۱۱ توصیه اقتصادی به مجلس یازدهم

نوشتار حاضر شامل ۱۱ توصیه عموما شامل برخی نبایدهای کلیدی است که توجه به آنها به سیاستگذاران کشور، علی‌الخصوص نمایندگان جدید مجلس توصیه می‌شود.

مجلس یازدهم در حالی در ماه‌های آتی آغاز به کار خواهد کرد که انتظار می‌رود مسائل اقتصادی در اولویت بسیاری از منتخبین آن قرار گیرد. به طور خاص کنترل تورم، یارانه‌ها، حمایت از تولید و اشتغال، و مساله معیشت از مواردی است که احتمالا در ماه‌های ابتدایی مجلس جدید مورد مناقشه قرار گیرد. صحبت‌ها و مصاحبه‌های برخی از منتخبین جدید و بعضا جوان مجلس یازدهم نیز موید این امر است. ضمن امید به تحقق این مهمات، باید توجه کرد که این اولین بار نبوده و آخرین بار نیست که دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور برای حل و فصل مسائل اقتصادی عزم خود را جزم می‌کنند. اما متاسفانه عدم توجه به برخی مفاهیم اساسی اقتصاد باعث شده که بسیاری از این تلاش‌ها به اهداف اصلاحی مورد نظر خود دست نیابند.

بر این اساس نوشتار حاضر شامل ۱۱ توصیه – عموما شامل برخی نبایدهای – کلیدی است که توجه به آنها به سیاستگذاران کشور، علی‌الخصوص نمایندگان جدید مجلس توصیه می‌شود. امید است توجه به این موارد که عموما برگرفته از تجربیات سیاست‌های اقتصادی مسبوق به سابقه در کشور است، آنها را در کمک به حل مشکلات کشور یاری کند.

الف) در باب کنترل تورم

اساسا عامل اصلی و بلندمدت تورم مزمن در کشور (و البته در سایر کشورهای درگیر) رشد افسارگسیخته نقدینگی در بلندمدت است. در کشور ما این مساله دو ریشه مهم دارد: (۱) خلق بی‌ضابطه نقدینگی در شبکه بانکی (به دلایلی از جمله رقابت در نرخ سود)، و (۲) کسری بودجه دولت که در نهایت با فشار به شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی می‌شود. از این رو:

۱- بخش غالب تورم کنونی حباب نیست و با اقداماتی مانند قیمت‎گذاری و یا کنترل سفته‌بازی نمی‌توان با تورم مزمن کشور مقابله کرد.

هر چند نگارنده منکر وجود پدیده حباب در مورد برخی کالاها نیست، اما برخی بر این باورند که انگار رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها صرفا ناشی از وجود حباب و ناشی از اقدامات سوداگرانه برخی اشخاص و صنوف است. از این‌رو کنترل تورم نیازمند رفع دو چالش بزرگ یعنی حل معضلات بخش بانکی، و حل مشکل کسری بودجه است.

با این حال می‌توان برخی اقدامات را برای کنترل نوسانات قیمتی و از بین بردن حباب اجرایی کرد. در این راستا توجه به اصول زیر بسیار مهم است:

راهکارهای مدیریت عرضه در کنترل نوسانات قیمتی:

۲- آنچه که باعث کنترل قیمت است عرضه زیاد (با قیمت بازار) است و نه عرضه ارزان. عدم توجه به این اصل ساده منجر به خسران عظیمی در هدر رفت منابع عظیم کشور شده است. باید توجه کرد که آنچه باعث شده است بتوانیم در بازه‌های طولانی و علیرغم پدیده‌هایی مانند قاچاق، قیمت برخی کالاها از جمله بنزین و گازوییل را کنترل نماییم، توان دولت در عرضه با حجم بالا از این کالاهاست. در غیر این‌صورت در شرایط تورمی، عرضه محدود دارایی‌هایی مانند سکه، ارز، فلزات، محصولات پتروشیمی، و خودروی به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت آزاد، نه تنها قیمت را کنترل نخواهد کرد، بلکه ثروت عظیمی را نصیب عده‌ای سوداگر می‌کند.

۳- تورم ناشی از نقدینگی را نمی‌توان از طریق اعطای یارانه به ابتدای زنجیره کالا و خدمات (تخصیص ارز یارانه‌ای،  مصالح ارزان، و …) و یا قیمت‌گذاری کالای نهایی کنترل کرد.

به طور مثال وقتی دو برابر شدن نقدینگی منجر به ایجاد تقاضا برای خرید منزل به دو برابر قیمت گذشته می‌شود، تخصیص مصالح ارزان‌قیمت صرفا سود سازندگان را بالا می‌برد.تصور اینکه در نهایت سازنده‌ای که مسکن خود را با مصالح یارانه‌ای می‌سازد، آنرا ارزان‌تر از سایر مسکن‌های ساخته شده با مصالح آزاد اجاره دهد ناشی از عدم آگاهی به اصول ساده علم اقتصاد (و اصل قیمت واحد در اقتصاد) است. عرضه کالاها به قیمت‌های بازار منجر به جمع‌آوری حجم بالاتری از نقدینگی و عدم توزیع رانت خواهد شد. همانطور که عنوان شد، معدود موارد توفیق در این زمینه نیز به دلیل حجم بسیار زیاد عرضه بوده و نه قیمت پایین آن.

راهکارهای مدیریت تقاضا:

۴- راهکار مدیریت تقاضا برای پیشگیری از نوسانات قیمتی کنترل تقاضای سفته‌بازی از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، یا محدود کردن حجم مبادلات مالی (در موارد غیر عملیاتی بودن اخذ این مالیات) است. چه بسا بهتر بود به جای قیمت‌گذاری خودرو و تخصیص تصادفی خودرو به مشتریان منتظر در صف پرازدحام تقاضا، از خریداران خودرو مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شد تا خود به خود تقاضای سفته‌بازی حذف شود.

ب) در باب یارانه‌ها

۵- در موضوع حامل‌های انرژی، مساله کشور افزایش یا کاهش قیمت نیست. مساله اصلی توقف قیمت‌گذاری حاکمیتی و ایجاد بازار حامل‌های انرژی است. متاسفانه مناقشه در بحث تعیین قیمت بنزین و سایر حامل‌هاست، در حالی که اساسا مساله سازوکار تعیین قیمت است. قیمت‌گذاری حاکمیتی اعم از اینکه برابر قیمت فوب، متناسب با قدرت خرید فقرا و یا غیر آن باشد غلط است. بار سیاسی و اجتماعی تعیین قیمت حامل‌ها را باید از دوش دولت برداشت و قیمت‌ها در بازار انرژی تعیین شود. در صورت نیاز به اعطای یارانه:

۶- اعطای یارانه به منظور افزایش قدرت خرید راهکار بهتری نسبت به اعطای یارانه برای کاهش قیمت است. یک استدلال بسیار رایج برای اعطای یارانه در بخش‌هایی مانند حامل‌های انرژی اینست که قیمت آنها باید متناسب با دستمزد مردم ایران باشد. در این شرایط دولت‌ها تلاش می‌کنند با اعطای یارانه قیمت را متناسب با قدرت خرید مردم کاهش دهند حتی فارغ از تبعاتی مانند قاچاق، این امر در نهایت منجر به تخصیص یارانه به دهک‌های پرمصرف و ثروتمند می‌شود. در حالی که این دیدگاه عملا معادل نواختن در شیپور از سر گشاد آنست. زیرا در صورت عدم تناسب قیمت کالا با دستمزد مردم، راه صحیح افزایش قدرت خرید مردم است تا کاهش قیمت کالا. از این حیث اعطای میزان مشخصی از یارانه برای افزایش قدرت خرید مردم فقیر (از طریق پرداخت مستقیم به آنها) بسیار موثرتر از اعطای همان میزان یارانه برای کاهش قیمت کالاها است. به بیان دیگر برای تعدیل معضل فقر اعطای یارانه مستقیم (افزایش قدرت خرید مردم) بهتر از یارانه قیمتی (کاهش قیمت کالاها) است. هر چند این به معنای نفی اعطای یارانه هدفمند نیست. به نظر می‌رسد رویکرد دولت ایران نیازمند یک تغییر رویکرد در سطح کلان است: حرکت نسبی از دولت قیمت‌گذار به سمت دولت توزیعی، که تبیین این مساله نیازمند بحث و بررسی دقیق‌تر است.

۷- اعطای یارانه به انتهای زنجیره بهتر از ابتدای آن است. فرض کنیم قرار استکالایی مثل بعضی از داروهای خاص به قیمت دولتی عرضه شود. اینکه تصور کنیم می‌توانیم با تخصیص ارز به وارد کننده اقدام به کنترل قیمت دارو در داروخانه نماییم عموما تصور غلطی است. در این موارد شیوه منطقی آنست که دولت محصول را مستقیم از بازار خریداری کرده و به قیمتی ارزان‌تر به بیماران بفروشد، یا به صورت حق‌العمل کاری همین کار را به بخش خصوصی واگذار نماید. سازوکارهای بازار آزاد به هیچ وجه راهکار مناسبی برای انتقال یارانه نیست.

ج) در باب تنظیم بازار

۸- قیمت‌گذاری آخرین ابزار تنظیم‌گری است و نه اولین ابزار.

بازارها کامل نیستند و رقابت کامل عملا در بسیاری از حوزه‌های محقق نمی‌شود. از این حیث نیازمند مداخله دولت (یا همان تنظیم‌گری) هستیم. با این حال یکی از بدترین انواع تنظیم‌گری و مداخله قیمت‌گذاری است (که عموما در موارد بسیار معدود انحصار طبیعی قابل تجویز است). ترجیحا هرگونه قیمت‌گذاری ممنوع و به جای آن از سایر شیوه‌های تنظیم‎گری استفاده شود.

۹- هر گونه حمایت از بخش‌های مختلف ذیل قواعد بازار صورت پذیرد. حمایت‌های خارج از قاعده بازار در کشور منجر به رشد مینیاتوری (یا کاریکاتوری) برخی بخش‌ها می‌شود که بعدها باید چندین برابر برای حفظ آن هزینه کرد. در این حوزه مشخصا باید از حمایت بی‌ضابطه از بنگاه‌های استارتاپی پرهیز کرد.

د) در باب مالیات

۱۰- معافیت مالیاتی ابزار حمایتی مناسبی نیست؛ حتی‌المقدور معافیت مالیاتی را ابزار حمایت نکنید. عموما در هر بخش اقتصادی، به طور مثال بخش هنر که این ایام نیز مورد بحث و مناقشه قرار گرفت، بیشترین مالیات مربوط به پردرآمدترین هنرمندان است و کمترین مالیات مربوط به فقیرترین آنهاست. معافیت مالیاتی عملا یعنی بیشترین کمک به پردرآمدترین هنرمندان و این خدمت به بخش هنر نیست. مالیات را گرفته و در صورت نیاز به حمایت مستقیم به بخش‌های نیازمند حمایت تزریق کنید. بنابراین اصل بر نبود معافیت مالیاتی است الا به استثناء.

۱۱- اولویت مالیات بر «مجموع درآمد افراد» در سلسله اصلاحات مالیاتی. در ساماندهی مالیات‌های شغلی مقدم بر بسیاری از اصلاحات مالیاتی، گام آغازین تصویب پایه مالیاتیِ مالیات بر مجموع درآمد افراد است که متاسفانه در کشور ما این پایه مالیاتی اساسا تعریف نشده است. مهمترین رکن این مالیات توجه به مجموع درآمدهای افراد در مالیات‌گیری به جای توجه به تک تک درآمدهاست. از اهم دلایل اینکه در کشور نظام مالیاتی به نفع دهک‌های بالاتر است عدم وجود این پایه مالیاتی مهم است.

منتشر شده در شبکه خبری ایبِنا در ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸