شود.

در نامه ۵۰ اقتصاددان اشاره شده بود برای ۹ ماهه بعد از بهار هم بسته سیاستی پیشنهاد خواهد شد؛ چه پیشنهاداتی را برای ۹ ماهه بعد از بهار داربد؟

برای بقیه سال ۹۹ دولت باید به سمت اقداماتی پیش برود که هم اثربخشی بالایی دارد و هم عمدتاً سمت تقاضا را تحریک کند ما در نامه دوم جزئیات بیشتری را ارائه خواهیم کرد.

کاری که دولت می‌تواند در محور انرژی انجام دهد این است که ما در چند ماهه اول سال کاهش شدید مصرف داشتیم، درست است که به واسطه کاهش قیمت نفت قیمت فوب نیز کاهش پیدا کرده اما آن چیزی که قیمت خرده‌فروشی محصولات نفتی مانند بنزین را مشخص می‌کند قیمت خرده‌فروشی آن در کشورهای منطقه است. حتی در حال حاضر قیمت خرده فروشی بنزین در ترکیه بالای ۱۰ هزار تومان است.

برای نه ماه بعد از بهار دولت دولت باید به سمت اقداماتی پیش برود که هم اثربخشی بالایی دارد و هم عمدتاً سمت تقاضا را تحریک کند. از جمله ایجاد بازار مبادله بنزین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف انحصار از برخی مشاغل از جمله وکالت

دولت باید اول تصمیمش در آبان ماه را اصلاح کند و باید به دلیل دهک‌های پایین درآمدی که ماشین نداشتند و این سهمیه به آنها تعلق نگرفت، این سهمیه را گسترش دهد و سهمیه را به هر کدملی بدهد و اجازه دهد بازار انرژی شکل بگیرد.

درحال حاضر کاملاً قابل حدس است که به دلیل کاهش شدید مصرف بنزین در ماههای اخیر، مقدار زیادی بنزین بر روی دست وزارت نفت مانده باشد و حدس من این است که دولت هزینه بالایی برای نگهداری اینها صرف می‌کند و چه بسا مخازن هم پر شده باشد. وقتی بازار راه بیفتد بخشی از تقاضا می‌تواند این باشد که فردی بنزین را تحویل بگیرد و به هر روشی به بازار بنزین کشورهای منطقه بفرستد.

وقتی این بازار راه بیفتد تخمین من این است که در آن بازار، قیمت به حدود ۵ یا ۶ هزار تومان برسد چراکه ما اختلاف قیمتی شدیدی با قیمت خرده‌فروشی در برخی از کشورهای منطقه داریم و همین اختلاف قیمتی درآمد بالایی برای مردم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه خانوارهایی هم که سهمیه به آنها ندادیم همین سهمیه‌ای که در بازار می‌فروشند برای آنها حمایت محسوب می‌شود که می‌توانند آن‌را بفروشد و کسب درآمد کنند.

ارز ۴۲۰۰ را نیز حتماً باید دولت رها کند. مابه التفاوت ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با ارز آزاد حدود ۱۱۰ الی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و ما به التفاوت آن با ارز نیمایی حدود ۸۰ الی ۹۰ هزار میلیارد تومان است. دولت نباید به بانک مرکزی برای اعطای ارز ترجیحی فشار بیاورد.

کار دیگری که می‌توان انجام داد رفع انحصار است در بعضی از مشاغل مانند وکالت، ما انحصار داریم وقتی انحصار از بین برود، هم تقاضای خدمات آن بازارها زیاد می‌شود و هم بیکاری کاهش می‌یابد مانند تاکسی‌های اینترنتی که وقتی راه افتاد هم تقاضای حمل و نقل خصوصی زیاد شد و هم تعداد زیادی از بیکاران جذب آنها شدند. اینها محورهایی هست که برای ۹ ماهه دوم دولت حتماً باید در دستور کار قرار دهد که امسال که سالی بحرانی برای همه دنیا و از جمله مردم ما است را به خوبی پشت سر بگذاریم.

برای تسهیلات دولت به مردم یک پیشنهاد این بود که کارتخوان اصناف آسیب دیده شناسایی شود و تنها بتوان از آن اصناف خرید انجام داد که این تحریک تقاضا هدفمند باشد، نظر شما در این باره چیست؟

این پیشنهاد در خیلی کوتاه مدت انجام شدنی نیست چراکه ما بیش از ۷ میلیون دستگاه کارتخوان فعال داریم از آن سمت حدود ۵ میلیون صنف داریم که از این بین ۳ میلیون آنها مجوز دارند و توسط اتاق اصناف شناسایی شدند. پس تناظر یک به یک بین اصناف و این کارتخوان ها وجود ندارد.

مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند این تناظر یک به یک را ایجاد کند مالیات است که آن‌را مجلس در سال ۹۷ در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب کرد اما ۱۰ ماه طول کشید تا شورای نگهبان آن‌را تأیید کرد. عملاً افتاد به سال ۹۸. در ضمن به سازمان مالیاتی هم برای راه اندازی این سامانه ۱۵ ماه مهلت داده شده است. پس عملاً به ۳ ماهه اول ۹۹ قد نمی‌دهد. آن پیشنهاد برای کوتاه مدت شدنی نیست.

یکی از محورهای مهم نامه ۵۰ اقتصاددان این بود که همه مشاغل مشمول بسته حمایتی دولت شوند. با توجه به منابع محدود دولت، به نظر قابل اجرا نبود.

وقتی کل یک رسته را از دور خارج می‌کنیم اگر بنگاه‌هایی در آن رسته وجود داشته باشد که به دلیل کرونا تعطیل شده باشد مشمول این تسهیلات نخواهد شد و بالعکس ممکن است رسته‌هایی تعطیل نکرده باشند اما این تسهیلات به آنها تعلق بگیرد. به جای توجه بر رسته باید به خود بنگاه تمرکز کرد که کدام بنگاه تعطیل شده است.

در پیشنهادات شما مطرح شده بود که دولت درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای را به تعریق بیندازد آیا این کاهش درآمد مالیاتی برای دولت مشکل ساز نخواهد بود؟

ممکن است بودجه دولت از تنخواه بانک مرکزی جبران شود اما چشم انداز ما این است که این پول با چند ماه تأخیر برمی‌گردد. مشکل ما همیشه این بوده که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند اما آن‌را بر نمی‌گرداند اما در این نوع حمایت ما مطمئنیم بنگاه با یک تأخیری مالیات و بیمه را پداخت می‌کند و ما تنها به بنگاه‌ها مهلت دادیم اگر بنگاه تعطیل بماند که برای دولت درآمدی ندارد اما اگر تعطیل نشود و ادامه پیدا کند درآمد مالیاتی برای دولت زنده می‌شود.

حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد انحراف در توزیع ۵۲ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی بنگاهها قابل پیش‌بینی است. تجربه سیاست‌های قبلی دولت مانند وام‌های زود بازده، بسته ۶ ماهه دولت برای خروج از رکود در دولت قبل، ارز ۴۲۰۰ و… نشان می‌دهدبه نظر شما چند درصد منابع منحرف خواهد شد؟

این تخمین کار بسیار پیچیده‌ای است ولی دور از ذهن نیست که حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد انحراف در توزیع ۵۲ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی بنگاهها داشته باشیم. تجربه سیاست‌های قبلی دولت مانند وام‌های زود بازده، بسته ۶ ماهه دولت برای خروج از رکود در دولت قبل، ارز ۴۲۰۰ و… نشان می‌دهد ارائه تسهیلات به طرف عرضه خطای نوع اول و دوم بالایی دارد. یعنی هم درصد بنگاه‌هایی که حقشان بوده اما سرشان بی کلاه مانده و هم بنگاه‌هایی که حقشان نبوده اما وام را گرفته‌اند بالا می‌رود. همین الان که این کمک‌ها را معطوف به رسته‌ها کرده‌ایم خطای نوع اول ایجاد کرده‌ایم.

روی نامه ۵۰ اقتصاددان از دولت بازخوردی گرفتید؟ یا مثلاً از خود رئیس جمهور؟

ما نامه را به شخص رئیس جمهور از کانال‌هایی رساندیم، حدس ما این است که بعضی از پیشنهادات نامه در بسته سیاستی دولت دیده شده است؛ مثلاً تغییر رویکرد در حمایت از خانوارها از اثرات نامه بوده اما در بخش عرضه نمی‌دانیم چرا اثر گذار نبود. البته ما رونوشتی هم به معاون اول رئیس جمهور ارائه دادیم و با توجه به جلساتی که ایشان هر ساله با اقتصاددان‌ها برگزار می‌کردند ان‌شاالله احتمالاً جلسه‌ای برگزار می‌شود و پیشنهادات به ایشان نیز ارائه می‌شود. تلقی من این است که جزئیات بسته‌های حمایتی هنوز بحثش در دولت باز است. اگر این جلسه در یکی دو هفته آتی برگزار شود امید این می‌رود که از کانال معاون اول در جلسات دولت مطرح شود و آنجا تصمیم گیری شود.

یک خطری که گوشزد می‌شود این است که ممکن است بانک‌ها از کاهش نرخ ذخیره قانونی سو استفاده کنند و تسهیلات را به بنگاه‌های دیگر یا حتی به افراد خاصی دیگری بدهند بنظر شما آیا انحراف منابع از طرف بانک‌ها هم محتمل است؟

این هم ممکن است. وقتی ما می‌گوئیم بانک، یعنی شعبه‌های بانکی و در تجربیات قبلی انحراف‌ها آنجاها بود اگر دستور پرداخت از وزارت صنعت، رفاه یا اقتصاد می‌رسید که چاره‌ای نداشتند اما گاهی در حیطه اختیارات خودشان بود که امکان انحراف را فراهم می‌کرد.

الآن نیز ممکن است این نگرانی باشد که گرچه بانک‌ها نرخ ذخیره قانونیشان کاهش پیدا می‌کند اما تسهیلات را ندهند یا به بنگاه‌های دیگری بدهند. اما چون دستور پرداخت از جای دیگری می‌آید و بانک‌ها صرفاً عامل هستند و ما می‌توانیم جمع این دستور پرداخت‌ها را داشته باشیم دست بانک‌ها خیلی باز نیست و این را من چالش جدی برای دوره کوتاه مدت نمی‌دانم. اگر نرخ ذخیره در مدت بلند کاهش یابد این مشکل جدی می‌شود.

اگر دولت نظارت خوب انجام دهد کاملاً معلوم است کجا باید شناسایی شود. دولت باید دستور پرداخت بفرستد برای بانک‌ها اگر جمع تسهیلات کمتر از آن میزان باشد یعنی اینها امتناع کردند که این امکان رصد دارد.

در نامه ۵۰ اقتصاددان بخشی از تأمین مالی یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق پیشنهاد شده بود، اما دولت ترجیح داد از صندوق توسعه ملی برداشت کند. بنظر شما کم خطرترین شیوه تأمین مالی دولت در شرایط فعلی چیست؟

در نامه پیشنهادی ما آمده بود که باید بیشترین تلاش صورت بگیرد تا کمترین میزان افزایش پایه پولی رخ دهد. زمانی که تمام تلاش خود را می‌کنیم اما در اجرا کسری بودجه به وجود می‌آید، آن وقت می‌توان به سمت پایه پولی رفت چون تمام تلاش دولت انجام شده که از این محل تأمین نشود مثلاً حمایت‌ها از جنس تسهیلات باشد، اوراق منتشر شود و…. اما در اجرا به کسری خورده است.

احتمال می‌دهم از ۹۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای انتشار اوراق دیده شده حداقل ۴۰ و ۵۰ درصد آن محقق نخواهد شدما در نامه نوشتیم که باید بر روی اوراق فکر شود اما می‌دانیم که کار سختی است همچنین از محل مالیات بر عایدی سرمایه نیز منابعی را دیده بودیم اما باز هم ممکن است در اجرا به مشکل بخورد اگر در آن صورت به سمت صندوق توسعه ملی برویم مشکلی ندارد.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مدیریت این شرایط واقعاً ساده نیست و درست نیست پشت گود بنشینیم و فقط ایراد بگیریم بلکه باید واقعیت‌ها را نیز ببینیم.

در بودجه امسال هم انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده وتحقق همین عدد هم با تردید همراه است. چقدر کشش برای اوراق وجود دارد؟

این مورد به چند عامل بستگی دارد، نکته اول این است که نرخ اوراق چه مقدار و تاریخ سررسید اوراق چه زمانی است، نکته دیگر نیز این است که دولت با چه سرعتی و با چه سازوکاری تصمیم دارد بازار بدهی را تعمیق کند که بتواند اوراق را منتشر کند. علی‌رغم همه انتقاداتی که وارد است، بازار سرمایه در شرایط فعلی رشد خوبی کرده خود این موضوع، ظرفیتی است که اگر ابزارها و نهادهای مناسب بر بستر آن سوار شود می‌تواند بازار بدهی را تعمیق کند.

اگر این اتفاق بیفتد توان دولت برای انتشار اوراق افزایش می‌یابد. اما با تغییرات مدیریت بورس و تغییر مدیرعامل آن مطمئن نیستیم بشود بازار بدهی را با استفاده از بازار سرمایه به طور سریع تعمیق کرد و به این دلیل که بر روی کشش بازار برای جذب اوراق دولت نیز نمی‌شود حساب کرد، بنده احتمال می‌دهم ۹۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای انتشار اوراق دیده شده هم، حداقل ۴۰ درصد آن محقق نخواهد شد.

پیش بینی شما از میزان تورم امسال چقدر است؟

پایه پولی که رشد کند تورم آن با تأخیر یکی دو ساله ظاهر می‌شود بنابراین تورم امسال بخشی بر اساس اتفاقاتی است که به جهت کسری بودجه در سال‌های قبل اتفاق افتاده است.

البته نکته قابل توجه آن است که ما امسال اثر ضد تورمی هم داریم. یکی همین موضوع کرونا است که باعث بروز رکود در کشور شده و اثر ضد تورمی دارد و باعث می‌شود قیمت‌ها افت کند.

سهام عدالت از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید. دولت باید سبد سهام عدالت اصلاح و این سهام را قابل معامله در بورس کندنکته دوم بحث هدایت بمب نقدینگی است که به دلیل جذابیت بازار بورس تا حدی این نگرانی کمتر است و اگر عرضه‌های اولیه همچنان ادامه داشته باشد باعث می‌شود که تا حدی نگرانی از بمب نقدینگی از بین برود.

سهام عدالت نیز از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید اما اول از همه باید مشکل عدم شمول بیش از ۳۰ میلیون نفر حل شود.

اگر دولت سبد سهام عدالت را اصلاح کند و قابل معامله در بورس کند باعث می‌شود منابع به این سمت بیاید. منظور از اصلاح این است که بیش از ۳۰ میلیون نفر در حال حاضر سهام عدالت ندارند. این افراد در همه دهک‌ها پخش هستند در وهله اول دولت باید با افزایش شرکت‌های سهام عدالت، این ۳۰ میلیون جامانده را نیز اضافه کند.

این کار می‌تواند با استفاده از افزودن برخی شرکت‌های حاضر در لیست واگذاری به سبد کل سهام عدالت باشد. سپس امکان عرضه سهام عدالت در بورس فراهم شود. این اقدام را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد اگر می‌خواهیم حق مردم ضایع نشود و ارزش سهام‌های مدیریتی حفظ شود می‌توان از روش‌هایی مانند مزایده‌های بلوکی استفاده کرد.

اما اگر قبل از آزاد سازی سهام عدالت، این اصلاحات صورت نگیرد تبعات و مشکلات اجتماعی ناگوار ایجاد خواهد شد. در حال حاضر ارزش این سهام حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تومان شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود.

فردی که در همان طبقه و وضعیت مالی است و به او سهام عدالت تعلق گرفته نشده باشد احساس تبعیض شدیدی می‌کند به همین دلیل قبل از عرضه سهام عدالت به بورس و قابل معامله کردن آن باید این ۳۰ میلیون نفر نیز وارد شوند. دولت یا باید از افراد دیگر بگیرد و به آنها بدهد که این مشکل حقوقی دارد، چون آنها مالک شده‌اند، راه دیگر این است که دولت شرکت‌های در لیست واگذاری را در بورس عرضه کند.

این کار مشروط به خوب اجرا شدن چند مشکل را می‌تواند همزمان حل کند. اول از همه مشکل شرکت‌های سهام عدالت را حل می‌کند. این شرکت‌ها تنها به صورت اسمی برای مردم هستند درحالی که اختیار آنها در دست برخی وزرای دولتی یا خصولتی ها است و تبدیل به حیات خلوت شده است.

بسیاری از اوقات این شرکت‌ها به اصطلاح، دوشیده شده‌اند و در زمانی که نیاز به افزایش سرمایه داشتند از آنها سود بیرون کشیده شده است. بسیاری از این شرکت‌ها بخش واقعی اقتصاد هستند مانند بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … که این روش باعث شده به بخش واقعی آسیب برسد. به این طریق وقتی ما اینها را واگذار کنیم از عملکرد بد این شرکت‌ها خالص می‌شویم.

نکته دوم این است که شرکت‌های دولتی معمولاً عملکرد غیر قابل دفاعی دارند و زیان ده هستند. یک دهه است می‌خواهیم شرکت‌ها را واگذار کنیم که ارتقا عملکرد داشته باشند با توجه به اینکه شیوه خصوصی سازی‌های اخیر هم قابل دفاع نبوده این کمک می‌کند که با کمترین عوارض و فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به خود مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف و حدیثی نمی‌ماند در این صورت حمایت بزرگی از خانواده‌ها صورت گرفته است.

در مورد سهام عدالت پیشنهادی به دولت ارائه داده‌اید؟

ما در اندیشکده حکمرانی شریف در حال تهیه گزارشی سیاستی در مورد سهام عدالت، نحوه اصلاح سبد مشمولان و قابل معامله کردن آن در بورس هستیم و بزودی پیشنهادمان را به دولت تقدیم خواهیم کرد.‌

اگر سخن پایانی دارید بفرمائید

ان‌شاالله که بتوانیم این مشکل را پشت سر بگذاریم البته این مختص کشور ما نیست و تمامی کشورها دچار آن هستند اما چون ما هم تحت فشار تحریمی هستیم هم چند سال اخیر تورم و رکود سنگین داشته‌ایم و به مردممان فشار سنگین آمده، این فشار جدید برای مردم سنگین است.

دولت نیز می‌تواند با تصمیماتی که می‌گیرد فشار کرونا را تسهیل کند و این شرایط را اهرمی کند برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور که چندین سال است در دستور کار دولتها قرار دارد. عمده این پیشنهادات در نامه جدیدی که توسط اقتصاددانان منتشر می‌شود در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹