FDI با خود رنج می‌آورد یا شادکامی؟ تبعات سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای میزبان (بخش اول)

اقتصاد سیاسی, اقتصاد سیاسی نهادهای انتصابی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات

FDI با خود رنج می‌آورد یا شادکامی؟ تبعات سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای میزبان (بخش اول)  مقدمه

یکی از انواع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[۱] (FDI) است. در این نوع از سرمایه‌گذاری، شرکت/ شرکت‌هایی از سایر ملیت‌ها اقدام به تأسیس یا تملک بنگاه و شرکت در داخل کشور می‌نمایند. جذب FDI یکی از راهکارهایی است که گروهی از اقتصاددانان کشور برای خلاصی از اتکای اقتصاد به نفت پیشنهاد می‌نمایند. این راهکار، در شرایط رکودی جاری نیز یکی از راهکارهای اصلی این گروه برای رونق دادن به اقتصاد کشور، خصوصاً پس از اجرای برجام، مطرح شده است. استفاده از منابع مالی بنگاه‌های خارجی برای غلبه بر مشکل تنگنای مالی در کشور، سرریز بهره‌وری و فناوری، اصلاح محیط کسب‌وکار و … مواردی است که این گروه در حمایت از FDI عنوان می‌نمایند. در سوی دیگر، گروهی قرار دارند که تبعات منفی ورود FDI به کشور را فراتر از آثار مثبت آن ارزیابی می‌کنند. تسخیر بازارهای داخل، سوء استفاده از خلأهای قانونی و تنظیم‌گری، افزایش فساد و رانت، تخریب توان تولید داخل و … نیز مواردی است که این عده برای مخالفت با دلبستگی به FDI برمی‌شمارند. گر چه هر یک از این دو رویکرد بهره‌هایی از واقعیت برده و نکات انکارناپذیری را مورد توجه قرار می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که اتخاذ راهی میانه چندان دور از دسترس نباشد. در این نگاشته بر آنیم که ملزومات این رویکرد میانه را احصا نماییم. برای این منظور، ابتدا انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و کشور میزبان را تحلیل کرده و سپس مخاطرات و فرصت‌های FDI را با نیم‌نگاهی به برخی از تجارب گذشته کشورها مورد توجه قرار می‌دهیم. نهایتاً با توصیه سیاست‌ها و اقدامات پیشنهادی، مطلب را جمع‌بندی می‌نماییم. در بخش اول، ابتدا انواع سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده و سپس انگیزه‌های بنگاه فراملیتی در سرمایه‌گذاری برون‌مرزی را مورد مداقه قرار می‌دهیم.

 

انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

سرمایه‌گذاری بنگاه‌های خارجی در یک کشور را در حالت کلی به دو نوع سرمایه‌گذاری افقی[۲] و سرمایه‌گذاری عمودی[۳] طبقه‌بندی می‌نمایند. سرمایه‌گذاری افقی به حالتی اطلاق می‌گردد که بنگاه خارجی مادر اقدام به تأسیس شرکتی در کشور میزبان برای تولید و فروش محصول یا خدمت خود می‌نماید. این نوع سرمایه‌گذاری عمدتاً باهدف دسترسی به بازار کشور میزبان صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری عمودی تأسیس بنگاه در کشور میزبان باهدف سپردن مرحله‌ای از تولید کالا یا خدمت است که خود به دو دسته ارتباط پیشینی[۴] و ارتباط پسینی[۵] تقسیم می‌شود. مهم‌ترین انگیزه سرمایه‌گذار در FDI عمودی، دسترسی به عوامل تولید ارزان یا منابع استراتژیک می‌باشد. ارتباط پیشینی مواردی را در برمی‌گیرد که موقعیت شعبه اصلی[۶] بنگاه فراملیتی در زنجیره تولید پایین دست‌تر[۷] از بنگاه فعال در کشور میزبان باشد. ارتباط پسینی شامل مواردی است که شعبه اصلی بنگاه فراملیتی بالادست‌تر[۸] از شعبه فعال در کشور میزبان باشد.

هانسن، ماتالونی و اسلاوتر (۲۰۰۱)[۹] با بررسی داده‌های بنگاه‌های فراملیتی آمریکا نشان می‌دهند که فعالیت‌های فراملیتی این بنگاه‌ها محدود به دوگانه ساده سرمایه‌گذاری افقی و عمودی نیست و اشکال متنوع‌تری همچون پلتفرم‌های صادراتی[۱۰]، برون‌سپاری جهانی[۱۱] و سرمایه‌گذاری‌ها در توزیع[۱۲] را در برمی‌گیرد. مشخصات کشور میزبان (همچون اندازه بازار، موانع تجاری، تنظیم‌گری‌ها و نرخ‌های مالیات) نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم‌گیری بنگاه فراملیتی و نوع FDI خواهد داشت. درواقع، بنگاه‌های فراملیتی باید در خصوص موارد زیر نیز تصمیم‌گیری نمایند:

• از شعبه‌ خارجی خود برای تولید استفاده نمایند یا توزیع؟
• هنگام استفاده از FDI برای تولید، سرمایه‌گذاری افقی را انتخاب نمایند یا سرمایه‌گذاری عمودی؟ و در صورت انتخاب سرمایه‌گذاری عمودی، برای تهیه نهاده‌های میانی صرفاً به شعبه خارجی مذکور اکتفا نمایند یا شبکه برون‌سپاری جهانی نیز بهره‌مند باشند؟
• آیا صرفاً برای فروش محصول در بازار محلی تولید نمایند یا صادرات به بازارهای دیگر را نیز مورد هدف قرار دهند؟

واضح است که هر یک از این موارد دلالت‌های متفاوتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان خواهد داشت. این دلالت‌ها در بخشه‌ای آتی به‌تفصیل بیشتری مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

 

تحلیل انگیزه‌های بنگاه‌های فراملیتی در سرمایه‌گذاری برون‌مرزی

جان دانینگ[۱۳] در سال ۱۹۹۷ چارچوب OLI[۱۴] (مالکیت[۱۵]، جایابی[۱۶] و درونی سازی[۱۷]) را برای تحلیل تصمیمات بنگاه‌های فراملیتی پیشنهاد نمود. این چارچوب که بعدها در کتب و مقالات مختلف توسط وی و همکارانش تکمیل شد، سعی در توضیح موارد زیر دارد:

• انگیزه‎های مختلف بنگاه‌های فراملیتی در استقرار فرامرزی تولید
• قالب‌های سازمانی مختلف بنگاه‌های فراملیتی
• جایابی تولید در کشورهای مختلف توسط بنگاه‌های فراملیتی
• تصمیم‌گیری بنگاه فراملیتی بین FDI و سایر گزینه‌های ممکن مانند تجارت، اعطای مجوز و برون‌سپاری

پیش از بررسی فواید فراملیتی بودن برای یک بنگاه، اشاره به دو نکته خالی از فایده نیست. نکته اول مربوط به مقایسه FDI و سرمایه‌گذاری در قالب تشکیل پورتفوی سرمایه[۱۸] است. سرمایه‌گذاری پورتفو معمولاً با بهره بردن از مواردی همچون اختلاف در نرخ بهره و بازدهی‌های سرمایه‌گذاری در جستجوی بازدهی بالاتر سرمایه است در حالی که FDI به دنبال بهره بردن از فرصت‌های کسب‌وکاری خاص می‌باشد. نکته دوم در مورد سختی‌های فراملی شدن برای یک بنگاه است. تقبل هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، هزینه‌های تطبیق با تنظیم‌گری‌ها و فرایندهای دولتی متفاوت و تحمل ریسک‌های اضافی همچون نرخ بهره، ثبات سیاسی، میزان حمایت از حقوق مالکیت و … بخشی از این سختی‌هاست. به همین دلیل، بنگاه‌های فراملیتی باید بهره‌وری بالاتر از همتاهای داخلی خود داشته باشند.

طبق آنچه دانینگ (۱۹۷۷ و ۱۹۸۱) فرمول‌بندی کرده است، به دلیل هزینه‌های ذاتی تولید برون‌مرزی، یک بنگاه فراملیتی حداقل یکی از منافع زیر را در فراملی شدن کسب نموده است:

• مزیت مالکیت: در مواردی که ترجیح بنگاه فراملی بر این است که به دلیل ماهیت خاص کالا یا خدمت تولیدی، مالکیت تولید محصول، طراحی، پتنت و «منابع و رموز تجارت» را در تملک خودش داشته باشد.
• مزیت مکانی: تولید در کشوری دیگر امکان استفاده از عوامل تولید ارزان‌تر، صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل و نقل و دور زدن موانع تجارت (مانند تعرفه‌های بالا) را مهیا می‌نماید.
• مزیت درونی سازی: در مواردی که منافع حاصل از تأسیس یک شعبه خارجی بر سرمایه‌گذاری مشترک، اعطای مجوز تولید و … بچربد.

البته در صورت وجود دخالت‌های دولت، چارچوب OLI کمی دچار تغییر خواهد شد و باوجود یک دولت مداخله‌گر، ممکن است که یک بنگاه داخلی[۱۹] با بهره‌وری پایین‌تر نسبت به همتاهای خود نیز قادر به فراملی شدن گردد. به‌عنوان مثال، باوجود تأمین مالی خاص یک بنگاه توسط دولت (یا بانک‌ها به توصیه دولت) یا اعطای یارانه‌های مختلفی همچون یارانه R&D و اعمال نرخ‌های مالیات ترجیحی ممکن است به یک بنگاه در تأسیس شعبه‌های فرامرزی مدد رسانند. بنگاه‌های دولتی چینی که در خارج از مرزهای چین سرمایه‌گذاری می‌نمایند نمونه‌ای از این حالت هستند که توسط زیلیبوتی و همکارانش (۲۰۱۱)[۲۰] مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

    گر چه چارچوب OLI شهود خوبی نسبت به FDI در اختیار ما قرار می‌دهد اما می‌توان به‌صورت مستقل نیز هر یک از انواع FDI را مورد تأمل قرار داد.

الف- انگیزه‌ها و ضد انگیزه‌های بنگاه فراملیتی در FDI افقی

سرمایه‌گذاری افقی مستلزم تکرار دارایی‌های فیزیکی مشابه در کشور میزبان است که به دلیل عدم استفاده از اقتصاد مقیاس اتلاف منابع به نظر می‌آید. البته با توجه به تفاوت اقتصاد مقیاس[۲۱] در سطح شرکت و در سطح کارخانه و عدم کاربرد اقتصاد مقیاس برای دارایی‌های غیر محسوس، این ملاحظه تا حد زیادی رنگ می‌بازد. ضمن اینکه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، امکان دسترسی بنگاه خارجی به بازار داخل میسر شده و این بنگاه ضمن دور زدن موانع تجارت همچون تعرفه‌های بالا در هزینه‌های تجارت نیز صرفه‌جویی می‌نماید.

ب- انگیزه‌ها و ضد انگیزه‌های بنگاه فراملیتی در FDI عمودی

در FDI عمودی، بنگاه فراملیتی بخشی از مراحل تولید را در کشور/کشورهای دیگر مستقر می‌نماید. این امر باعث از بین رفتن مزیت اقتصاد یکپارچگی[۲۲] خواهد شد. درواقع برای تولید محصولی که نیاز به مراحل چندگانه تولید دارد، به‌صرفه‌تر این است که مراحل تولید نزدیک به هم انجام شوند تا دسترسی به عرضه‌کنندگان کالاهای میانی سهولت یابد و استخر نیروهای ماهر دسترسی به آن‌ها را کم هزینه‌تر نماید. یکی از مهم‌ترین دلایل تراکم شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی نیز همین امر می‌باشد. در سمت دیگر ماجرا، اما فواید FDI عمودی همچون دسترسی به عوامل تولید ارزان‌تر ممکن است بر ضد انگیزه فوق فائق آیند.

ج- انگیزه‌ها و ضد انگیزه‌های بنگاه فراملیتی در سایر ابعاد FDI

همان‌گونه که اشاره شد، مشخصات کشور میزبان نقش مهمی در نحوه ساماندهی سایر ابعاد FDI بازی می‌نماید. به همین دلیل، بررسی رابطه کیفیت نهادی کشور میزیان و استراتژی‌های بنگاه‌های فراملیتی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر مورد توجه برخی از اقتصاددانان حوزه تجارت شده است. بیشتر بنگاه‌های فراملیتی در محیط‌های فعالیت می‌نمایند که از کیفیت ناکافی نهادها رنج می‌برند. نهادهای ناقص[۲۳] در اینجا به معنی وجود اختلال قیمتی و اختلال در نظام‌های انگیزشی، بازارهای مالی ناقص و محیط تنظیم‌گری و حقوقی ناقص (اجرا پذیری ضعیف قراردادها، حقوق مالکیت شکننده و …) می‌باشد. با توجه به اینکه صیانت از دارایی‌های نامشهود و دانش‌بنیان برای بنگاه‌های فراملیتی اهمیت به‌مراتب بیشتری از دارایی‌های محسوس دارد، نقش کیفیت نهادی مضاعف می‌گردد. به‌عنوان مثال، پل آنتراس و همکارانش (۲۰۰۹)[۲۴] اثر حمایت ضعیف از سرمایه‌گذار[۲۵] بر رفتار بنگاه فراملیتی را مورد بررسی قرار داده‌اند. مدل توسعه یافته توسط آن‌ها نشان می‌دهد که حمایت ضعیف از سرمایه‌گذار گر چه مقیاس فعالیت بنگاه فراملیتی را محدودتر می‌نماید اما اتکای وی به FDI به جای استفاده از برون‌سپاری را افزایش می‌دهد.

 

مراجع

Antràs, Pol, Mihir Desai, and Fritz C Foley. 2009. “Multinational Firms, FDI Flows and Imperfect Capital Markets.” Quarterly Journal of Economics 124 (3): 1171-1219.

Dunning, John H. 1977. “Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach.” In Bertil Ohlin, Per-Ove Hesselborn, and Per Magnus Wijkman, eds. The International Allocation of Economic Activity. London: Macmillan.

Hanson, G. H. Mataloni Jr, R. J. & Slaughter, M. J. (2001). Expansion strategies of US multinational firms (No. w8433). National bureau of economic research.

Zheng Song & Kjetil Storesletten & Fabrizio Zilibotti, 2011. “Growing Like China,” American Economic Review, American Economic Association, vol. 101(1), pages 196-233, February.

 

[۱] Foreign Direct Investment

[۲] Horizontal FDI

[۳] Vertical FDI

[۴] Backward linkage

[۵] Forward linkage

[۶] Headquarter

[۷] Downstream

[۸] Upstream

[۹] Hanson-Mataloni-Slaughter (2001)

[۱۰] Export platforms

[۱۱] Global outsourcing

[۱۲] Distribution-Oriented FDI

[۱۳] John Dunning

[۱۴] OLI: Ownership, Location and Internalization

[۱۵] Ownership

[۱۶] Location

[۱۷] Internalization

[۱۸] Portfolio capital investment

[۱۹] Domestic Firm

[۲۰] Zilibotti et al. (AER, 2011)

[۲۱] Economies of Scale

[۲۲] Economies of Integration

[۲۳] Imperfect institutions

[۲۴] Pol Antras et al. (QJE, 2009)

[۲۵] weak investor protection